تعاني لبنان من معدل تضخم يبلغ 89% ، اقتصاد متوقع ان ينكمش في 2020 ب 12% ، تعثر في سداد احد مديونياتها في شهر مارس بقيمة 1.2مليار دولار ، ونظام بنكي يعاني من شح السيولة والانكشاف ، وعملة خسرت اكثر من ثلثي قيمتها امام الدولار .يضاف اليوم الى هذه القائمة تكلفة اعمار جديدة بالمليارات
كما تعاني من عدم قدرتها على الاستمرار بتصدير المزيد من السلع والخدمات للحصول على العملة الصعبة التي تمكنها من استيراد معظم السلع الاساسية والتي من اهمها النفط والغاز. في افضل ايامها لم تتمكن لبنان من توفير الكهرباء كما ينبغي فكيف سيكون حالها اليوم؟
كما ان الاقتصادات الخدمية والتي اتخذت منها لبنان نموذجاً تكون في امس الحاجة للاستقرار السياسي خصوصاً ان معظم موارد لبنان استخدمت في بناء المطارات ، الطرق ، الفنادق ونظام بنكي مغري للاستثمار الاجنبي. وذلك بغرض جلب العملة الصعبة والسياح وقضاء المغتربين اجازاتهم وايداع اموالهم بها
ففي الاقتصادات التي تعتمد على الانتاج الزراعي والصناعي قد يكون مقبولاً ان تستمر المصانع والمزارع في الانتاج على اصوات تهديدات ميليشا مسلحة،صواريخ اسرائيل ، وتناحر طائفي.بينما لا يمكن ان يأمن رأس المال او السائح على نفسه في بيئة كهذه. فالنظام السياسي في لبنان يناقض تماماً اقتصادها
الى قبل ٤ اشهر كانت لبنان تعيش اكبر Ponzi scheme ولكن بشكل قانوني . بدأت القصة بعد خطة اعادة اعمار لبنان والتي بدأت مطلع التسعينات وكانت تهدف الى اعادة البنية التحتية وتطويرها ، خلق اقتصاد يعتمد على الخدمات ، سداد الديون عن طريق النمو الاقتصادي او اعفاءات ومساعدات دولية .
ويلاحظ في الصور اعلاه الارتفاع في الدين الحكومي.
كيف يمول هذا الدين؟
تقترض الحكومة من المصارف المحلية.
كيف تأتي الاموال للمصارف؟
من خلال السياح وايداعات المغتربين والتي كل ما انخفضت رفعت المصارف الفائدة لزيادة جاذبيتها .
ورفع الفائدة = تكلفة اعلى للحكومة للاقتراض
كيف يمول هذا الدين؟
تقترض الحكومة من المصارف المحلية.
كيف تأتي الاموال للمصارف؟
من خلال السياح وايداعات المغتربين والتي كل ما انخفضت رفعت المصارف الفائدة لزيادة جاذبيتها .
ورفع الفائدة = تكلفة اعلى للحكومة للاقتراض
النتيجة؟
-50 سنت من كل دولار تنفقه الحكومة يذهب لسداد "فوائد الدين"
- نسبة الدين الى الاقتصاد GDP وصلت ل 170%
- من المحتمل خسارة المودعين لاموالهم لانها كانت تذهب للحكومة والحكومة الان لن تعيد الاموال للبنك نتيجة تعثرها عن السداد.
-50 سنت من كل دولار تنفقه الحكومة يذهب لسداد "فوائد الدين"
- نسبة الدين الى الاقتصاد GDP وصلت ل 170%
- من المحتمل خسارة المودعين لاموالهم لانها كانت تذهب للحكومة والحكومة الان لن تعيد الاموال للبنك نتيجة تعثرها عن السداد.
اللي بالازرق تحت ما قدروا يجيبون ٨ اخرين " اموال المغتربين الباحثة عن الفوائد العالية" بالتالي انهيار الهرم كاملاً " وذلك نتيجة لانهيار الليرة اللبنانية وتدهور الاوضاع الامنية والسياسية للبنان
طبعاً المشاكل في لبنان لا تنتهي ابتداء من نظام المحاصصة الطائفية والذي يحول زعماء الطوائف في لبنان لرؤساء عصابات يبحثون عن مصلحة الطائفة وامتصاص اكبر قدر من موارد الدولة لصالح الطائفة لا الوطن ، وانتهاء بإنعدام حق احتكار العنف والسلطة والذي هو التعريف الحقيقي للدولة الحديثة
والان المطارات والفنادق التي بنيت لاستقبال السياح والقطاع الخدمي وعلى رأسه القطاع المالي والذي بني لاستقبال الاستثمارات الخارجية . لا يجد استثمارات خارجية ولا يجد سياح . بالتالي راحت مقدرات دولة هباء منثورا
finance4lebanon.com
وثيقة الاصلاح الاقتصادي والتي تسربت وانتشرت على الانترنت والتي اعدت بالتعاون مع الشركة الاستشارية لازار
ومن اهم ما ورد فيها تحليل وجد عدم توازن قائمة ارقام المركز المالي للبنوك التجارية ب ٣٦ مليار دولار اي ١٢٠٪ من الاقتصاد اللبناني
وثيقة الاصلاح الاقتصادي والتي تسربت وانتشرت على الانترنت والتي اعدت بالتعاون مع الشركة الاستشارية لازار
ومن اهم ما ورد فيها تحليل وجد عدم توازن قائمة ارقام المركز المالي للبنوك التجارية ب ٣٦ مليار دولار اي ١٢٠٪ من الاقتصاد اللبناني
جاري تحميل الاقتراحات...