حسن قاسم
حسن قاسم

@hmkasem4

9 تغريدة 515 قراءة Jul 28, 2020
24 قاعدة معمول بها في القضاء
1 - قاعدة من سعى في نقض ما تم جهته فسعيه مردود عليه
2– قاعدة الدعوى تقام على من بيده العين
3– ما بنى على باطل اخذ حكمه
4 – القاعدة الفقهية : الساقط لا يعود
5 – قاعدة المفرط أولى بالخسارة
6 – الاصل في الصكوك الصحة والسلامة على ظاهرها
7 – الاجتهاد لا ينقض بمثله
8 - القاعدة الشرعية تنص على أن العادة محكمة
9 – ما نص عليه اهل العلم من أنه لا يحق للراهن أن يتصرف في العين المرهونة الا بإذن من المرتهن
صحة بيع المرهون مشروطة بموافقة المرتهن علي البيع وبالتالي لا يحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبة المرهونة الا بعد سؤال المرتهن ( مدونة التفتيش القضائي ص 145
10 – القاعدة الفقهية : المعروف عرفاً كالمشروط شرطا
11 - قاعدة ( الأصل في مال المسلم الحرمة ولا يؤخذ إلا بالحق )
12 – قاعدة : الأصل أن العين المملوكة بيد مالكها
13 - القاعدة الفقهية الكلية: لا ضرر ولا ضرار
14 – القاعدة الفقهية الفرعية : بأن الضرر يزال
15 – الضمان لا يجب بمجرد حدوث الفعل الضار بل إن من شرطه أن يكون تحقق وقوع الضرر بصفة دائمة وذلك بأن يتحقق العجز عن الانتفاع على طريق الدوام . بدائع الصانع 7/1554-157
16 – قاعدة : من ترك دعواه ترك
17 – قاعدة القول قول الغارم بيمينه .
18 – قاعدة من أدى عن غيره واجبا رجع به
19 – قاعدة الاصل العدم
20 – القاعدة الفقهية ( الأصل البراءة )
21 – الاصل براءة الذمة ولا يعدل عن ذلك الا بدليل
22 – قاعدة ( الانسان مسؤول عما تحت يده )
23 – ما تقرر عند الفقهاء بأنه لا عبرة بالظن البين خطؤه وأن الظن إذا كان كاذبا فلا أثر له : الأشباه والنظائر للسبكي 1/243
24 – قاعدة العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف
@vBBpe229bbUAA8S لو كان لشخصٍ على آخر دينٌ فأسقطه عن المدين، ثم بدا له رأيٌ فندم على إسقاطه الدَّين عن ذلك الرجل، فلأنه أسقط الدَّين ، وهو من الحقوق التي يحق له أن يسقطها، فلا يجوز له أن يرجع إلى المدين ويطالبه بالدين؛ لأن ذمته برئت من الدَّين بإسقاط الدائن حقه فيه،
@vBBpe229bbUAA8S أما لو أبرأ شخصٌ آخر من طريق له أو سيل أو كان له قطعة وأبرأه بها، فلا يسقط حقه بالطريق والمسيل والأرض؛ لأنه لا يسقط الحق بما ذكر بمجرد الترك والإعراض، ويجب لإسقاط الحق فيها إجراء عقد بيعٍ أو هبةٍ مثلاً] درر الحكام شرح مجلة الأحكام1/89.

جاري تحميل الاقتراحات...