نتعرف في هذه السلسلة على أبرز ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
يكون تطبيق الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، وأحكام النظام واللائحة في المحاكم التجارية، وفق الترتيب الآتي:
يكون تطبيق الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، وأحكام النظام واللائحة في المحاكم التجارية، وفق الترتيب الآتي:
معيار تحديد قيمة المطالبة الأصلية في المحاكم التجارية:
المعتبر في تحديدها: قيمة المطالبات الواردة في صحيفة الدعوى، فيما عدا المطالبة بمصاريف التقاضي أو أتعاب المحاماة. وإذا لم تكن المطالبة بمبلغ كطلب الفسخ أو إعادة المبيع ونحوها؛ فيكون المعتبر قيمة الالتزام الناشئة عنه المطالبة.
المعتبر في تحديدها: قيمة المطالبات الواردة في صحيفة الدعوى، فيما عدا المطالبة بمصاريف التقاضي أو أتعاب المحاماة. وإذا لم تكن المطالبة بمبلغ كطلب الفسخ أو إعادة المبيع ونحوها؛ فيكون المعتبر قيمة الالتزام الناشئة عنه المطالبة.
لا يعتد بالاتفاق إلا إذا كان مكتوباً
وذلك في الأحوال التي يحيل فيها النظام أو اللائحة لنظام المحاكم التجارية على اتفاق الأطراف.
وذلك في الأحوال التي يحيل فيها النظام أو اللائحة لنظام المحاكم التجارية على اتفاق الأطراف.
دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة، للأطراف في التعامل التجاري – متى كان كل منهم تاجراً – الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به.
للمحكمة الاستئناس برأي التجار، وفق الضوابط الآتية:
في التقاضي الإلكتروني لا يعتد بإنكار الخصم لما قدمه خصمه لمجرد كونه قدم إلكترونياً.
تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال.
فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة التجارية بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة.
على من يتمسك بسرية المستند المطلوب الاطلاع عليه من الأطراف أن يبين وجه السرية.
يرجع تقدير سرية المستند - في حال التمسك بها- إلى المحكمة، وتراعي في ذلك الآتي:
يرجع تقدير سرية المستند - في حال التمسك بها- إلى المحكمة، وتراعي في ذلك الآتي:
إتاحة اطلاع العموم على بيانات الدعاوى التجارية
الترافع من محامٍ في المحاكم التجارية
الدعاوى والطلبات التي ترفع من محامٍ في المحاكم التجارية
جاري تحميل الاقتراحات...