🔗 سلسلة تغريدات ١ - ١٤
🏦 تطبيق قضائي:
أتعاب محاماة بثلاثين مليون ريال
- قاضي الأصل قاضي الفرع
- الامتناع عن الأداء بغير حكم قضائي
- تكييف عقد محاماة معلق بتحقيق النتيجة على أنه عقد إجارة
🏦 تطبيق قضائي:
أتعاب محاماة بثلاثين مليون ريال
- قاضي الأصل قاضي الفرع
- الامتناع عن الأداء بغير حكم قضائي
- تكييف عقد محاماة معلق بتحقيق النتيجة على أنه عقد إجارة
تعاقد محامٍ مع أحد الأوقاف بمكة المكرمة على أربع قضايا ضد الأمانة وهيئة تطوير مكة ووزارة الطاقة وشركة الكهرباء، عن استحقاقات وتعويضات ومصالح معطلة، كإنهاء إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، والمطالبة بقيمة تعويضات أراضي الوقف، ورفع الاعتداءات الحاصلة على بعضها، بمبالغ إجمالية =
قدرها ثلاثون مليون ريالاً، وتفصيلها كالآتي:
إلغاء قرار الأمانة بالمنح في مخطط غرب جبل ثور المشمول ضمن أراضي الوقف بأتعاب مقطوعة قدرها خمسة عشر مليون ريال
إلغاء قرار وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والشركة السعودية للكهرباء بالامتناع عن تطبيق الإجراءات المنصوص=
إلغاء قرار الأمانة بالمنح في مخطط غرب جبل ثور المشمول ضمن أراضي الوقف بأتعاب مقطوعة قدرها خمسة عشر مليون ريال
إلغاء قرار وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والشركة السعودية للكهرباء بالامتناع عن تطبيق الإجراءات المنصوص=
عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بأتعاب مقطوعة قدرها عشرة ملايين ريال.
استرداد حيازة أرض في حي الجعفرية من الأمانة وهيئة تطوير مكة أو إعادة التقدير بأتعاب مقطوعة قدرها خمسة ملايين ريال
وقد تقدم المحامي للمحكمة الإدارية بعدد من الدعاوى كما يلي =
استرداد حيازة أرض في حي الجعفرية من الأمانة وهيئة تطوير مكة أو إعادة التقدير بأتعاب مقطوعة قدرها خمسة ملايين ريال
وقد تقدم المحامي للمحكمة الإدارية بعدد من الدعاوى كما يلي =
القضية الأولى/ دعوى ضد الأمانة بشأن مشروع تقاطع الدائري الرابع مع جبل ثور بوقف العمل حتى يتم الحصر ونزع الملكية وقد صدر الحكم لصالح الوقف بإلزام المدعى عليها تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات =
القضية الثانية/ دعوى ضد الأمانة -أيضاً- بإلغاء المنح للقطع المشمولة ضمن صك الوقف غرب جبل ثور، وقد صدر الأمر القضائي العاجل بوقف جميع أعمال الأمانة في مشمول العقار المملوك للوقف، ثم توصلت الأمانة مع نظّار الوقف إلى اتفاق صلح يقضي تنازل الوقف للأمانة عن 25 قطعة تم منحها للمواطنين=
والتنازل للأمانة عن أراضي المرافق العامة المعتمدة في المخطط وإفراغهم لها على أن تصدر الأمانة خطاباً لكتابة العدل بإفراغ جميع الأراضي المتبقية باسم الوقف بعد إجازة هذا الصلح من المحكمة الإدارية=
القضية الثالثة/ دعوى ضد شركة الكهرباء عن مشروع ربط محطة جنوب جدة بمحطة المشاعر فصدر القرار القضائي العاجل بوقف جميع الأعمال لحين حصر ما احتواه العقار، كما أُخلت وزارة الطاقة في الدعوى استجابة لطلبه إلى أن أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء قرار الوزارة والشركة بالامتناع عن اتخاذ=
الإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات.
