1-الحيل في الشريعة ، والحيل أمام القضاء ، موضوع كتب فيه علماء الإسلام يتقدمهم الإمام ابن بطة العكبري ، وأورد شيئاً منها ابن القيم في إعلام الموقعين ، وأرى حاجة القضاة والخصوم في هذا الوقت لكشف تلك الحيل المعاصرة وإبطالها ، ولذا سأكتب بعضاً منها للحذر .
2-أقصد بالحيل: الحيل الباطلة التي يراد بها إحقاق باطل ، أوإبطال حقٍ لمعصوم ، والتلبيس على القضاء ، بحيل باطلة لكنها ملبسةٌ بألبسة شرعية أو نظامية ، وإذا عرفت الحيلة كان حرياً بالقاضي والخصم المتضرر أن يعرّيها ، ويكشف زيفها ، ويؤدب صاحبها .
3-من الحيل الباطلة أن يحضر المدعي شهودَ زورٍ ويدعي تكرر مجالس الشهادة ، تفادياً لتتاقض الشهود في الواقعة الواحدة ، ليلبس أن المشهود عليه قرر المشهود به في مجالس متعددة بعدد الشهود ، وكأن المشهود عليه يقيم الحجة على نفسه ويكررها في كل نادٍ .
4-ومن الحيل التي يجب الانتباه لها أن يطلب الخصم الاستخلاف في سماع شهادة الشهود الذين يمكن حضورهم لناظر القضية لكن يطلب استخلاف غيره تفادياً لمناقشة ناظر الدعوى لهم وتعريتهم ، بخلاف القاضي المستخلَف الذي ربما يقتصر على سماع الشهادة دون قراءة جميع وقائع الدعوى وملابساتها .
5-ومن الحيل المبطلة أن يرسل المدعي أو المدعى عليه وكيلاً يقرر عنه ، حتى إذا وجد في آخر المطاف ما قد يؤاخذ به طعن في وكالة موكله ، وأنه لم يخوله الإقرار عنه، وقد سكت طيلة مدة التقاضي ، وهو يطلع على محاضر الجلسات دون نكير .
6 - ومن الحيل الباطلة في الفوائد الربوية أن يكون القرض على صورة بيع عقار صوري ويفرغ للمقرض وحقيقته رهن، ثم يستأجره المقترض بعقد صوري بحيث تكون الفائدة الربوية هي الأجرة السنوية ، استخفافاً بالله تعالى واحتيالاً على الشريعة والقضاء ...
7-ومن الحيل الباطلة إجراء عقد نكاح بين الفتاة - ولو كانت صغيرة - وابن عمها ، ثم قيامه بتطليقها مباشرة ، لتحصل على الإعانات التي تقررها الدولة للمطلقات كالضمان ونحوه .
8-ومن الحيل الباطلة دفع مبالغ مالية من قبل ممول وتمليكها لوكيل في معاملة ، والمشاركة معه في أتعابها ، سواء كان ذلك في قضية واحدة أو في عدة قضايا ، والقصد هو حصول الوكيل على النقد لنفسه لا للعمل ، وإعادته بزيادة ،،وهذا ربا الفضل والنسيئة ...
9-ومن الحيل الباطلة شراء الديون المتعثرة والصكوك العقارية الطيارة ( التعويض ) باعتبارها أوراقاً فقط ، وفيها علل محرِّمة كالجهالة وشراء الدين ( نقد بنقد أقل منه وبدون تقابض ولا تماثل )
10-ومن الحيل الباطلة افتعال الخصومات المالية أو الدعاوى الكيدية مع الشهود ضده - لاسيما الذين يترتب الحكم على شهادتهم- أو إقناعهم بالتوكل عن المشهود لهم للصلح والتسوية ، لتبطل شهادتهم كونهم أصبحوا أُجَراءَ يجرّون لأنفسهم مصلحة بشهادتهم .
