♦️من اسباب الاعتراض على الأحكام بمثال من الواقع :
🖌 التولي عن الدليل الأقوى والتوجه للاضعف.
الثابت من أوراق الدعوى ان المدعي طلب من فضيلته مخاطبة هيئة الزكاة والدخل للاستحصال على صورة من الإقرارات الزكوية للسنوات الثلاثة ..... و.... و..... ( ينظر ص.... السطر.... من الصك )
🖌 التولي عن الدليل الأقوى والتوجه للاضعف.
الثابت من أوراق الدعوى ان المدعي طلب من فضيلته مخاطبة هيئة الزكاة والدخل للاستحصال على صورة من الإقرارات الزكوية للسنوات الثلاثة ..... و.... و..... ( ينظر ص.... السطر.... من الصك )
تلك التي كان المدعي فيها على راس العمل والمثبت بها ان راتب المدعي مقداره خمسة آلاف ريال (5000) وهي أوراق رسمية لها حجيتها في الاثبات فضلا عن ان ما يرصد من المكلف في اقراره الزكوي هو بمثابة إقرارا منه ، بما هو مرصود به من بيانات ومعلومات وفقاً لما نصت عليه المادة 17 و عجز المادة
18 و المادة 19 من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة ، ولما قرره الفقهاء ان الثابت بالكتابة كالثابت باللسان وحيث نصت المادة 149 من نظام المرافعات الفقرة (1) على انه يجوز للمحكمة بناء على طلب احد الخصوم ان تجلب مستندات او أوراق من الأجهزة الحكومية للاستدلال بها على وجه ينتفع به ،
ولان تكليف الخبراء انما هو استثناء شُرع عند غياب البينة الأقوى ولأن تقرير الخبير لا يقوى على دحض إقرار المدعى عليه المكتوب في الإقرار الزكوي او دحض الإقرار الزكوي ذاته بعد اعتماده من الهيئة ، اذ اضحى ورقة رسمية لا يجوز الطعن عليها الا بالتزوير كما نصت المادة 141 من نظام
المرافعات، مما يستدل به على عدم وجاهة ما قررته المحكمة بانتداب خبيرا من الأصل مع وجود الدليل الأقوى ولما قرره الفقهاء بان " العمل بأقوى الدليلين واجب"
لذلك فان الحكم يكون معيباً بالخطأ في التسبيب مما يوجب نقضه واحالته.
لذلك فان الحكم يكون معيباً بالخطأ في التسبيب مما يوجب نقضه واحالته.
جاري تحميل الاقتراحات...