#الدستور_السعودي و #الحقوق_والحريات المكفولة للمواطنين فيه :
أولًا : بالنسبة للدستور السعودي
فهو مجموعة من القواعد القانونية الأساسية التي تحدد طبيعة نظام الحكم في الدولة
وتبين السلطات العامة فيها
واختصاص كل منها
وعلاقاتها بعضها مع بعض
كما تبين حقوق الأفراد وضماناتهم
أولًا : بالنسبة للدستور السعودي
فهو مجموعة من القواعد القانونية الأساسية التي تحدد طبيعة نظام الحكم في الدولة
وتبين السلطات العامة فيها
واختصاص كل منها
وعلاقاتها بعضها مع بعض
كما تبين حقوق الأفراد وضماناتهم
ويتكوّن الدستور السعودي من ٦ أنظمة وهي :
١- النظام الأساسي للحكم (الوثيقة الأم)
٢- نظام مجلس الوزراء
٣- نظام مجلس الشورى
٤- نظام المناطق
٥- نظام القضاء
٦- نظام هيئة البيعة
كما أن الدستور السعودي لا يجوز مخالفته من قِبل الأنظمة واللوائح التي هي أدنى منه مرتبة
١- النظام الأساسي للحكم (الوثيقة الأم)
٢- نظام مجلس الوزراء
٣- نظام مجلس الشورى
٤- نظام المناطق
٥- نظام القضاء
٦- نظام هيئة البيعة
كما أن الدستور السعودي لا يجوز مخالفته من قِبل الأنظمة واللوائح التي هي أدنى منه مرتبة
كما أنه لا يُعدّل إلا بـأمر ملكي
وأخيرًا نصت المادة ٧ بأن
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته
من كتاب الله تعالى وسنة رسوله
وهما الحاكمان على هذا النظام
وجميع أنظمة الدولة
وأخيرًا نصت المادة ٧ بأن
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته
من كتاب الله تعالى وسنة رسوله
وهما الحاكمان على هذا النظام
وجميع أنظمة الدولة
ثانيًا : بالنسبة للحقوق والحريات في النظام الأساسي للحكم
الدستور السعودي شمل العديد من الحقوق والحريات العامة للمجتمع والخاصة للأفراد ، وسـأتحدث عن بعض حقوق الأفراد في الدستور السعودي :
١- حق الأمن
وهو كفالة سلامة الفرد في شخصه وعِرضه وماله
الدستور السعودي شمل العديد من الحقوق والحريات العامة للمجتمع والخاصة للأفراد ، وسـأتحدث عن بعض حقوق الأفراد في الدستور السعودي :
١- حق الأمن
وهو كفالة سلامة الفرد في شخصه وعِرضه وماله
وتوفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها
وفقًا للمادة ٣٦ من النظام
وقد نصت المادة ٣٨ على أهم المبادئ التي تكفُل حق الأمن وهي :
أ- العقوبة شخصية
ب- لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي ، أو نص نظامي
ج- لا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بـالنص النظامي
وفقًا للمادة ٣٦ من النظام
وقد نصت المادة ٣٨ على أهم المبادئ التي تكفُل حق الأمن وهي :
أ- العقوبة شخصية
ب- لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي ، أو نص نظامي
ج- لا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بـالنص النظامي
٢- حرية الانتقال
وهو الحق في التنقل من مكان إلى آخر
وحرية السفر داخل وخارج الدولة من دون قيود أو موانع
إلا إذا اقتضت المصلحة العامة غير ذلك بـطبيعة الحال
ووفق أحكام النظام
ولا يجوز تقييد تصرفات أحد ، أو توقيفه ، أو حبسه
إلا بـموجب أحكام النظام وفقًا للمادة ٣٦ من النظام
وهو الحق في التنقل من مكان إلى آخر
وحرية السفر داخل وخارج الدولة من دون قيود أو موانع
إلا إذا اقتضت المصلحة العامة غير ذلك بـطبيعة الحال
ووفق أحكام النظام
ولا يجوز تقييد تصرفات أحد ، أو توقيفه ، أو حبسه
إلا بـموجب أحكام النظام وفقًا للمادة ٣٦ من النظام
٣- حُرمة المسكن
كانت الشريعة الإسلامية سبّاقة في هذا الحق وذلك في قول الله تعالى :
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٢٧)
كانت الشريعة الإسلامية سبّاقة في هذا الحق وذلك في قول الله تعالى :
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٢٧)
فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨)}
- سورة النور
- سورة النور
وجاءت المادة ٣٧ من النظام لـتنص على أن للمساكن حرمتها
ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها
ولا تفتيشها
إلا في الحالات التي يبينها النظام
وكما ذكرتُ في تغريدات سابقة فإن تفتيش المساكن يحتاج إلى إذن مكتوب ومسبب من رئيس فرع النيابة العامة
كما أن نظام الاجراءات الجزائية فصّل فيها
ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها
ولا تفتيشها
إلا في الحالات التي يبينها النظام
وكما ذكرتُ في تغريدات سابقة فإن تفتيش المساكن يحتاج إلى إذن مكتوب ومسبب من رئيس فرع النيابة العامة
كما أن نظام الاجراءات الجزائية فصّل فيها
٤- سرية المراسلات
وفِي ذلك جاءت المادة ٤٠ والتي تنص على أن المراسلات البرقية ، والبريدية ، والمخابرات الهاتفية ، وغيرها من وسائل الاتصال
مَصُونَةٌ
ولا يجوز مصادرتها ، أو تأخيرها ، أو الاطلاع عليها ، أو الاستماع إليها
إلا في الحالات التي يبينها النظام
