ثريد | القاعدة القـانونية ⚖️
.
.
.
"لم يخبرك أحد بها من قبل"
.
.
.
"لم يخبرك أحد بها من قبل"
مرحبا بالجميع، إن بداية الحديث عن القاعدة القانونية يشبه تفكيك مجسم مكتمل من اللعبة المشهورة (ليجو) فكل قطعة تفككها هي بمثابة قاعدة قانونية، وهذا يعني أنه عندما نقوم بتحليل القانون (المجسم التنظيمي) نجد بأن القاعدة القانونية هي الوحدة الأساسية التي يتشكل منها المجسم.
وقبل أن نتعمق في القاعدة القانونية، لابد أن نعرف بأن كلمة القاعدة لغويا يقصد بها أساس البناء الذي يقوم عليه الشيء، وعند إضافة هذه الكلمة إلي القانون (قاعدة + قانون) يصير معناها هو الأساس الذي يقوم عليه التصرف بسلوك معين، بحيث لو إنهار هذا الأساس صار السلوك لا قيمة له (بلا أساس).
مثال على ما سبق نصت القاعدة القانونية بالمادة (٤٦) من النظام الأساسي للحكم بأن (القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية)، أي بمعنى أن الأساس الذي يقوم عليه العمل القضائي هو الاستقلالية وعدم التدخل فيه وخضوع ما يصدر عنه للشريعة الإسلامية.
ولذا عدم احترام الأساس (القاعدة القانونية) سيشكل إصابة جراحية أو تفكك للبناء التنظيمي (القانون) تؤدي إلى ضعفه، فانهيار الأساس القانوني أبرز ما يهدد النظام في أي دولة، حيث ستحكمه قواعد آخرى غير القواعد القانونية، لأن الحياة حتى لو كانت فوضوية لا يمكن لها أن تسير دون قواعد.
فالحياة التي نعيشها ليست عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية فقط بل هناك قواعد إجتماعية وأخرى دينية وأخلاقية .. وإلخ، حيث لن تكون القاعدة القانونية بمعزل عن تأثير تلك القواعد، بل هي في الأصل قد تكون قاعدة دينية أو إجتماعية ومن ثم تطورت وصارت قاعدة قانونية.
والعكس صحيح فقد تتحول القاعدة القانونية إلى قاعدة إجتماعية أو على سبيل المجاملات فحسب، وأختم هذه المقدمة بأن الإنسان لا يمكن أن يعيش بمعزل عن الجماعة والجماعة لا يمكن أن تعيش بمعزل عن القواعد حتى لو كانت الجماعة تعيش في حالة من الفوضى فستكون هناك قواعد خاصة لتلك الفوضى.
بما أننا عرفنا بوجود أخوات للقاعدة القانونية لذا يصير مناسبا الآن الحديث عن الخواص التي تجعل القاعدة القانونية مختلفة عن سائر تلك القواعد؟ هناك ثلاث خصائص تميز القاعدة القانونية عن غيرها هي: -
1- أنها قاعدة سلوك إجتماعي.
2- أنها قاعدة عامة مجردة.
3- أنها قاعدة ملزمة مقرونة بجزاء.
1- أنها قاعدة سلوك إجتماعي.
2- أنها قاعدة عامة مجردة.
3- أنها قاعدة ملزمة مقرونة بجزاء.
كونها قاعدة سلوك اجتماعي يعني أنها ستهتم بكل ما يتعلق بحياة الانسان في المجتمع وارتباطه بأفراده، حيث ستتضمن تلك القواعد (أوامر + نواهي + أحكام)، مثل (يجب إصدار ترخيص + يحظر استخدام الهاتف أثناء .. + مكان إقامة الشخص هو موطنه)، مما يعني أنها ستكون منصبة على تنظيم سلوك الأفراد.
إلا أنه ينبغي علينا أن نفهم بأن السلوك الذي ستنظمه القاعدة القانونية هو سلوك خارجي (الظاهر)، أي أن ما خفي في النفس من نوايا ومشاعر لا ستستطيع القاعدة القانونية أن تخضعه إلى حكمها إلا إذا ترجمة هذه النوايا على شكل سلوك خارجي يستدل به عليها، كقيام الجريمة بسبق الإصرار والترصد.
ونختم الحديث عن الخاصية الأولى بأن النوايا الداخلية قد تكون سببا في تشديد العقوبة وفي تخفيفها وفي البراءة ما دام هناك سلوك خارجي يدل عليها، من خلال ما تقدم يبدو أن هذه الخاصية لا تميز القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد بشكل كبير لكون كثير من القواعد تهدف لتنظيم السلوك.
ننتقل لخاصية أكثر تميزا وهي العمومية والتجريد، ويقصد بذلك أن القاعدة القانونية سينطبق حكمها على جميع الأفراد والأحداث دون النظر لشخص بذاته أو لحدث معين، وسيكون نصها - يعني مفرداتها - واضحا غير غامض أومستحيل التطبيق بحيث يتوقف إعمالها على غيرها من نصوص وهذا ما يراد بتجردها.
ينبغي أن نعرف أن القواعد القانونية تتفاوت في قوة عموميتها فهناك قواعد عموميتها تكون على أعلى مستوى وهي التي تتضمن في حكمها حقوق متساوية بين المواطن والأجنبي، والأقل عمومية منها هي التي تتضمن أحكاما لفئة ضيقة جدا مثل أبناء الملك المؤسس وأحفاده.
