@Oman_GC
@haitham_b_tariq
@StateAudit_Oman
@Suhar_Mun
مولاي جلالة السلطان هيثم المعظم حفظكم الله ورعاكم
أرفع ندائي إلى مقام جلالتكم السامي لإنصافي من ظلم تعرضت له بسبب تحايل مواطن إماراتي استثمرت منه مبنى وتعمد عرقلة انتفاعي به لرفضه إصدار وكالة قانونية أو عقد إيجار.
@haitham_b_tariq
@StateAudit_Oman
@Suhar_Mun
مولاي جلالة السلطان هيثم المعظم حفظكم الله ورعاكم
أرفع ندائي إلى مقام جلالتكم السامي لإنصافي من ظلم تعرضت له بسبب تحايل مواطن إماراتي استثمرت منه مبنى وتعمد عرقلة انتفاعي به لرفضه إصدار وكالة قانونية أو عقد إيجار.
1. بتاريخ 1/2/2017 وقعت اتفاقية استثمار تمهيدية مع وكيل مالك المبنى بحيث يبدأ سريان العقد بعد شهر أي بتاريخ 1/3/2017 وقبل ذلك التاريخ يقوم المؤجر بإصدار وكالة قانونية لي تمكنني من تسجيل عقود الإنتفاع بالمبنى.
2. استلمت مفاتيح المبنى واستلم مني وكيل المؤجر شيكات لضمان سداد إيجاراته لمدة ثلاث سنوات وثلاثة شهور ، الشيكات بإسم شركة مملوكة لإختي ، وأعمالها قائمة بالمبنى المجاور.
3. ستنتقل الشركة صاحبة الشيكات إلى هذا المبنى بإدارتها وأعمالها التشغيلية ، ويتطلب مني قبل ذلك تسجيل عقد إيجار لها ببلدية صحار ، ولن أتمكن من ذلك إلا بعد تفويضي رسمياً من مالك المبنى سواءً بوكالة من مكتب الكاتب بالعدل أو بعقد إيجار بلدي الأمر الذي لم يحصل حتى الآن.
4. مر شهر على توقيع الاتفاقية وما زلت بانتظار توكيل رسمي من مالك المبنى وبرر ذلك وكيله بفقدانه أصل ملكية العقار وأخبرني بأن إجراءات استخراج بدل فاقد ستستغرق في الإسكان 3 شهور ويتوجب علي الانتظار.
5. استثمرت وقت الانتظار في تأثيث المبنى وتعديل تقسيماته الداخليه بما يتوافق مع أعمال الشركة المشغله وقد كلفني ذلك ما يزيد عن 30 ألف ريال عماني.
6. كلّفت شركة أخرى لعمل دراسة جدوى وإعداد مسودة اتفاقية وصور وفيديوهات تصوّرية لتجهيز المكاتب والخدمات التشغيلية (مكاتب + مطاعم + لاب كمبيوتر + صالة رياضية + صالة متعددة الاستخدامات) إلا أنني اضطررت تأجيل التعاقد مع الشركة لحين استلامي وكالة من مالك المبنى أو عقد إيجار رسمي.
7. لم أتمكن من تسجيل عقد للشركة المشغلة للسكن ، كما أنني لم أتمكن من التوقيع مع الشركة التي ستعمل على إعداد وتجهيز الخدمات المشار إليها بسبب تأخر إصدار الوكالة من المالك ، فطلبت منه تسجيل عقد إيجار في بلدية صحار كبديل مناسب عن الوكالة القانونية تجنباً للتأخير.
8. تجاهل المؤجر طلبي ، الأمر الذي عرقل انتفاعي بالمبنى ، ولم أتمكن من الإنتفاع بالمبنى لكوني مستثمر ولم اتحصل على وكالة من المؤجر وهي عنصر مهم بالنسبة للمستثمر لتوقيع عقود الانتفاع ولإمكانية توقيعه عقود مع شركات الخدمات وكذلك لمراجعة الدوائر الحكومية ذات الصلة بهذه العلاقة.
