علوي المشهور
علوي المشهور

@alwi_999

12 تغريدة 79 قراءة Aug 26, 2020
رغم كوني باحث عن عمل إلا أنني أختلف مع #التوظيف_المباشر_مطلبنا في اعتقادي لا يجب العودة لأخطاء التوظيف العشوائي مثلما حصل في 2011. لا يمكن معالجة مشكلة بكارثة أكبر؛ فالقطاع الحكومي مترهل وبه بطالة مقنعة ولا يستوعب المزيد. في أسفل هذه التغريدة سأطرح بعض الحلول والمقترحات الممكنة👇
نحن بحاجة لإعادة هيكلة سوق العمل
بالكامل من خلال السياسات التالية:
1- إلغاء نظام الكفيل واستبداله بنظام
يعتمد على استقطاب العمالة الماهرة
2-توقيف تأشيرات العمل إلا للضرورة
3-العمل بسياسة الإحلال فهنالك عشرات
آلاف الوافدين في القطاع الحكومي
4-رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
5-توفير ضمانات للمواطن في القطاع الخاص
6-تفعيل دور النقابات العمالية بشكل أكبر
7-تقليل الاستثمار الحكومي في القطاعات التي تعتمد على عمالة رخيصة مثل الإنشاءات والطرق فلدينا مايكفي من هذه المشاريع.
8-الانتقال لدعم القطاعات التي يمكنها توفير وظائف أكثر للمواطنين مثل الصناعات الحديثة
9- إصلاح أنظمة التعليم والتدريب المهني والتقني بحيث يتمكن من المواطن من المنافسة في الوظائف التي يسيطر عليها الوافدين.
10- تغيير سياسات الهجرة بشكل جريء فلا يمكن للمواطن أن ينافس في ظل سوق عمل يعتمد على عمالة رخيصة جدا وغير متعلمة وبلا حقوق فهذا النوع من العمال يقبل بأي شيء
11- الاستفادة من ظروف كورونا لترحيل العمالة السائبة والسماح لهم بالسفر والعودة لأوطانهم بلا عقوبات، فتكلفة ترحيلهم أقل من ضرر بقاؤهم في السوق السوداء!
12-توفير التقنيات الحديثة في كثير من الوظائف التي كانت تحتاج لمجهود بدني كبير، فلو توفرت لأصبح من السهل على المواطن القيام بها.
13-تخصيص نسبة كبيرة من المناقصات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يعمل بها المواطنين بشكل مباشر ودعمها لوجستيا وتسويقيا في الداخل والخارج
14-محاولة استقطاب المستثمرين الأجانب من خلال إنشاء نظام إقامة يسمح لهم بالاستقرار في عمان ويسهل استثماراتهم التي توفر وظائف للمواطنين.
15-نعم رفع الحد الأدنى للأجور قد يساهم في رفع تكلفة الخدمات والبضائع، ولكن الأموال ستبقى موجودة وتدور في البلد وتنعش الاقتصاد المحلي فنحن سنويا نعاني من تحويلات الأجانب والتي تقدر بالمليارات. وقد يكون وضع ضريبة على التحويلات الأجنبية إحدى الطرق لتشجيع الإنفاق في السوق المحلي.
16-كنا كعمانيين نمتلك ثقافة عمل في معظم الوظائف ونحن بحاجة لاستعاداتها. ولذلك لابد من إحداث تغيير ثقافي واجتماعي حقيقي. وهذا لن يتحقق إلا بوجود ضمانات في القطاع الخاص وحد أدنى مرتفع للأجور في كل الوظائف التي يشغلها المواطن بحيث يعيش الإنسان حياة كريمة له ولأسرته مهما كانت وظيفته.
17-الاستفادة من القطاع اللوجستي الذي أنفقت عليه الحكومة المليارات طيلة العقود الماضية دون أن يحقق نتائج ملموسة في التعمين أو في تحقيق النمو الاقتصادي الذي يقود لتوفير فرص العمل. رغم الموقع الاستراتيجي المهم وجاهزية المنشآت فشلت الحكومة في إدارة هذا القطاع ولم تستطع الاستفادة منه.
18-إنعاش السياحة فلو تم إدارة هذا القطاع بشكل صحيح لتوفرت آلاف الوظائف للمواطنين من خلال السكن والنقل والإرشاد السياحي وشراء منتجات البلد وغيرها من الأمور التي يحتاجها السائح. المهم أن يتم إشراك المجتمع المحلي بدلا من الشركات الكبيرة التي تحتكر السائح من وصوله للمطار إلى رحيله.
19-تغيير قوانين التعمين بحيث لا يتم اشتراط نسبة عامة، وإنما التركيز على الوظائف القيادية؛ فلو حصل فيها التعميين سينتقل للوظائف الأخرى مع مرور الوقت.
20- دفع الحكومة لنسبة من راتب المواطن في القطاع الخاص. فهو هناك منتج وهذا أقل تكلفة عليها من دفع راتب كامل في الحكومة بلا إنتاجية!
ومع هذا يفترض ألا تأخذ الحكومة إعادة هيكلة سوق العمل مبرراً للتأخر في توفير فرص العمل. فهي مثل كرة الثلج التي تهوي وتكبر كلما تأخرنا في حلها!
أتمنى أن تكون هذه المقترحات حلولاً
يمكن تطبيقها والاستفادة منها🙏🌹

جاري تحميل الاقتراحات...