1️⃣
أثار خبر صحفي الجدل حول (مسألة الطلاق)، خاصة بما وصفت به من (تطلب الطلاق) بعدة وصوف منها: (الانتقام والتباهي)
ومن خلال قراءة التغريدات:
نجد أن المشاركات ذهبت إلى خارج إطارها، منها ما نادت بإجراء تعديل تشريعي في قانون الأحوال الشخصية؟!، ومنها من ألقت باللوم على الزوج،
يتبع..
أثار خبر صحفي الجدل حول (مسألة الطلاق)، خاصة بما وصفت به من (تطلب الطلاق) بعدة وصوف منها: (الانتقام والتباهي)
ومن خلال قراءة التغريدات:
نجد أن المشاركات ذهبت إلى خارج إطارها، منها ما نادت بإجراء تعديل تشريعي في قانون الأحوال الشخصية؟!، ومنها من ألقت باللوم على الزوج،
يتبع..
2️⃣
والبعض الآخر غرد خارج السرب في محاور (لا ناقة لها أو جمل) في سياق المسألة...
في هذا الثريد،
أرتأيت محاولة (فك الخلط) السائد في هذه المسألة، وفي الحقيقة لا تعتبر إضافة جديدة،
والغاية منها توضيح مناحي المسألة لما لها من أهمية تتعلق بموضوع جوهري، الأمر الذي يلزم معه:
يتبع..
والبعض الآخر غرد خارج السرب في محاور (لا ناقة لها أو جمل) في سياق المسألة...
في هذا الثريد،
أرتأيت محاولة (فك الخلط) السائد في هذه المسألة، وفي الحقيقة لا تعتبر إضافة جديدة،
والغاية منها توضيح مناحي المسألة لما لها من أهمية تتعلق بموضوع جوهري، الأمر الذي يلزم معه:
يتبع..
3️⃣
تفنيد الأمور وفقاً لموقفها الصحيح، وهو ما أتمنى أن أوفق فيه، (من وجهة رأيي الخاصة)
بدايةً،
يجب علينا [التفريق] بين:
1- الحقوق المقررة شرعاً وقانوناً للنفقة
2- دوافع طلب الطلاق باختلاف الأسباب
(فالأخيرة)
غالباً ما تكون سبباً يؤدي إلى إنحراف المسألة عن مسارها الصحيح،
يتبع..
تفنيد الأمور وفقاً لموقفها الصحيح، وهو ما أتمنى أن أوفق فيه، (من وجهة رأيي الخاصة)
بدايةً،
يجب علينا [التفريق] بين:
1- الحقوق المقررة شرعاً وقانوناً للنفقة
2- دوافع طلب الطلاق باختلاف الأسباب
(فالأخيرة)
غالباً ما تكون سبباً يؤدي إلى إنحراف المسألة عن مسارها الصحيح،
يتبع..
4️⃣
وللأسف تُخْلَطْ دوافع /أسباب طلب الطلاق (مع) المناداة بإجراء تعديلات تشريعية دون تحديد محل المناداة؟!
ما أدى تارة إلى القول بأن القانون وقف بجانب الزوج، وتارة أخرى جانب الزوجة، وفي الحقيقة ما ذلك إلا مفهوم خاطيء، وعنوان رنان ينجر الكثير معه دون استناد قانوني سليم،
يتبع..
وللأسف تُخْلَطْ دوافع /أسباب طلب الطلاق (مع) المناداة بإجراء تعديلات تشريعية دون تحديد محل المناداة؟!
ما أدى تارة إلى القول بأن القانون وقف بجانب الزوج، وتارة أخرى جانب الزوجة، وفي الحقيقة ما ذلك إلا مفهوم خاطيء، وعنوان رنان ينجر الكثير معه دون استناد قانوني سليم،
يتبع..
5️⃣
أولاً: في شأن في طلب النفقة
تطرق العديد إلى وصف طلبات (من تطلب الطلاق) بأنها جزافية وأنها تتعمد سلخ الزوج مادياً [وإن صح ذلك في بعض الأحوال]،
إلا أنني شخصياً لا أتفق البتة مع تصوير هذا الطرح بهذه الطريقه،
ويرجع ذلك لأسباب عدة، وهي:
يتبع..
أولاً: في شأن في طلب النفقة
تطرق العديد إلى وصف طلبات (من تطلب الطلاق) بأنها جزافية وأنها تتعمد سلخ الزوج مادياً [وإن صح ذلك في بعض الأحوال]،
إلا أنني شخصياً لا أتفق البتة مع تصوير هذا الطرح بهذه الطريقه،
ويرجع ذلك لأسباب عدة، وهي:
يتبع..
6️⃣
أ -أنه ومهما كانت الطلبات جزافية ففي نهاية الأمر: [ليس كل ما يطلب يحكم به]، ذلك بأن القانون (م63) نظم تحديد النفقة بما يتناسب مع سعة المنفق زماناً ومكاناً [وبشرط] ألا تقل عن حد الكفاية، وبالتالي فإن أوراق الدعوى كاشفة لتلك الحالة التي يستند عليها في تقدير مبلغ النفقة.
يتبع..
أ -أنه ومهما كانت الطلبات جزافية ففي نهاية الأمر: [ليس كل ما يطلب يحكم به]، ذلك بأن القانون (م63) نظم تحديد النفقة بما يتناسب مع سعة المنفق زماناً ومكاناً [وبشرط] ألا تقل عن حد الكفاية، وبالتالي فإن أوراق الدعوى كاشفة لتلك الحالة التي يستند عليها في تقدير مبلغ النفقة.
يتبع..