11-ومن الحيل توكيل غير المحامي وتدوين عبارة محامي عند اسمه أو في ثنايا العقد حتى إذا قارب العمل على الانتهاء طعن بانتحال وكيله لصفة المحامي ، وأنه انخدع فيه بسبب ذلك وأن كان يظنه محامياً فبان خلاف ذلك .
12-ومن الحيل : طلب تحويل مبالغ مالية كقرضة حسنة لحساب باسم غيره ويدعي أنه يخصه ، حتى إذا طولب به أنكر الاستلام ، ومثله أن يؤدي حقاً عليه من حساب غيره ويقرر المخالصة ، ثم يدعي الغير أنه أقرض المحول إليه ، ويطالبه بالوفاء تواطؤاً ...
13-ومن الحيل إدراج صفة جيدة في المبيع غير حقيقية ، ويمررها البائع غير آبهٍ بها ، حتى إذا عجز المشتري عن تصريفها بربح ادعى تخلف هذه الصفة في المبيع ، وطلب فسخ العقد ، ورد الثمن !!
14-ومن الحيل الباطلة ادعاء وجود نقص في مساحة الأرض بين الصك والطبيعة بنسبة لايفوت معها غرض أمثالها ، ولا تنقص به القيمة نقصاً ظاهراً ، والقصد هو إبطال بيع منذ سنوات بسبب كساد الأسعار ، وليس بسبب العيب اليسير المتكلف .
15-ومن الحيل الباطلة : ادعاء الغلط في عدد الطلقات بين الزوجين ، أو في مصرف الوقف ، بعد سنوات من ثبوت الحكم القضائي بشأنه بسبب تغير الأحوال ، وتقلب الإرادات والأهواء ...
16-ومن الحيل طلب أحد طرفي العقد من الآخر توكيل وكيلٍ من جهته في إمضاء أمر ، أو إجراء تصرف بحجة الخبرة في موضوع التوكيل ، أو تسهيلاً له ليملي عليه ما يريد ، ويحتج عليه بأنه مأذون له من قبل الطرف الآخر في التصرف المتنازع عليه .
17-ومن الحيل إثبات إقرار سابق لموضوعه ، كإقرار استلام تمويل نقدي قبل قبضه ، أو حق من الحقوق العينية قبل تحقق استلامه ، ثم المماطلة في تسليمه ، ثم إنكار بقائه في الذمة ، والاحتجاج بالإقرار على استلامه والمخالصة منه .
18-ومن الحيل ادعاء المرأة الزواج من رجل بدون بينة حاضرة ، وطلب الطلاق لمجرد الخروج من العصمة والحل للأزواج فقط ، والقصد المطالبة بالنفقة والمهر .
19-ومن الحيل اتفاق المرأة الكبيرة مع شاب يافع على الزواج منه بدون نفقة ومسكن تغريه بذلك ، ثم الرجوع عليه طيلة مدة بقائها معه حال الغضب أو الانفصال ، أو قرر الشاب الزواج بامرأة في سنه...
20-ومن الحيل التصرف عن قاصر ، أو وقف ، أو فاقد الأهلية دون إذن المحكمة ، ثم الاحتجاج بعد ذلك بعدم نفاذ ذلك قضاء متى كانت مصلحته تقتضي هذا الاحتجاج ...
21-ومن الحيل أن يبيع عقاراً مسجلاً باسمه ويقبض القيمة ، ثم يدعي آخر أن العقار له كله أو بعضه ، أو منفعته ، ثم يقر البائع له بذلك ، ليحكم ببطلان البيع ورد القيمة لإقرار البائع أنه فضولي ، ثم يتبين أنه تصرف بالقيمة لتكون ديناً غير مقدور على الوفاء به ، وربما كان معسراً أو هارباً .
أخيراً ... دوّن معي ما تراه حيلة محرمة يراد بها اقتطاع حق معصوم ، أو الاحتيال على الحرام ، أو مخالفة النظام ، من باب عرفت الشر لتوقيه ، ومن لايعرف الشر يقع فيه ، كفانا الله جميعاً شر الاحتيال وأهله ، والسلام 💐💐
جاري تحميل الاقتراحات...