لا نفقة للزوجة إذا خرجت من بيت زوجها للعمل لنفسها بإذنه، وهذا قول للحنفية ووجه للشافعية، وهو مقتضى مذهب الحنابلة وذلك لأنهم يقررون أنها إذا فوتت التمكين لمصلحة نفسها فلا نفقة لها، ويؤيد هذا المقتضى عند الحنابلة أنهم ذهبوا إلى أنه لا نفقة لها فيما إذا سافرت بإذن زوجها لحاجتها.

وعلة الاحتباس والتمكين هي العلة التي تحقق مقصود العقد الإسلامي من قرار المرأة بالبيت وتفرغها للأسرة وتفرغ الرجل للعمل والنفقة.
وأيضا ما يذكره أكثر الناس في زماننا من قضية رضا الزوج بعمل المرأة هذا أمر يضحك الحزين؛لأن أكثر الرجال في زماننا مجبورين على هذه العقيدة العصرية ليتزوجوا.

والفقهاء شبه مجمعين أن النفقة مقابل شيء إما للاحتباس أو للتمكين أو الاثنين معا.
لذلك يسقطون النفقة عن الناشز.
فلا بد أن يعلم المسلم والمسلمة أن النفقة ليست لعقد الزوجية وليست لأن الزوجة أنثى!
بل النفقة تجب بالاحتباس والتمكين، أما والمرأة مثل وظيفة الرجل بالحياة فلا وجه للإيجاب.

تنبيه استطرادي:
الموظفة التي تخرج يوميا من بيت زوجها وضيّعت علة الاحتباس والتمكين التام وحقوق زوجها وأبناءها وتعتقد أن العمل حق لها وتحقيق ذات وقوة واستقلال وو ..، لا تقاس على المرأة الغنية التي تجلس في بيتها ومحتبسة لمصلحة أسرتها، وتعتقد أن الأصل في المرأة المسلمة القرار بالبيت.

وأيضا التي تعمل في بيتها عن بعد أو في الطبخ والخياطة وغير ذلك من المهن المنزلية التي لا تتعارض مع علة التمكين والاحتباس وحقوق الزوج والأسرة فهذه تجب عليها النفقة.