7️⃣
ب - النفقة مقررة لمصلحة المحضونين وشرط حد الكفاية أبرز الضمانات فلا يقبل من المنفق التملص عن هذه الالتزامات لسبب [الطلاق]
ج - المطلقة مقرر لها فقط أجر حاضنة [خلاف الحقوق الأخرى كالمؤخر وهو دين في ذمة الزوج] وهو مقابل خدمتها في رعاية ابناء الزوج، وذلك حق ولا خلاف فيه
يتبع..
ب - النفقة مقررة لمصلحة المحضونين وشرط حد الكفاية أبرز الضمانات فلا يقبل من المنفق التملص عن هذه الالتزامات لسبب [الطلاق]
ج - المطلقة مقرر لها فقط أجر حاضنة [خلاف الحقوق الأخرى كالمؤخر وهو دين في ذمة الزوج] وهو مقابل خدمتها في رعاية ابناء الزوج، وذلك حق ولا خلاف فيه
يتبع..
8️⃣
بما سبق،
نجد أن النفقة قررت لصالح المحضونين وبما يحمي مصلحتهم،
وبالتالي فإن نص القانون جاء ضمانة لحماية تلك المصلحة بعيداً عن رغبة الحاضن أو المنفق،
كما أن النص جاء مرناً بحيث يكون (صالح) لكل الحالات ولا يمكن في المقابل (تفصيل) قانون خاص لكل حالة تقدر بها النفقة،
يتبع..
بما سبق،
نجد أن النفقة قررت لصالح المحضونين وبما يحمي مصلحتهم،
وبالتالي فإن نص القانون جاء ضمانة لحماية تلك المصلحة بعيداً عن رغبة الحاضن أو المنفق،
كما أن النص جاء مرناً بحيث يكون (صالح) لكل الحالات ولا يمكن في المقابل (تفصيل) قانون خاص لكل حالة تقدر بها النفقة،
يتبع..
9️⃣
وفي الشق السابق،
يذهب بنا الأمر إلى (اقتراح) إقرار لجنة خبرة مجتمعية، تختص بتقييم حالة المنفق بما يقدم من أوراق وما يوفر بالشراكة مع جهات الاختصاص لترفع تقريراً يحدد حالة المنفق في إطار معايير تحقق الحد الأدنى للنفقة لضمان حد الكفاية، وهو ما يسهم في تقدير النفقات بصورة مثلى
وفي الشق السابق،
يذهب بنا الأمر إلى (اقتراح) إقرار لجنة خبرة مجتمعية، تختص بتقييم حالة المنفق بما يقدم من أوراق وما يوفر بالشراكة مع جهات الاختصاص لترفع تقريراً يحدد حالة المنفق في إطار معايير تحقق الحد الأدنى للنفقة لضمان حد الكفاية، وهو ما يسهم في تقدير النفقات بصورة مثلى
1️⃣0️⃣
ثانياً: أما في مسألة طلب الطلاق
بلا شك تختلف كل حالة عن الأخرى، ويذهب بنا ذلك إلى جوهر التساؤل الشهير عن سبب ارتفاع نسب الطلاق؟
والإجابة على التساؤل له منحنى آخر [ليس بمحل هذا الثريد]،
إلا أنه يجب وعند معالجة هذه المسألة أن تأخذ (بأسبابها) لا أن يحمل القانون أسبابه
ثانياً: أما في مسألة طلب الطلاق
بلا شك تختلف كل حالة عن الأخرى، ويذهب بنا ذلك إلى جوهر التساؤل الشهير عن سبب ارتفاع نسب الطلاق؟
والإجابة على التساؤل له منحنى آخر [ليس بمحل هذا الثريد]،
إلا أنه يجب وعند معالجة هذه المسألة أن تأخذ (بأسبابها) لا أن يحمل القانون أسبابه
1️⃣1️⃣
فلا يمكن القول بمنع (الزوج / الزوجة) من طلب الطلاق خاصة وإن كان هناك شقاقا مزمناً، كما لا يمكن القول بحرمان الأم من الحضانة مع عدم وجود المانع، وايضا لا يمكن القول بمنع الطلاق بالكلية، وبذلك فإن علاج مسألة الطلاق تكمن في معالجة أسبابها لا لوجود قصور تشريعي
يتبع...
فلا يمكن القول بمنع (الزوج / الزوجة) من طلب الطلاق خاصة وإن كان هناك شقاقا مزمناً، كما لا يمكن القول بحرمان الأم من الحضانة مع عدم وجود المانع، وايضا لا يمكن القول بمنع الطلاق بالكلية، وبذلك فإن علاج مسألة الطلاق تكمن في معالجة أسبابها لا لوجود قصور تشريعي
يتبع...
1️⃣2️⃣
أو إلقاء اللوم على ما يؤدى من نفقة لصالح المحضونين،
وبالتالي فإن البحث عن أسباب الطلاق الحقيقية هي وسيلة خفض نسب (الطلاق) لمعدلات دنيا، كتعزيز ثقافة الحوار والاختيار الصحيح للزوجة والزوج
أتمنى أن وفقت في ايصال الفكرة على نحو يحقق الغاية منه، وعذراً من الجميع على الإطالة
أو إلقاء اللوم على ما يؤدى من نفقة لصالح المحضونين،
وبالتالي فإن البحث عن أسباب الطلاق الحقيقية هي وسيلة خفض نسب (الطلاق) لمعدلات دنيا، كتعزيز ثقافة الحوار والاختيار الصحيح للزوجة والزوج
أتمنى أن وفقت في ايصال الفكرة على نحو يحقق الغاية منه، وعذراً من الجميع على الإطالة
جاري تحميل الاقتراحات...