منذ فترة وظاهرة الخوض في الأنساب والتراشق والطعن والتشكيك في الأنساب من خلال فحوصات dna تشغل حيزًا في وسائل التواصل الاجتماعي.
والحقيقة التي يجب أن يعيها هؤلاء المتراشقون والمتحمسون والمهتمون أن نتائج فحص dna لاتنفي نسبًا ثابتًا في قبيلة ما ولاتثبت نسبًا لم يكن ثابتًا في قبيلة ما
والحقيقة التي يجب أن يعيها هؤلاء المتراشقون والمتحمسون والمهتمون أن نتائج فحص dna لاتنفي نسبًا ثابتًا في قبيلة ما ولاتثبت نسبًا لم يكن ثابتًا في قبيلة ما
إنما تُثبت الانتماء الى مجموعات بشرية معينة تضم أخلاطًا بشرية من قبائل وشعوب شتى بألوان ولغات ومنازل مختلفة ومتباعدة...
وحول هذه العلاقة تَرِد أسئلة شتى وكثيرة لا يمكن تجاوزها..
وسأضع بين يدي القارئ قواعد مهمة يجب أن يدركها بين يدي هذا العلم:
وحول هذه العلاقة تَرِد أسئلة شتى وكثيرة لا يمكن تجاوزها..
وسأضع بين يدي القارئ قواعد مهمة يجب أن يدركها بين يدي هذا العلم:
1- إن صراحة النسب في أي قبيلة تثبت فقط بالاستفاضة والشهرة، وليست بالوثائق أو القيافة والفحوصات، وهذه الأشياء مجرد قرائن يستعان بها في إلحاق الأنساب وليس في جعلها صريحة..
2- إن نتائج علم dna دقيقة جدًا ولا تقبل الاحتمال كما أن الشخص لا يُحتمل أن يكون في مكانين في آن واحد.
2- إن نتائج علم dna دقيقة جدًا ولا تقبل الاحتمال كما أن الشخص لا يُحتمل أن يكون في مكانين في آن واحد.
3- أنه لا تعارض بين تنوع النتائج وصراحة النسب، فتنوع النتائج لايجعل صرحاء القبيلة بعضهم صرحاء وبعضهم غير صرحاء بمجرد نتائج هذا الفحص.
فتوافق النتائج لا يفيد صراحة المتوافقين في نسب واحد إذا كانوا من نسب مختلف.
ففي كل قبيلة صرحاء فلا تتغير صراحتهم في قبائلهم بمجرد نتائج هذا الفحص،
فتوافق النتائج لا يفيد صراحة المتوافقين في نسب واحد إذا كانوا من نسب مختلف.
ففي كل قبيلة صرحاء فلا تتغير صراحتهم في قبائلهم بمجرد نتائج هذا الفحص،
واقتراب نتائج أسرة أو عشيرة ما لقبيلة ما لم يعرف أنها تنتمي إليها؛ لا يعتبر سببًا في جعلها من صرحاء القبيلة بمجرد نتائج هذا الفحص.
4- لا يجوز إخراج الناس من أنسابهم الثابتة أو التشكيك فيها أو الطعن في صراحتها بمجرد نتائج هذا الفحص.
4- لا يجوز إخراج الناس من أنسابهم الثابتة أو التشكيك فيها أو الطعن في صراحتها بمجرد نتائج هذا الفحص.
5- لا يجوز استخدام هذا العلم للتأكد من أنساب الأسر والعشائر الثابتة الصريحة المستفيض والمشتهر نسبها هل هي في موروثها أم لا.
بل تشتد حرمته في هذه الحالة
6- يجوز استخدام هذا العلم فيما يتعلق بالأنساب في حالتين:
بل تشتد حرمته في هذه الحالة
6- يجوز استخدام هذا العلم فيما يتعلق بالأنساب في حالتين:
١- لدرء اللعان عند نفي الزوج نسبه المباشر من الابن؛ وذلك عند الولادة مباشرة، وليس بعد أن تطول الفترة، فعندها يلجأ القاضي لفحص الحمض لدرء اللعان، فإن ثبت بالحمض أنه ليس ابنه؛ يخير الزوج بين:
• قبول نسبته إليه لان الولد للفراش فينسب له وهذا مشروع.
• قبول نسبته إليه لان الولد للفراش فينسب له وهذا مشروع.
• أو الملاعنة ونفي الابن وتطبيق الأحكام الشرعية المتعلقة بالنفي بعد ذلك.
٢- يجوز استخدام الحمض لحسم خلاف وشقاق متحقق بين أبناء أسرة ما أو عشيرة ما حول نسبهم لغرض جمع الكلمة وتحقيق الصلة ونبذ القطيعة.
وفي غير هاتين الحالتين لا يجوز استخدامه والخوض به في أنساب الناس والعبث فيها.
٢- يجوز استخدام الحمض لحسم خلاف وشقاق متحقق بين أبناء أسرة ما أو عشيرة ما حول نسبهم لغرض جمع الكلمة وتحقيق الصلة ونبذ القطيعة.
وفي غير هاتين الحالتين لا يجوز استخدامه والخوض به في أنساب الناس والعبث فيها.
7- إن مجرد نتائج هذا الفحص لا تقبل في جعل النسب صريحًا أم لا...
فلا تكتسب أسرة خرجت نتيجتها مع عشيرة ما ؛ صراحة النسب في هذه العشيرة بمجرد نتائج هذا الفحص.
ولا تنفى صراحة صريح النسبٍ عن نسبه بمجرد نتائج الفحص.
فلا تكتسب أسرة خرجت نتيجتها مع عشيرة ما ؛ صراحة النسب في هذه العشيرة بمجرد نتائج هذا الفحص.
ولا تنفى صراحة صريح النسبٍ عن نسبه بمجرد نتائج الفحص.
8- يحق لمن خرجت نتيجة فحصه في قبيلة ما أن ينسب نفسه إليها، لكن هذا لا يُلزم القبيلة بالاعتراف بنسبه فيها بمجرد نتائج هذا الفحص، ويحق له اللجوء للقضاء، وللقضاء تقدير ذلك، ولكن القضاء أيضًا لا يملك أن يُلزم القبيلة بالاعتراف بنسبه فيها، ويبقى الأمر لتقدير القبيلة في قبوله أو رفضه.
وأخيرًا على من يكتب في الأنساب أن يتقي الله ولا يتحدث أو يكتب إلا إذا كان لديه الفقه الشرعي بكل مايتعلق بهذا العلم؛ حتى يضبط كلامه، ويعرف الحدود التي يجب ألا يتجاوزها عندما يتحدث عن أنساب الناس لحساسية هذا الأمر، وحتى لا يقع في الآثام ويخوض فيما لا يحل له الخوض فيه...
وثانيًا أن يكون على جانب كبير من الورع والتقوى؛ لأن التقوى تضبط من لديه فقه في هذا العلم من الإنخراط في مزالق لا يصح أن ينزلق فيها.
.
.
.
.
جاري تحميل الاقتراحات...