⭕قانون العنف الاسري:
هذا رابط للتحميل القانون كاملاً لمن يحب الاطلاع عليه top4top.io
،وسأناقش ابرز النقاط المذكورة بالقانون بالسلسلة القادمة
هذا رابط للتحميل القانون كاملاً لمن يحب الاطلاع عليه top4top.io
،وسأناقش ابرز النقاط المذكورة بالقانون بالسلسلة القادمة
⭕التعاريف والاهداف :
المادة-1
أول العنف الاسري: كل فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد باي منهما، يرتكب
داخل الاسرة، يترتب عليه ضرر مادي أو معنوي.
ثانيا الاسرة: مجموعة من الاشخاص الطبيعيين وتشمل:
أ- الزوج والزوجة/ الزوجات وأبناؤهم وأحفادهم أو أبناء أحد الزوجين من زوج آخر.
المادة-1
أول العنف الاسري: كل فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد باي منهما، يرتكب
داخل الاسرة، يترتب عليه ضرر مادي أو معنوي.
ثانيا الاسرة: مجموعة من الاشخاص الطبيعيين وتشمل:
أ- الزوج والزوجة/ الزوجات وأبناؤهم وأحفادهم أو أبناء أحد الزوجين من زوج آخر.
ب- والدا أي من الزوجين.
جـ- الاخوة والاخوات لكلا الزوجين.
د- الشخص المشمول بالوصاية أو القيمومة أو الضم، ومن كان في كنف الاسرة.
ثالثا اللجنة: اللجنة العليا لمناهضة العنف الاسري.
رابعا المراكز الامنة: اماكن معدة لاستقبال ضحايا العنف الاسري المشمولين بأحكام هذا القانون.
جـ- الاخوة والاخوات لكلا الزوجين.
د- الشخص المشمول بالوصاية أو القيمومة أو الضم، ومن كان في كنف الاسرة.
ثالثا اللجنة: اللجنة العليا لمناهضة العنف الاسري.
رابعا المراكز الامنة: اماكن معدة لاستقبال ضحايا العنف الاسري المشمولين بأحكام هذا القانون.
⭕المادة -2 - يهدف هذا القانون الى حماية الاسرة، وعلى وجه الخصوص النساء والفتيات من كافة اشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، والحد من انتشاره والوقاية منه، ومعاقبة مرتكبيه، والتعويض عن الضرر الناتج عنه، وتوفري الحماية للضحايا، وتقديم الرعاية اللازمة لهم وتأهيلهم،⬇️
⭕الاخبار عن الجرائم:
-يشكل مجلس القضاء الاعلى محكمة مختصة، أو أكثر في المناطق الاستئنافيةللتحقيق في قضايا العنف الاسري.
-لكل من تعرض للعنف الاسري، أو من ينوب عنه قانوناً التقدم بشكوى الى أي من:
١_قاضي التحقيق المختص.
٢_الدعاء العام.
٣_مديرية حماية الاسرة
-يشكل مجلس القضاء الاعلى محكمة مختصة، أو أكثر في المناطق الاستئنافيةللتحقيق في قضايا العنف الاسري.
-لكل من تعرض للعنف الاسري، أو من ينوب عنه قانوناً التقدم بشكوى الى أي من:
١_قاضي التحقيق المختص.
٢_الدعاء العام.
٣_مديرية حماية الاسرة
٤_ المفوضية العليا لحقوق الانسان.
⭕المادة -12 -
١_ على الموظف أو المكلف بخدمة عامة، أو كل من قدم خدمة طبية أو تعليمية
أو اجتماعية أو المنظمات غير الحكومية المختصة، في حال يشتبه معها، وقوع جريمة
عنف أسري، الاخبار الى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا
القانون.
⭕المادة -12 -
١_ على الموظف أو المكلف بخدمة عامة، أو كل من قدم خدمة طبية أو تعليمية
أو اجتماعية أو المنظمات غير الحكومية المختصة، في حال يشتبه معها، وقوع جريمة
عنف أسري، الاخبار الى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا
القانون.
٢_ يلتزم من يتلقى الاخبار عدم الكشف عن هوية مقدم الاخبار الوارد ذكره في البند أولا من هذه المادة.
المادة لا تخضع للشكاوى في قضايا العنف الاسري للاختصاص المكاني.
-للمحكمة أن تقرر، سرية الجلسات، بناءً على طلب أحد الطرفين، أو كلا طرفي الدعوى، أو بناء على طلب الادعاء العام،
المادة لا تخضع للشكاوى في قضايا العنف الاسري للاختصاص المكاني.
-للمحكمة أن تقرر، سرية الجلسات، بناءً على طلب أحد الطرفين، أو كلا طرفي الدعوى، أو بناء على طلب الادعاء العام،
١_لمن تعرض للعنف الاسري، أو من ينوب عنه قانوناً، تقديم طلب الى القاضي
المختص لغرض إصدار قرار الحماية وايداعه في المركز الامن.
٢_على المحكمة اصدار قرار الحماية خلال 24 اربع وعشرين ساعة ولمدة لا تزيد على 30 يوماً قابلة للتجديد وفقاً لاحكام هذا القانون.
المختص لغرض إصدار قرار الحماية وايداعه في المركز الامن.
٢_على المحكمة اصدار قرار الحماية خلال 24 اربع وعشرين ساعة ولمدة لا تزيد على 30 يوماً قابلة للتجديد وفقاً لاحكام هذا القانون.
