سلسلة #قانون
سأنقل لكم فيها بعض القوانين الأوروبية حول #المنظمات_غير_الربحية (غير الحكومية تحديدا)
ولا تمثل وجهة نظري تجاه أي موقف أو حدث، فأنا مجرد ناقل للنصوص..
سأنقل لكم فيها بعض القوانين الأوروبية حول #المنظمات_غير_الربحية (غير الحكومية تحديدا)
ولا تمثل وجهة نظري تجاه أي موقف أو حدث، فأنا مجرد ناقل للنصوص..
القوانين الأوروبية منطلقة من (معاهدة حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأوروبية) وهي صادرة عام 1950م 😅
وتحديدا المادة 11 كانت عن حرية تكوين الجمعيات
وأيضا تدعمها قوانين للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في فرنسا
وتحديدا المادة 11 كانت عن حرية تكوين الجمعيات
وأيضا تدعمها قوانين للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في فرنسا
وفي عام 2007
قام المجلس الأوروبي (يضم 47دولة، منها28 عضو في الاتحاد الأوروبي) ، وبالمناسبة : تُعفى الرواتب والمكافآت التي يدفعها مجلس أوروبا لموظفيه من الضرائب على أساس المادة 18 من الاتفاق العام بشأن امتيازات وحصانات مجلس أوروبا.
قام المجلس الأوروبي (يضم 47دولة، منها28 عضو في الاتحاد الأوروبي) ، وبالمناسبة : تُعفى الرواتب والمكافآت التي يدفعها مجلس أوروبا لموظفيه من الضرائب على أساس المادة 18 من الاتفاق العام بشأن امتيازات وحصانات مجلس أوروبا.
أعود وأقول: قام المجلس الأوروبي بتقديم توصية للجنة وزراء الدول الأعضاء حول الوضعيات القانونية للمنظمات غير الحكومية في أوروبا، وتضمنت المبادئ الأساسية للإشراف.. وهي ما أريد التركيز عليه، نقول باسم الله :
مبادئ الإشراف لدى المجلس الأوروبي:
م(67): تعتبر أنشطة المنظمات غير الحكومية قانونية ما لم يثبت العكس .
وهذا المبدأ يتطابق مع القاعدة الشرعية أن (الأصل السلامة)
م(67): تعتبر أنشطة المنظمات غير الحكومية قانونية ما لم يثبت العكس .
وهذا المبدأ يتطابق مع القاعدة الشرعية أن (الأصل السلامة)
م(68): يمكن أن يطلب من المنظمات غير الحكومية تقديم دفاترها وسجلاتها و أنشطتها للتفتيش من قبل الجهة الإشرافية عندما يكون هناك عدم التزام بشروط رفع التقارير أو عندما يكون هناك أسس معقولة للاشتباه بحدوث أو احتمالية حدوث
مخالفات خطيرة للقانون .
مخالفات خطيرة للقانون .
م(69):ينبغي أن لا تخضع المنظمات غير الحكومية للتفتيش والمصادرة بدون أسس موضوعية لاتخاذ تلك الإجراءات وبدون تفويض قضائي مناسب.
م(70) لا ينبغي أن يحصل أي تدخل خارجي في إدارة المنظمات غير الحكومية مالم يثبت حدوث مخالفة جسيمة للشروط القانونية التي تنطبق على المنظمات غير الحكومية أو يعتقد باحتمالية حدوث تلك المخالفة بشكل معقول.
