وسائل التواصل الاجتماعي
قانوني
المجتمع
القانون
قضايا اجتماعية
وسائل الإعلام
النساء
القانون والنظام
التعليق الثقافي
قرأت حكم المحكمة (حوالي 30 صفحة) ضد مودة الأدهم وحنين حسام. لا يوجد تقريبا فعل واحد ارتكبوه مجرّم لا في القانون الدولي ولا في القانون المصري. والمحكمة رفضت تعريف ماهية "قيم الأسرة" أو الأفعال التي يمكن تأثيمها. من المفترض إن أي شخص دارس للقانون يعرف إنه لا عقوبة بلا جريمة.
للتفصيل أكثر: حنين حوكمت في الأساس على فيديو الدعوة للاشتراك في تطبيق لايكي. مودة حوكمت في الأساس على فيديوهات تيكتوك وانستجرام لأنها "بترقص بإغراء في مكان عام غير معد للرقص" فاللي عايز يرقص بعد كدا يطلع تصريح من المحكمة يا جماعة عشان ميأذيش مشاعر المحكمة والنيابة الموقرة.
باختصار قضايا بنات وستات التكتوك هي انعكاس للشعور الدائم بالتهديد من فقدان السيطرة. السيطرة هنا - عند الدولة الأبوية وسلاحها البوليس - مش مجرد "الهاردكور" سياسة والأحزاب والجرايد. السيطرة أيضا على ال narrative وتشكيل الخطاب فيما يتعلق بما هو حلال وحرام وقانوني وغير قانوني.
دا واضح برضه من البعد الاجتماعي والطبقي في القضايا دي اللي بتجّرم نفس الأفعال بدرجة أكبر وأعنف لما ترتكتبها نساء وبنات من الطبقات الأدنى اجتماعيا وماديا. لأن دول هما المجتمع الحقيقي والطبقة السائدة والتهديد منها بيكون أكبر في تشكيل ال narrative بعكس "الكريمة" اللي فوق.
التجريم هنا بيخلاف بشكل واضح القانون المصري، وبيخالف القانون الدولي اللي بيمنع أي تقييد لحرية التعبير يكون غير واضح وغير منصوص عليه بشكل دقيق في القانون وغير ضروري وغير متناسب. كمان أي تقييد لازم ميمسّش جوهر الحق ولازم يكون في مجتمع ديموقراطي ومُستقى من ثقافات وتقاليد عدة.
ولازم في النهاية مننساش نقول إن النائب العام حمادة الصاوي - طبقا لبياناته هوا نفسه - ليه دور مهم ومشين في هذه الحملة بالإضافة طبعا إن دا وليد توجهات الرئيس السيسي زي تصريحاته العلنية عن دوره كحامي للدين وللأخلاق وانتقاده قبل كدا العلني لمسلسلات رمضان وغيرها من التصريحات.
جاري تحميل الاقتراحات...