9. طال التأخير لعدة أشهر بلا أي جدوى تذكر ، الأمر الذي أساء لسمعة العمل المراد تشغيله بالمبنى خاصة وأننا نشرنا إعلانات ترويجية توضح تفاصيل الخدمات المزمع تقديمها للراغبين بالإقامة في المبنى وقد كان لذلك الأمر أثر بالغ في الإقبال على الحجوزات فألحق بنا أضراراً إقتصادية فادحة.
10. بتاريخ 15/3/2018 أبلغت مالك المبنى عن الضرر الذي لحق بي جراء مماطلته وبالتالي فإنني سأتوقف عن سداد الايجارات كوسيلة ضغط مني تجاهه لعل او عسى يدرك مدى أهمية مطالبتي بإصدار الوكالة في أسرع وقت ممكن.
11. إلا أن مالك المبنى كانت له ردة فعل أخرى حيث قدم ضد الشركة الضامنة للإيجارات شكوى جزائية بتاريخ 15/4/2018 بشأن الشيكات التي أوقفت سدادها.
12. اضطررت عمل تسوية مع المؤجر حتى لا تطال عقوبة مالكة الشركة (إختي) بدون ذنب اقترفته ، فأنا المسؤول الوحيد عن الإيجارات تجاه مالك المبنى وما الشركة إلا ضامنا للسداد نظير انتفاعها بالمبنى لكن ليس بعد تسجل عقد لها في المبنى وهو الأمر الذي لم يتحقق للأسباب التي ذكرتها.
13. وافق المؤجر على التسوية لكنه اشترط ادخال إسم الشركة في محضر الصلح ليصبح الالتزام مشترك بيني وبين الشركة بالرغم من عدم توثيق عقد لها بالمبنى ، أي أنها ليست منتفعة به لكن أجبرنا على الإنصياع لطلب المؤحر من أجل إغلاق الشكوى.
14. ظل يستخدم نفس اسلوب المماطلة حيث أن شكواه كانت بتاريخ 15/4/2018 بينما تم توثيق محضر الصلح بتاريخ 1/3/2019 وكان طيلة تلك الفترة لا يتنازل عن أي من إيجاراته أي أنه يفرض علينا عدم الانتفاع ويركعنا لسداد الإيجارات كاملة ، كما أنه اشترط لإتمام التسوية إشراك إسم إختي في محضر الصلح
15. تضمنت التسوية تعهد المؤجر بإصدار الوكالة القانونية في غضون أسبوعين ، كما تعهد بالموافقة استمرار عقود المستأجرين بعد انتهاء اتفاقية الاستثمار لتنتقل علاقتهم الإيجارية مع المؤجر بشكل مباشر ، وقد وقعت على الصيغة النهائية للوكالة لدى محاميه.
16. تأخر المؤجر في إصدار الوكالة مرة أخرى والمفترض أن لا تتعدى أسبوعين ، وبعد ممارستي ضغط عليه استلمتها بتاريخ 18/3/2019 أي بعد 9 أسابيع وليس أسبوعين بحجة أن مالك المبنى في الإمارات ولديه ارتباطات كثيرة.
17. فوجئت بتضمين الوكالة فقرة تتعارض مع ما اتفق عليه في مسودتها النهائية ، الأمر الذي رفضته وأبلغتهم كتابياً بعد استلامها مبدياً أسبابي منه إعادة صياغتها وإصدارها في أسرع وقت ممكن.
18. قرر التنفيذ الجبري لمحضر الصلح ضدي وضد الشركة الضامنة (إختي) وبدأت الإجراءات ضدنا ، فاضطرنا اخلاء المبنى وصيانته لتسليمة التزاماً بأحد بنود التسوية (في حال عدم الإلتزام بالتسوية يتم فسخ العقد وإخلاء المبنى بنهاية شهر 6/2019 إلا أنه رفض استلامه واستمر في سحب شيكات الايجارات.
