كثرت في الأشهر الأخيرة على نحو لافت الشكاوى المتعسفة والبلاغات الكيدية والملاحقات الأمنية للمغردين وهو ما يثير قلقنا وقلق كل مَنْ تعزّ عليه قضية حرية الرأي وحرية التعبير .
1️⃣
1️⃣
وهذا ما انعكس سلباً على سمعة الكويت في تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتراجعها المؤسف ضمن المؤشر العالمي لحرية الصحافة.
2️⃣
2️⃣
ونحن إذ نحمّل السلطة بالدرجة الاولى المسؤولية بسبب نهجها منذ عقود في التضييق على الحريات فإننا نحمّل أيضاً النواب في مجلس ٢٠١٣ سيىء الذكر المسؤولية في المشاركة بهذا الوضع الخطير عبر اقرارهم ترسانة من القوانين المقيدة للحريات
3️⃣
3️⃣
ولا نستثني النواب والوزراء في المجلس الحالي الذين رفضوا مؤخراً الموافقة على إقرار بعض التعديلات المستحقة على القوانين ذات الصلة بحرية التعبير
4️⃣
4️⃣
يجب تشديد الضغط على نواب هذا المجلس وكذلك على المرشحين للانتخابات النيابيةالمقبلة ليتم تعديل المادتين ٦و٧ من القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ في شأن جرائم تقنية المعلومات وإلغاء عقوبة الحبس فيهما وفي القوانين ذات العلاقة، خصوصاً المواد ١٩ و٢٠و٢١ و٢٧ و٢٨ من قانون المطبوعات والنشر.
5️⃣
5️⃣
جاري تحميل الاقتراحات...