1/ يأتي #نظام_مكافحة_التستر الجديد كتأكيد على مسيرة الدولة في محاربة الفساد. إذ يُعنى النظام بمكافحة مايعرف بـ "اقتصاد الظل"، وهذا المصطلح لايعني فقط تلك النشاطات الغير مشروعة، بل يمتد ليشمل كل أشكال الدخل الغير قانونية، أي: مكافحة كل عمل إقتصادي لا يتم بالصورة النظامية الصحيحة.

2/ فالتستر ليس جريمة محدودة الأثر بل أصبح لها -حتى عالميًا- أبعاد تمس الأمن الاجتماعي والاقتصادي. لذا غلّظ المنظم العقوبة على المتستر لأكثر من الضعف لجديته في الحد منها. ولأن الهدف هو الحماية وليس العقوبة بحد ذاتها وُضعت حالات للتخفيف والإعفاء عند المبادرة بالإبلاغ وفقاً لضوابط.

3/ يسهم #نظام_مكافحة_التستر بتحقيق #الحوكمة التي تُبنى على أمور منها: الشفافية والإفصاح. ويرفع كفاءة الحماية الجنائية من حيث حماية المبلّغ وبياناته بل ومكافأته، وهو مايشجع الفرد على المشاركة بتحقيق سيادة القانون. وأقر النظام الاستعانة بـ "التقنية" للإثبات لتحقيق سرعة الإنتاجية.

4/ تنبّه المشرّع لمسألة "المخاطر القانونية المُحتملة" فوضع لها اجراءات استباقية، كطلب منع السفر للمشتبه به من قِبل النيابة العامة، والأمر بإيقاع "الحجز التحفظي" على الأموال التي قد تُصادر مستقبلاً عند ثبوت الجُرم، وهي خطوات متقدمة وبعيدة النظر في سبيل تحقيق العدالة والمحاسبة.