م(71):
ينبغي أن تكون المنظمات غير الحكومية قادرة عموماً على طلب تعليق أي إجراءات إدارية تتخذ حيالها (!!) ، وينبغي أن يسمح باستئناف أي رفض لطلب التعليق فوراً :)
ينبغي أن تكون المنظمات غير الحكومية قادرة عموماً على طلب تعليق أي إجراءات إدارية تتخذ حيالها (!!) ، وينبغي أن يسمح باستئناف أي رفض لطلب التعليق فوراً :)
م(72): في معظم الحالات ينبغي أن تكون العقوبة المناسبة ضد المنظمات التي تخالف الشروط القانونية السارية عليها (بما في ذلك المتعلقة بالوضعية القانونية) وهي فقط طلب إصلاح الأخطاء و/ أو فرض عقوبة إدارية أو مدنية أو جنائية عليها و / أو أي أفراد مسئولين بشكل مباشر . =
=ينبغي أن تكون العقوبات مبنية على القانون النافذ وأن تراعي مبدأ التناسب .
م(74): ينبغي أن يكون إنهاء أي منظمة غير حكومية أو سحب ترخيصها في حالة المنظمات الأجنبية فقط بأمر قضائي وحيثما يكون هناك دليل قوي فيما يتعلق بالأسس المنصوص عليها في الفقرة 44 مع تلبية ما ذكر أعلاه وينبغي أن يخضع ذلك الأمر للاستئناف الفوري.
تسع إلماحات سأذكرها لكم عن بعض ممارسات الإشراف في الدول الأوروبية، والتي هي بالطبع منطلقة من المبادئ السابقة، ومنسجمة معها ..
(1) تشرف الدول الأوروبية عادة على منظمات النفع العام بشكل أكبر من المنظمات غير الحكومية.
كما أن الإشراف على المنظمات غير الحكومية التي لا تهدف للنفع العام يكون عادة في حده الأدنى.
كما أن الإشراف على المنظمات غير الحكومية التي لا تهدف للنفع العام يكون عادة في حده الأدنى.
(2) يعتبر "التناسب" مبدأً رائداً في مسألة تنظيم المنظمات غير الحكومية بما في ذلك الإشراف عليها .
على سبيل المثال تكون أعباء التقارير أقل على المنظمات غير الحكومية الصغيرة.
على سبيل المثال تكون أعباء التقارير أقل على المنظمات غير الحكومية الصغيرة.
(3) في بعض الدول (وعلى الأخص المملكة المتحدة ) يترافق الإشراف مع دعم المنظمات غير الحكومية (الخيرية) كجزء من الآلية التنظيمية الشاملة.
(4) يمكن القيام بالإشراف من قبل نفس الجهة التي تقوم بتسجيل المنظمات كمنظمات نفع عام (المملكة المتحدة، إيطاليا).
(5) في دول أخرى تتم حوكمة الإجراء والتأكيد على كون وظيفة الرقابة والإشراف مستقلة عن التسجيل (على سبيل المثال في المجر: مكتب المدعي العام) .
(5) في دول أخرى تتم حوكمة الإجراء والتأكيد على كون وظيفة الرقابة والإشراف مستقلة عن التسجيل (على سبيل المثال في المجر: مكتب المدعي العام) .
(6) تشمل متطلبات الإشراف عادة إعداد وتقديم أو نشر التقارير على أساس سنوي.
(7) يكون عادة هناك نظام محاسبي مبسط أو مصمم خصيصاً للمنظمات غير الحكومية.
(7) يكون عادة هناك نظام محاسبي مبسط أو مصمم خصيصاً للمنظمات غير الحكومية.
(8) تحتوي التقارير على معلومات كافية للسلطات لتقرير أن المنظمة غير الحكومية تعمل بشكل قانوني (وليس أكثر من ذلك) .
(9) الأشكال الأخرى من الإشراف (مثل التفتيش العشوائي أو الزيارات الميدانية) ينبغي أن تكون مبررة وأن تخضع لعملية منظمة .
انتهى آخر ما نقلته لكم عن هذا الموضوع وحيثياته..
أتمنى أن يكون وسيلة للتأمل والتعمق والإفادة؛؛؛
أتمنى أن يكون وسيلة للتأمل والتعمق والإفادة؛؛؛
@Rattibha
مشكورا
مشكورا
جاري تحميل الاقتراحات...