٣_يجوز الطعن بقرار المحكمة أمام محكمة الجنايات المختصة، بصفتها التمييزية
خلال 7 سبعة أيام من تأريخ تبليغه بالقرار.
٤_لطالب الحماية التقدم إلى المحكمة بطلب الغاء قرار الحماية.
-للمحكمة المختصة إصدار قرار الحماية أثناء النظر في الدعوى.
خلال 7 سبعة أيام من تأريخ تبليغه بالقرار.
٤_لطالب الحماية التقدم إلى المحكمة بطلب الغاء قرار الحماية.
-للمحكمة المختصة إصدار قرار الحماية أثناء النظر في الدعوى.
_للقاضي المختص عرض الضحية على اللجان الطبية والنفسية المختصة،
واتخاذ ما يلزم لنقلها الى المركز الصحي للعلاج وله تأمين إيوائها في المركز الامن خلال
48 ساعة.
-يتضمن قرار الحماية إلزام المشكو منه، بتدبير أو أكثر من التدابير الاتية:
١_عدم التعرض للضحية وعدم التحريض عليها،
واتخاذ ما يلزم لنقلها الى المركز الصحي للعلاج وله تأمين إيوائها في المركز الامن خلال
48 ساعة.
-يتضمن قرار الحماية إلزام المشكو منه، بتدبير أو أكثر من التدابير الاتية:
١_عدم التعرض للضحية وعدم التحريض عليها،
أي فرد من
أفراد الاسرة أو على مقدم الاخبار.
٢ _منع المشكو منه من دخول منزل الضحية او الاقتراب من أماكن تواجده.
٣_تمكين الضحية، أو من يمثلها من دخول بيت الاسرة بوجود الموظف المكلف أخذ ممتلكاته الشخصية بموجب محضر اصولي.
٤_ضبط أي سلاح بحيازة المشكو منه إذا كان ذلك ضرورياً.
أفراد الاسرة أو على مقدم الاخبار.
٢ _منع المشكو منه من دخول منزل الضحية او الاقتراب من أماكن تواجده.
٣_تمكين الضحية، أو من يمثلها من دخول بيت الاسرة بوجود الموظف المكلف أخذ ممتلكاته الشخصية بموجب محضر اصولي.
٤_ضبط أي سلاح بحيازة المشكو منه إذا كان ذلك ضرورياً.
المادة-19 -
١_ يحيل القاضي أطراف الشكوى إلى البحث الاجتماعي لاصلاح ذات البين، وله الاستعانة بمحكمين من طرفي الشكوى للغرض المذكور.
٢_إيقاف الاجراءات القانونية المتخذة بحق المشكو منه إذا حصل
الصلح والتراضي بينه وبين الضحية.
١_ يحيل القاضي أطراف الشكوى إلى البحث الاجتماعي لاصلاح ذات البين، وله الاستعانة بمحكمين من طرفي الشكوى للغرض المذكور.
٢_إيقاف الاجراءات القانونية المتخذة بحق المشكو منه إذا حصل
الصلح والتراضي بينه وبين الضحية.
المادة-20-
١_على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فتح مراكز آمنة لضحايا العنف الاسري
في بغداد والمحافظات كافة، لحمايتهم وإعادة تأهيلهم، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة
لذوي الاعاقة، ويحق للمنظمات غير الحكومية المتخصصة فتح وإدارة المراكز الامنة
بموافقة وزارة العمل والشؤون
١_على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فتح مراكز آمنة لضحايا العنف الاسري
في بغداد والمحافظات كافة، لحمايتهم وإعادة تأهيلهم، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة
لذوي الاعاقة، ويحق للمنظمات غير الحكومية المتخصصة فتح وإدارة المراكز الامنة
بموافقة وزارة العمل والشؤون
⭕الاحكام الجزائــية:
-يعاقب المشكو منه على خرق قرار الحماية بالعقوبات آلاتية:
١_ بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار، وفي حالة عدم الدفع تكون العقوبة الحبس البسيط مدة لا تقل عن شهر وال تزيد على 6 ستة أشهر.
-يعاقب المشكو منه على خرق قرار الحماية بالعقوبات آلاتية:
١_ بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار، وفي حالة عدم الدفع تكون العقوبة الحبس البسيط مدة لا تقل عن شهر وال تزيد على 6 ستة أشهر.
٢_ بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار، في حالة العدو، أو إذا ارتكبت الجرمية من الفروع على
الاصول، أو إذا كان الضحية صغيرا أو حدثاً، أو كبير السن، أو حاملا أو من ذوي
الاعاقة أو خرق قرار الحماية باستخدام العنف ضد أي من المشمولين به،
الاصول، أو إذا كان الضحية صغيرا أو حدثاً، أو كبير السن، أو حاملا أو من ذوي
الاعاقة أو خرق قرار الحماية باستخدام العنف ضد أي من المشمولين به،
وفي حالة عدم الدفع تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة.
-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة كل
موظف او مكلف بخدمة عامة، حاول اكراه الضحية بعدم تقديم الشكوى، او أمهل في تسجيلها⬇️
-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة كل
موظف او مكلف بخدمة عامة، حاول اكراه الضحية بعدم تقديم الشكوى، او أمهل في تسجيلها⬇️
المادة-23-للمحكمة الحكم بالتعويض بناءً على طلب المتضرر، أو من يمثله قانوناً.
انتهى الموضوع واستقبل اي سؤال 🙏🧡
انتهى الموضوع واستقبل اي سؤال 🙏🧡
جاري تحميل الاقتراحات...