ولذا القواعد القانونية التي تخص فئة التجار أو أعضاء التدريس أو المواطنين .. الخ، تعتبر عامة وليست خاصة لكونها ستنطبق على الجميع متى ما حقق الفرد الشروط المتعلقة بالتجار أو التدريس أو الجنسية، كذلك القواعد التي تخص أقاليم معينة بالدولة بسبب ظروفها المناخية أو الجغرافية تعد عامة.
نختم هذه الخاصية بأن القاعدة القانونية ستنظم السلوك والواقعة المتكررة في المجتمع دون النظر في الحالات الخاصة أو الأستثنائية، مما يجعل القانون عاجز عن تحقيق العدالة، فبعض القوانين تحدد سن الرشد بعمر 21 سنة، إلا أن الواقع أن هناك من يبلغ الرشد في سن 15 فما ذنبه💔.
وفقا لما سبق نفهم بأن القاعدة القانونية وإن كانت عاجزة عن تحقيق العدالة إلا أنها تهدف لتحقيق العدل وتنظيم السلوك على أساس الحالات الغالبة في المجتمع، لكون هذا يضمن استقرار التعاملات بين أفراد المجتم، لأنه يتعذر مراعاة القانون للظروف الاستثنائية المييزة لكل فرد.
نتحدث الآن على آخر وأبرز خاصية تميز القاعدة القانونية عن غيرها وهي الإلزامية (فكرة العقاب) إن هذه الخاصية هي ما تجعل القاعدة القانونية تتفوق في أي مجتمع عن سائر القواعد الآخرى (الاجتماعية - الدينية - الأخلاقية ..الخ)، لكونها ستفرض نفسها على الأفراد بالقوة الجبرية.
حيث أن كل قاعدة يتصور معها وجود أفراد غير راغبين باحترامها، ولذا صار لزاما أن يتم الضغط على إرادة الأفراد وذلك عن طريق إيقاع العقوبة فورا عند عدم احترامها، حيث هدف القاعدة القانونية تطبيق أحكامها من قبل الأفراد وليس التوجيه والنصح.
ولذا خاصية الإلزامية تعد فيصل التفرقة بين القاعدة القانونية وغيرها من قواعد، ثم إن نوع الجزاء الذي سيوقع على الأفراد المخالفين للقاعدة سيكون مختلفا بإختلاف الشأن الذي تنظمه القاعدة القانونية، مثل واقعة مدنية أو جزائية أو إدارية أو دولية.
حيث سيكون الجزاء مناسبا للسلوك الذي صدر من قبل الأفراد وأهمية الحق الذي تصونه القاعدة القانونية والمتمثل بالحق الشخصي (مصلحة الفرد) والحق العام (مصلحة المجتمع)، وإنه لا يمكن حصر أنواع تلك الجزاءات لاختلافها بحسب اختلاف فروع القانون الذي يشكل كل منها طبيعة خاصة تقتضي إجراءات خاصة.
أود إضافة بعض من النقاط كان من المفترض الحديث عنها في بداية الثريد، حيث تحدثنا سالفا عن أن القاعدة القانونية تشكل الوحدة الأولية للبناء التنظيمي (القانون)، وعن معناها لغويا، وأنها ليست الوحيدة التي تنظم بل توجد قواعد آخرى تأثر وتتحكم بحياتنا، وأن لها خصائص تميزها عن سائر القواعد.
البعض خاصة من المستجدين عندما يسمع "قاعدة قانونية" لا يعرف ماذا يقصد بها، حيث ليس لديه في مخيلته تصور عن شكل هذه القاعدة أو ملامحها، وفِي الحقيقة القاعدة القانونية هي عبارة عن نصوص (كلمات وعبارات موجزة تتمتع بالخصائص التي تحدثنا عنها سالفا).
بمعنى أن كل نظام يحتوي على مجموعة من القواعد القانونية، مثلا المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم هي تعبر عن قاعدة قانونية واحدة من مجموعة قواعد وهكذا في سائر مواد النظام والأنظمة الآخرى.
عرفنا اذا بأن القاعدة القانونية هي عبارة عن خطاب مكون من كلمات موجزة وواضحة تتضمن أوامر - نواهي - تقرير أحكام موجهه لفئة أو لجميع الفئات، لكن لا ننسى أن في بعض الأحيان تكون الكلمات موجودة في الأذهان لكنها غير مكتوبة (العرف) بمعنى أن القاعدة القانونية قد تتشكل على هيئة مادة عرفية.
حيث لا ترى شكلها في نظام معين، وفقا لما وضحناه سابقا (المادة الأولى، الثانية ..الخ)، ولكنها ستكون عبارة عن كلمات حاضرة في اذهان الناس ومترجمه في سلوكهم حتى صارت عقدية بينهم لا يتجرؤن على مخالفتها، وهذا ما يمكن تسميته القاعدة القانونية الغير مكتوبة (العرف).
نختم هذا الثريد بأن دراسة القاعدة القانونية يشكل نصف المعرفة القانونية والمتمثلة (بنظرية القانون) وأن ما سبق تقديمه لكم ما هو الا تمهيد، لكون الحديث عن هذه القاعدة يتفرع عنه كثير من الموضوعات منها أنواع القواعد القانونية ومصادرها وكيفية تطبيقها - مكانيا وزمانيا - وتفسيرها.
#النهاية
أرجو أن ينال الثريد على رضاكم، ولمتابعة الجديد أتشرف بمتابعتكم.
📍رابط الثريد السابق | تعريف القانون
أرجو أن ينال الثريد على رضاكم، ولمتابعة الجديد أتشرف بمتابعتكم.
📍رابط الثريد السابق | تعريف القانون
جاري تحميل الاقتراحات...