في ظروف المنافسة تتساوى القِيمة مع السعر، حيث تفرِض المنافَسة تَسَاوِي العَرْض مع الطلَب الأمر الذي ينعكس على تَساوِي الطلَب والعَرْض، أما في ظروف السوق الاحتكارية واحتكار القِلَّة يرتفع السعر على القيمة، كون العَرْض قليلًا نتيجة الاحتكار، مما يسمح للبائعين بتحقيق أرباح استثنائية
يقل #السعر عن القِيمة عندما يزداد العَرْض على الطلَب كما في حالات الركود الاقتصادي، أو في حالات الإنتاج الموسمي، كازدياد عرض المنتجات الزراعية في مواسم محددة وبالتالي تنخفض أسعارها نتيجة العرض الزائد مما يَقُود المُنتِجين لتحقيق خسائر مؤكدة
تشكِّل مُرونة الطلَب السعرية عاملًا رئيسًا في تحديد العلاقة بين السعر والقِيمة، فالمنتجات الأساسية تعتبر ذات مرونة سعرية منخفضة جدًّا، بمعنى أن الطلب عليها يستمر بغض النظر عن ارتفاع سعرها، كالخُبز والسكَّر والأدوية، وبالتالي يرتفع سعرها على قِيمتها، ما لم تتدخل الحكومة في تسعيرها
يؤدي الاختلاف الحاد بين السعر والقيمة لتحقيق خسائر إما للمستهلِكِين أو للمُنتِين، فارتفاع السعر على القِيمة يقود لخسارة المستهلِكِين، والعكس يقود لخسارة المُنتِجين، وهذا ما يدفع الحكومة للتدخل وتعطيل بعض العوامل السوقية المؤثرة على العلاقة بين السعر والقِيمة، بحيث تضمن العدالة
جاري تحميل الاقتراحات...