1. في 1988 أطلقت الحكومة الفلبينية برنامجاً لإصلاح الأراض الزراعية حيث وضعت حداً أعلى لحجم الأراض الزراعية التي يملكها فرد أو شركة ووزعت الفائض على من لا يملك هذه الأراض الزراعية ووضعت قيوداً على الملاك الجدد في بيع هذه الأراض الممنوحة.
2. فالغرض السياسي هو لإرضاء الشعب الذي كان يتذمر من سيطرة بعض الأفراد على هذه الأراض الزراعية والغرض الاقتصادي هو الزعم بأن كبار الملاك لا يستعملون هذه الأراض بالطريقة المثلى ويسبب ضرراً اقتصادياً. سنتكلم عن الجانب الاقتصادي من هذا الأمر.
3. فدرس باحثون ماذا حدث لإنتاجية الأراض الزراعية بعد تطبيق هذا القرار في الواقع. فوجدوا بأن الإنتاجية في السنوات اللاحقة انخفضت بحوالي 17%
وقال الباحثون بأن لو كانت الحكومة صارمة في تطبيقها لانخفضت الإنتاجية بأكثر من 25%.
يعني فشل الحكومة خفف من الضرر 🤔
وقال الباحثون بأن لو كانت الحكومة صارمة في تطبيقها لانخفضت الإنتاجية بأكثر من 25%.
يعني فشل الحكومة خفف من الضرر 🤔
4. لم يذكر الباحثون لماذا حدث ذلك ولكن الأسباب واضحة. فالمالك الصغير ليس لديه التقنية أو المال أو الخبرة للاستفادة من انخفاض التكاليف في وجه ارتفاع الإنتاج Economies of Scale.
5. كما يمكن لك أن تتصور مزاج المالك الكبير إذا أخذت أراضيه قسراً منه. فهل سيستثمر في أرضه الزراعية وهو لا يعلم إذا الحكومة الفلبينية ستأخذ أرضه مرة أخرى بالمستقبل؟ سيكون متردداً وقد يأخذ أمواله ويستثمرها خارج الدولة.
6. إعادة توزيع الأراض أفاد في سد الفجوة ما بين الأغنياء والفقراء ولكنه أدى إلى انخفاض الاقتصاد على الجميع. فإذا كانت الحكومة الفلبينية عادلة في توزيع الثروة بحيث لا تظلم كبار الملاك وتوفر الأدوات اللازمة لنجاح صغار الملاك فإنه سيسد الفجوة ويرفع من الإنتاجية.
ا.هـ.
ا.هـ.
مصدر الدراسة في التغريدة الثالثة:
Land Reform and Productivity: A Quantitative Analysis with Micro Data
By Tasso Adamopoulos and Diego Restuccia
Land Reform and Productivity: A Quantitative Analysis with Micro Data
By Tasso Adamopoulos and Diego Restuccia
جاري تحميل الاقتراحات...