📃 نموذج لمؤسسة مقاولات ناجحة رزحت تحت ضغط الفساد إلى حين استعادة صاحبها لزمام الأمور🔻
مؤسسة مقاولات في منطقة جازان تجاوز عمرها عشر سنوات، ولها عدة مشاريع مع جهات حكومية، ومستخلصات لدى إدارة التعليم بأكثر من ١٥٠٠٠٠٠ ريال، وتقدمت أيضاً لمشاريع جديدة تتجاوز قيمتها ٦ ملايين ريال =
مؤسسة مقاولات في منطقة جازان تجاوز عمرها عشر سنوات، ولها عدة مشاريع مع جهات حكومية، ومستخلصات لدى إدارة التعليم بأكثر من ١٥٠٠٠٠٠ ريال، وتقدمت أيضاً لمشاريع جديدة تتجاوز قيمتها ٦ ملايين ريال =
وقد كانت هدفا ومطمعا لثلاثة مسؤولين في إدارة التعليم، فساوموه بين إدخالهم شركاء بأسماء زوجاتهم أو تعطيل مستخلصاته، فخضع رجل الأعمال لهذه المساومة وأبرموا عقد تأسيس شركة ليكون نصيب كل منهم ٢٥٪، ثم لم يلتزم الشركاء الجدد بدفع حصصهم من رأس المال، وطلبوا منه أن يصرف على الشركة =
من المستخلصات، وهددوه -أيضاً- بعزله من الإدارة في حالة عدم استجابته كونهم يملكون ٧٥٪ من رأس المال، مما حداه إلى تقديم خطاب اعتذار عن المشاريع التي تمت ترسيتها عليه حتى لا تلحق به خسائر أخرى، فأصدرت (الشريكات) قرار عزل المدير والاستيلاء على الأعمال ومواصلة بعض المشاريع =
التي اعتذر عنها، وتعيين مسؤول مالي لإمساك الدفاتر والإشراف على المشاريع.
كما تقدم صاحب المؤسسة بشكواه إلى أمير المنطقة وللمباحث الإدارية ولوزارة التعليم ولهيئة الرقابة والتحقيق، وتم التحقق من صحة الشكوى، وخلص التحقيق إلى توجيه الاتهام للثلاثة وإحالتهم للمحاكمة. =
كما تقدم صاحب المؤسسة بشكواه إلى أمير المنطقة وللمباحث الإدارية ولوزارة التعليم ولهيئة الرقابة والتحقيق، وتم التحقق من صحة الشكوى، وخلص التحقيق إلى توجيه الاتهام للثلاثة وإحالتهم للمحاكمة. =
كما تقدم الثلاثة (عبر أسماء زوجاتهم) بدعوى تجارية يطلبون فيها عزله عن إدارة الشركة وطلبات أخرى، فدفع المدعى عليه بما سبق ذكره، وقدم صورة من الحكم الجزائي ضد المدعين والذي أثبت من خلاله إدانتهم باستغلال نفوذ الوظيفة والتحكم بالرعية والعبث بالأنظمة وحكم بمعاقبتهم بالسجن =
لكل واحد منهم سنة وشهرين، كما رد المدعون بنفي الإكراه وأنه لم يتقدم بالشكوى إلا بعد قيد هذه القضية، وأنه هو من قام بتصديق العقد أمام كاتب العدل أصالة عن نفسه ونيابة عن بقية (الشريكات)، ونفوا عدم دفع حصصهم من رأس المال وطلبت منهم الدائرة البينة على دفع الحصص ولم يتقدموا بما يثبت =
دعواهم، واحتج الوكيل بأن العادة جرت على أن عقد التأسيس لا يصدّق إلا بعد دفع رؤوس الأموال، كما دفع بأن تقديم الحصص ليس شرطاً بل لا يعدو كونه ديناً على الشركاء، وبعد اكتفاء الأطراف أصدرت المحكمة حكمها بانتفاء شراكة (المدعيات) مع المدعى عليه في الشركة وشطب سجلها التجاري =
ولكن محكمة الاستئناف نقضت ذلك الحكم لأسباب حاصلها: حجية عقد التأسيس المصدق من كتابة العدل والمدقق من إدارة الشركات، وأعادت القضية للدائرة للنظر في الدعوى مرة أخرى.
إلا أن الدائرة أصدرت حكمها للمرة الثانية بانتفاء الشراكة وشطب السجل التجاري واستند الحكم =
إلا أن الدائرة أصدرت حكمها للمرة الثانية بانتفاء الشراكة وشطب السجل التجاري واستند الحكم =
للحكم الجزائي الذي أثبت أن أزواج المدعيات قاموا بمنع المدعى عليه من الدخول في أي مناقصة إلا بعد إدخال زوجاتهم شريكات في مؤسسته، وأنهم دخلوا مع المدعى عليه كشركاء بأسماء زوجاتهم، وأنهم قد استغلوا نفوذ الوظيفة وأكرهوا المدعى عليه على ذلك، =
وتوصلت الدائرة بذلك إلى انتفاء (الرضا) الذي هو أحد الأركان العامة لجميع العقود، وأن المدعيات لم يثبتن أنهن دفعن أية مبالغ أو حصص في هذه الشركة، ولثبوت أن أزواج المدعيات هم من دخلوا شركاء مع المدعى عليه وليست المدعيات؛ =
مما يتبين معه صحة دفع المدعى عليه في انتفاء الشراكة وبطلان عقد الشركة.
وبعد إصدار الحكم للمرة الثانية ورفعه إلى محكمة الاستئناف، صادقت محكمة الاستئناف على الحكم.
انتهى ✒️
وبعد إصدار الحكم للمرة الثانية ورفعه إلى محكمة الاستئناف، صادقت محكمة الاستئناف على الحكم.
انتهى ✒️
جاري تحميل الاقتراحات...