أطالب بفسخ العقد والتعويض وأقمت الدعوى أمام المحكمة التجارية فكيف تقيس المحكمة قيمة المطالبة وتحدد الاختصاص القيمي وبالتالي تحيل الدعوى لدائرة من قاض واحد أو دائرة من ثلاثة قضاة؟

الإجابة: نصّت المادة (٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأن المطالبات الغير محددة بـ مبلغ محدد كالفسخ ونحوه ينظر فيها إلى قيمة الالتزام الأصلي أي: قيمة العقد أو قيمة الفاتورة الخ.. ولا يحتسب من ضمنها طلبات التعويض عن أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي.

سابقاً كان قاضي الدائرة الفرعية في المحكمة التجارية يتناول كل الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى كطلبات أصلية بما في ذلك طلبات التعويض عن مصاريف التقاضي!
بعض الخصوم - جهلاً منه- يطالب في عقد قيمته ١٠٠،٠٠٠ ريال بالتعويض مليون ريال!
وهذا طلب غير معقول من الأساس!

بناء عليه يتخلص قاضي الدائرة الفرعية من القضية -وهو مبسوط- ويحيلها لدائرة من ثلاثة قضاة بناء على أن طلب أتعاب المحاماة في صحيفة الدعوى الأساسية طلب أصلي! فتكون مطالبات المدعي متجاوزة لاختصاص الدوائر الفرعية -في ذلك الوقت- وهو (٣٠٠,٠٠٠ريال) وأصل عقد المدعي لا يتجاوز (١٠٠,٠٠٠ريال)!

فكانت اللائحة التنفيذية حاسمة لمثل هذه المسألة حفظاً لوقت الخصوم ووقت القاضي وتسريعاً لعملية التقاضي.