أدى حظر الحوثيين تداول الأوراق النقدية الجديدة، إلى انخفاض المعروض من الريال في المناطق التي يسيطرون عليها مقارنة بزيادة المعروض من العملة المحلية في مناطق الحكومة، خاصة مع زيادة تدفق الأوراق النقدية الجديدة بالريال إلى المناطق الحكومية، وبالتالي نتج عن ذلك توسع فارق سعر الصرف.
يستخدم الحوثيون إجراء حظر النقود كورقة إبتزاز لزيادة الضغط على الحكومة وانتزاع إمتيازات منها إلغاء آلية استيراد النفط المكرر إلى مناطقهم، لكن الناس العاديين يدفعون الثمن من خلال تحمل تكاليف متزايدة نتجت عن حرب العملة، سواء في ارتفاع الأسعار أو في زيادة رسوم التحويلات المالية.
تفاوت سعر الصرف بين عدن وصنعاء، نتج عن إجراء إرتجالي وأدوات سياسية وأمنية ولا يعبر عن نجاح إقتصادي أو نقدي، وسيترك تداعيات سلبية خطيرة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، سواء في ارتفاع رسوم التحويلات و تعطيل الأعمال وحركة التجارة أو في تآكل القوة الشرائية للعملة المحلية.
مع إطالة مدة حظر النقود الجديدة، سينخفض عرض النقود من الطبعة القديمة أكثر وهذا سيؤدي إلى توسع فارق الصرف وبالتالي زيادة رسوم التحويلات وفي المحصلة سيؤدي إلى كساد اقتصادي وتضخم مفرط وتوقف للأنشطة الإنتاجية.
جاري تحميل الاقتراحات...