خطورة المصادقة على الرصيد بدون كتابة تاريخ السداد.
من المتعارف عليه بين الشركات والمؤسسات أنه ولأجل إغلاق القوائم المالية السنوية فإن المحاسب القانوني يطلب مصادقة لأرصدة المدينين والدائنين، وهذا إجراء مهم للتأكد من وجود وصحة هذه المبالغ.
من المتعارف عليه بين الشركات والمؤسسات أنه ولأجل إغلاق القوائم المالية السنوية فإن المحاسب القانوني يطلب مصادقة لأرصدة المدينين والدائنين، وهذا إجراء مهم للتأكد من وجود وصحة هذه المبالغ.
وتظهر لنا حالياً إشكالية في أن النموذج السائد والمنتشر والمتداول بين الشركات ومكاتب المحاسبة يوضح فيه قيمة المبلغ المستحق (الدين) وتاريخ المصادقة (قيمة الدين في تاريخ ....) وبيانات طرفي الاستحقاق، إلا أنه لا يوضح تاريخ استحقاق أو وجوب السداد.
فمثلا لو اشترت شركة (أ) في بداية شهر ديسمبر من شركة (ب) بضاعة بقيمة 100 ألف ريال على أن يتم سداد قيمتها آجلاً إلى شركة (ب)"بعد تسعة أشهر مثلا"، فإنه وفي نهاية شهر ديسمبر ولأجل إغلاق شركة (ب) لقوائمهم المالية فقد طلبت من شركة (أ) المصادقة على قيمة المديونية وهي 100 الف ريال.
وتظهر الخطورة هنا حيث أن الأصل في المطالبة الثابتة بالمصادقة الحلول وبناء عليه فإنه يحق لشركة (ب) وحسب نظام المحاكم التجارية الجديد أن يطلب فوراً إصدار أمر بأداء دين. علماُ أن وقت السداد لم يحل بعد.
ولذا فمن المهم جدا إضافة تاريخ استحقاق السداد في نموذج المصادقة على الرصيد.
ولذا فمن المهم جدا إضافة تاريخ استحقاق السداد في نموذج المصادقة على الرصيد.
جاري تحميل الاقتراحات...