الخلاصة/
إن القضية بالرغم من طول مدتها إلا أنها تتلخص في أن المؤجر تعمد عرقلة انتفاعي بالمبنى بامتناعه عن إصدار وكالة أو تسجيل عقد بلدي الأمر الذي ألحق بعملي وعمل الشركة الضامنة ضرراً اقتصادياً بالغاً تمثل في التعثر في سداد إيجارات المبنى المجاور وسداد فواتير الخدمات للمبنيين.
إن القضية بالرغم من طول مدتها إلا أنها تتلخص في أن المؤجر تعمد عرقلة انتفاعي بالمبنى بامتناعه عن إصدار وكالة أو تسجيل عقد بلدي الأمر الذي ألحق بعملي وعمل الشركة الضامنة ضرراً اقتصادياً بالغاً تمثل في التعثر في سداد إيجارات المبنى المجاور وسداد فواتير الخدمات للمبنيين.
وعليه أطلب من الجهات العليا مساعدتي في استجواب مالك المبنى ووكيله ومحاميه في ثلاث جزئيات لما لذلك من تأثير مفصلي في مجرى القضية ووضوح الحقوق والواجبات:
أ. امتناعه عن إصدار وكالة قانونية لاتفاقية الاستثمار وقد أثبتنا أضرارنا الناتجة عن ذلك.
أ. امتناعه عن إصدار وكالة قانونية لاتفاقية الاستثمار وقد أثبتنا أضرارنا الناتجة عن ذلك.
ب. امتناعه عن إصدار وكالة قانونية لمحضر الصلح بوقتها المتفق عليه وبصيغتها المتفق عليها وأثبتنا الضرر الذي لحق بنا بسبب ذلك.
ج. رفض استلام المبنى رغم أنه هو من بادر بفتح ملف تنفيذ جبري لمحضر الصلح الذي يتضمن بنداً يجيز لي تسليمه خاصةً وأنني قمت بإخلاء المبنى وصيانته ثم رفض استلامه
ج. رفض استلام المبنى رغم أنه هو من بادر بفتح ملف تنفيذ جبري لمحضر الصلح الذي يتضمن بنداً يجيز لي تسليمه خاصةً وأنني قمت بإخلاء المبنى وصيانته ثم رفض استلامه
د. احتجازه أصل أكثر من 10 شيكات دُفعت له بالإيداع في حسابه نطلب إستعادتها.
إن مالك المبنى تحايل على عدة جهات:
١. تأجيره مبنى بدون عقد إيجار أو وكالة قانونية بالرغم من وجود نص في اتفاقية الاستثمار على ذلك.
٢. حصوله على تصريح الأمن والسلامة بالرغم من عدم اكتمال تركيب جهاز الحريق.
إن مالك المبنى تحايل على عدة جهات:
١. تأجيره مبنى بدون عقد إيجار أو وكالة قانونية بالرغم من وجود نص في اتفاقية الاستثمار على ذلك.
٢. حصوله على تصريح الأمن والسلامة بالرغم من عدم اكتمال تركيب جهاز الحريق.
٣. حصوله على شهادة إتمام البناء بالرغم من عدم وضع لوائح الترقيم على المحلات والشقق.
هذا ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
محمد بن علي بن صالح المجرفي
هاتف 99234334 - 96910171
هذا ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
محمد بن علي بن صالح المجرفي
هاتف 99234334 - 96910171
@abubilal222 @Ahmedas671 @Oman_GC @haitham_b_tariq @StateAudit_Oman @Suhar_Mun والأدلة التي أستند إليها يا أخي العزيز موجودة وحاضره عندي لكن هذا ليس المكان الصحيح لكي أرفقها هنا لأثبت لك ما أدعيه.
كما أنني لم أكرح موضوعي هنا إلى بعد أن طرقت جميع الأبواب ووجدتها مؤصدة.
فما الحل إذاً ؟!!!
كما أنني لم أكرح موضوعي هنا إلى بعد أن طرقت جميع الأبواب ووجدتها مؤصدة.
فما الحل إذاً ؟!!!
جاري تحميل الاقتراحات...