القضية الرابعة/ دعوى ضد الأمانة بخصوص أرض حي الجعفرية فدفع ممثل الجهة بعد الصفة للأمانة، فواصل المدعي دعواه وطلب إدخال هيئة تطوير مكة وأجيب لطلبه، إلى أن صدر الحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهة الأمانة، وإلزام الهيئة بتسليم=
القضية الرابعة/ دعوى ضد الأمانة بخصوص أرض حي الجعفرية فدفع ممثل الجهة بعد الصفة للأمانة، فواصل المدعي دعواه وطلب إدخال هيئة تطوير مكة وأجيب لطلبه، إلى أن صدر الحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهة الأمانة، وإلزام الهيئة بتسليم=
العقار لنظار الوقف.
وجميع هذه الأحكام صدرت عام 1437هـ، ونظرا لما حققه من غبطة ومصلحة للوقف في هذه الحقوق المتمثلة بمئات الملايين من الريالات والمعطلة منذ عشرات السنين بعد أن استفرغ جهده في الدعاوى والطلبات العاجلة وطلبات الإدخال والوقف وتقديم الأجوبة والدفوع ومتابعة الجهات=
وجميع هذه الأحكام صدرت عام 1437هـ، ونظرا لما حققه من غبطة ومصلحة للوقف في هذه الحقوق المتمثلة بمئات الملايين من الريالات والمعطلة منذ عشرات السنين بعد أن استفرغ جهده في الدعاوى والطلبات العاجلة وطلبات الإدخال والوقف وتقديم الأجوبة والدفوع ومتابعة الجهات=
الإدارية والتظلم أمامها إلى أن توج جهده بصدور الأحكام المشار إليها آنفاً؛ طلب الحكم لصالحه بمقتضى العقد المبرم مع نظار الوقف.
وبسؤال المدعى عليهم قرروا صحة الدعوى وأكدوا على استحقاقه لجميع الأتعاب واستعدادهم بدفعها شريطة صدور حكم قضائي.
فرفعت الجلسة للمداولة ثم أصدرت الدائرة=
وبسؤال المدعى عليهم قرروا صحة الدعوى وأكدوا على استحقاقه لجميع الأتعاب واستعدادهم بدفعها شريطة صدور حكم قضائي.
فرفعت الجلسة للمداولة ثم أصدرت الدائرة=
حكمها بعد أن قررت اختصاصها استنادا لنظام المحاماة وإلى قاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وبعد أن كيّفت الدائرة العقد على أنه عقد إجارة، ونقلت عن الإمام الشافعي رحمه الله قوله: "فأجاز الإجارة على الرضاع، والرضاع يختلف لكثرة رضاع المولود وقلّته، وكثرة اللبن وقلته، ولكن لما لم=
يوجد فيه إلا هذا جازت الإجارة عليه، وإذا جازت عليه جازت على مثله، وما هو في معناه، وأحرى أن يكون أبين منه"
وببسط القضاء رقابته على سبب الامتناع يجد أنه ليس سببا صحيحا لذلك، والثابت تحقق واستيفاء المنفعة الواردة بالعقد، مما يثبت استحقاق المدعي للأجرة المتفق عليها=
وببسط القضاء رقابته على سبب الامتناع يجد أنه ليس سببا صحيحا لذلك، والثابت تحقق واستيفاء المنفعة الواردة بالعقد، مما يثبت استحقاق المدعي للأجرة المتفق عليها=
ولذلك حكمت الدائرة بإلزام الوقف أن يدفع للمدعي مبلغاً قدره ثلاثون مليون ريال
انتهى ✍️
انتهى ✍️
تاريخ عقد المحاماة:
١/ ١/ ١٤٣٧هـ
تاريخ حكم الاستئناف:
٢/ ٤/ ١٤٣٩هـ
١/ ١/ ١٤٣٧هـ
تاريخ حكم الاستئناف:
٢/ ٤/ ١٤٣٩هـ
جاري تحميل الاقتراحات...