وفِي ذلك جاءت المادة ٤٠ والتي تنص على أن المراسلات البرقية ، والبريدية ، والمخابرات الهاتفية ، وغيرها من وسائل الاتصال
مَصُونَةٌ
ولا يجوز مصادرتها ، أو تأخيرها ، أو الاطلاع عليها ، أو الاستماع إليها
إلا في الحالات التي يبينها النظام
٥- حق التعليم
للـفرد تلقي العلوم المختلفة
وله حرية اختيار ما يريد تعلمه
إذ تُوفّر الدولة التعليم العام
وتلتزم بـمكافحة الأمية
وفقًا للمادة ٣٠ من النظام
للـفرد تلقي العلوم المختلفة
وله حرية اختيار ما يريد تعلمه
إذ تُوفّر الدولة التعليم العام
وتلتزم بـمكافحة الأمية
وفقًا للمادة ٣٠ من النظام
وترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة
وتُعنى بـتشجيع البحث العلمي
وتصون التراث الإسلامي والعربي
وتُسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية
وفقًا للمادة ٢٩ من النظام
وتُعنى بـتشجيع البحث العلمي
وتصون التراث الإسلامي والعربي
وتُسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية
وفقًا للمادة ٢٩ من النظام
٦- حق العمل
تكفل الدولة الحق للأفراد في اختيار العمل الذي يناسبهم ويتفق مع مؤهلات الفرد وخبراته
وتعمل الدولة على إيجاد فرص العمل المناسبة لمواطنيها
وتيسّر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه
وتسُن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل
وفقًا للمادة ٢٨ من النظام
تكفل الدولة الحق للأفراد في اختيار العمل الذي يناسبهم ويتفق مع مؤهلات الفرد وخبراته
وتعمل الدولة على إيجاد فرص العمل المناسبة لمواطنيها
وتيسّر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه
وتسُن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل
وفقًا للمادة ٢٨ من النظام
كما تكفل الدولة حق المواطن وأسرته
في حالة الطوارئ ، والمرض ، والعجز ، والشيخوخة
وتدعم نظام الضمان الاجتماعي
وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية
وفقًا للمادة ٢٧ من النظام
في حالة الطوارئ ، والمرض ، والعجز ، والشيخوخة
وتدعم نظام الضمان الاجتماعي
وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية
وفقًا للمادة ٢٧ من النظام
٧- حق الصحة
تُعنى الدولة بـالصحة العامة
وتوفّر الرعاية الصحية لكل مواطن
وفقًا للماة ٣١ من النظام
تُعنى الدولة بـالصحة العامة
وتوفّر الرعاية الصحية لكل مواطن
وفقًا للماة ٣١ من النظام
٨- حق الملكية
تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحُرمتها
ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يُعوّض المالك تعويضًا عادلًا
وفقًا للمادة ١٨ من النظام
كما تحظر المادة ١٩ من النظام
المصادرة العامة للأموال
ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بـحكم قضائي"
تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحُرمتها
ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يُعوّض المالك تعويضًا عادلًا
وفقًا للمادة ١٨ من النظام
كما تحظر المادة ١٩ من النظام
المصادرة العامة للأموال
ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بـحكم قضائي"
٩- حق التقاضي
تكفل الدولة حقوق المواطنين والمقيمين على السواء لمن ظُلم في أن يرفع الدعوى القضائية تجاه المدعى عليه
فـحق التقاضي مكفول بـالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة
وفقًا للمادة ٤٧ من النظام
تكفل الدولة حقوق المواطنين والمقيمين على السواء لمن ظُلم في أن يرفع الدعوى القضائية تجاه المدعى عليه
فـحق التقاضي مكفول بـالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة
وفقًا للمادة ٤٧ من النظام
كما تطبق المحاكم وفقًا للمادة ٤٨ من النظام على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية
وفقًا لِما دلّ عليه الكتاب والسنة
وما يُصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة
وفقًا لِما دلّ عليه الكتاب والسنة
وما يُصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة
١٠- حق الشكوى
وفقًا للمادة ٤٣ من النظام فإن
مجلس الملك ومجلس ولي العهد
مفتوحان لكل مواطن
ولكل من له شكوى أو مظلمة
ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون
وفقًا للمادة ٤٣ من النظام فإن
مجلس الملك ومجلس ولي العهد
مفتوحان لكل مواطن
ولكل من له شكوى أو مظلمة
ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون
وأخيرًا يبقى لنا ان نعرف أن هذه حقوقٌ تلتزم الدولة بـمنحها لمواطنيها إلا إذا حالت ظروف قاهرة أو طارئة منعتها عن ذلك
وبـزوال الظروف تزول الأعذار
وما كان حقًا لك فانتزعه وجاهد من أجله وإن تركته فاتركه تفضّلًا لا خوفًا وخجلًا
والحمد لله رب العالمين
انتهى
وبـزوال الظروف تزول الأعذار
وما كان حقًا لك فانتزعه وجاهد من أجله وإن تركته فاتركه تفضّلًا لا خوفًا وخجلًا
والحمد لله رب العالمين
انتهى
جاري تحميل الاقتراحات...