🔴 يرد الكثير من الاستفسارات القانونية فيما يخص (العمل المرن) الذي يكثر الحديث عنه هذه الأيام، والذي للأسف تصدر المشهد فيه أشخاص غير مؤهلين (قانونياً أو شرعياً) للحديث عنه بشكل غير دقيق والتفرقة بينه وبين باقي الأنماط الأخرى للتعاقد بين العامل وصاحب العمل
وتمنيت أن يتولى شرح هذا الأمر من قبل المؤهلين المختصين (قانونياً أو شرعياً)، لكونه موضوع قانوني بالمقام الأول، وعليه آمل أن توضح هذه التغريدات التفرقة بشكل عام وإزالة اللبس عند البعض، على النحو الآتي:
العمل المرن مثله مثل العمل لبعض الوقت الذي يمارسه غير متفرغ،أورده المنظم كتنظيم خاص مستثنيا بعض أحكام نظام العمل(كالإجازة والراحة الأسبوعية والعطل الرسمية والعمل الإضافي وفترة التجربة) بالإضافة لمكافأة نهاية الخدمة التي هي جوهر مرونه التعاقد (العمل المرن) وكذلك العمل (لبعض الوقت)
أما ما يخص توثيق العقود فكل العقود يجب أن يتم توثيقها إلكترونياً (سواءً كان العقد خاضع لجميع أحكام نظام العمل) للعمال السعودين وغير السعوديين أو حتى (لبعض الوقت أو العمل المرن)، القرار وزاري ١٧٨٧٤٣ والقرار الوزاري رقم ١٥٦٣٠٩ يعاقب المنشأة بعقوبة بحال عدم توثيقها العقود إلكترونياً
ما يخص التسجيل للمعاش التقاعدي بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، جميع الخاضعين لنظام العمل أو المستثنين لبعض أحكامه تبعاً سيخضعون للتسجيل بشكل أساسي بفرع المعاشات التقاعدية، باستثناء التسجيل بفرع الأخطار المهنية وساند فهو ملزم للخاضعين لكامل لأحكام النظام وغير إلزامي لغيرهم
ما يخص صرف الأجور، فكل الخاضعين لنظام العمل أو المستثنين لبعض أحكامه (لبعض الوقت/العمل المرن) يكون صرف أجورهم شهري أو حسب الاتفاق بين الطرفين وحتى عند الخلاف يكون احتساب الحقوق قضائياً (بالساعة واليوم والشهر) الفكرة أن العمل المرن أدق في التعاقد من هذه الناحية
مع ضرورة الانتباه بأن العمل لبعض الوقت أو (الجزئي كما يحب البعض تسميته) والعمل المرن كلاهما يخص العامل السعودي فقط. كون العامل الغير سعودي يجب أن لا يكون عمله إلا عند صاحب العمل فلا يجوز له العمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز له أن يعمل لدى صاحب عمل آخر وفقاً للمادة ٣٩ من نظام العمل
مع ملاحظة أن نظام العمل يعد في حقيقته نظام مرن في ذاته إذا قارناه مع نظام الخدمة المدنية من حيث العمل عند أكثر من صاحب عمل، ففي نظام العمل يجوز للعامل السعودي أن يعمل لدى صاحب عمل آخر (بشرط)
إذا (لم يمنعه صاحب العمل في عقد العمل أو لائحة العمل الداخلية للمنشأة) من أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، فيتفق مع بقية أنماط التعاقد الأخرى كالعمل لبعض الوقت وكذلك العمل المرن في كونه يستطيع فيه العامل السعودي العمل لدى عدة منشآت لأي نمط من أنماط التعاقد المشار إليها أعلاه
مع احترامي لكل من ساهم بالحديث عن العمل المرن، ولكن يجب الدقة والتحري بنقل المعلومة والرجوع بالسؤال في حال وجود إشكال بعدم وضوحها،
إما أن يكون من مصدرها أو من خلال المحامي المرخص من وزارة العدل فهو الشخص المؤهل نظاماً بالحديث والنقاش بالجوانب القانونية المتعلقة بهذه المسألة بشكل خاص، وكافة المسائل القانونية بشكل عام التي لا يجوز لغيره الخوض فيها دون تأهيل واختصاص.
جاري تحميل الاقتراحات...