حجية ختم الشركة عند الدفع بأنّ من باشر التصرف غير مفوض
استقرت أحكام القضاء على حجية ختم الشركة ومطبوعاتها في اثبات صحة التصرف ولا يقبل معهما القول بأن ن باشر الإجراء ليس له صلاحية في التوقيع على الاوراق، من تلك الاحكام :
استقرت أحكام القضاء على حجية ختم الشركة ومطبوعاتها في اثبات صحة التصرف ولا يقبل معهما القول بأن ن باشر الإجراء ليس له صلاحية في التوقيع على الاوراق، من تلك الاحكام :
1-"وقد استقر القضاء على أن هذه الأختام تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس وجرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم لما تعطيه هذه الأختام من الثقة في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن أختامه ويلتزم بإجراءات نظامية محددة في حال ضياعها أو سرقتها
كما أنّ وجود ختم الشركة على توقيع المدعو / دليل على الإذن له بذلك إضافة إلى أن المدعى عليها .. ردت قيمة أوامر إركاب موقعة بتوقيع المدعو .. وكون المدعى عليها سلمت المدعو .. أختامها وقام بتوقيع هذه الأوامر وختمها بختم الشركة دون الاعتداد بتوقيع الأشخاص المفوضين
إضافة إلى ماقام به من إختلاس وإتلاف لمستندات المدعى عليها فإنّ هذا أمر وشأن داخلي بين المدعى عليها وموظفيها لا يمكن الاحتجاج به على الغير الذي يتعامل معها بظاهر الحال م 1 تجارى لعام 1432 هـ ص 700-701
2– " ولا ينال ... ما دفعت به المدعى عليها من كون المصادقة سند الدعوى موقعة من غير ذي صفة إذ أنه بالإضلاع على المصادقة اتضح أنها صادرة على مطبوعات المدعى عليها وتحمل شعارها ومما يؤكد صحتها أنها ذيلت بتوقيع مدير الشركة المدعى عليها
وكان الأولى والأجدر بالمدعى عليها أن تكون لدية رقابة صارمة على أعمال موظفيها وأن لا تطلق أيديهم يعبثون بأموال الآخرين تحت ذرائع غير مقبولة كيف وقد مكنتهم المدعى عليها من مقابلة الجمهور والتعامل مع الآخرين باسم الشركة فإن الغنم بالغرم ولا بد أن تتحمل المدعى عليها مسئولية تفريطها
وتغاضيها عن عبث هؤلاء والذي توفر لهم بدورها الغطاء الرسمي الذي يسبغ المشروعية على اعمالهم ولذلك فإن الدائرة لا تلتفت إلى إدعاءات المدعى عليها بأنها لم توقع المصادقة
الحكم الصادر في القضية رقم 9948 / 1 ق لعام 1436 هـ المؤيد استئنافيا برقم 6617 لعام 1438 هـ
الحكم الصادر في القضية رقم 9948 / 1 ق لعام 1436 هـ المؤيد استئنافيا برقم 6617 لعام 1438 هـ
3– وبما أنّ عقد الشراكة الذي يطعن فيه المدعى عليه محرر على مطبوعات المدعى عليه ومختوم بختمه وبما أن ترك التاجر لمطبوعاته وختمه تحت تصرف أحد العاملين أو التابعين له يعتبر بمثابة تفويض له والإذن في التصرف والتعامل مع الآخرين والمتبوع مسئول عن أعمال تابعيه
جاري تحميل الاقتراحات...