🛡️تطبيق قضائي:
ردت المحكمة العامة طلب شركة المحاماة إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب قدرها خمسة ملايين ريال بعد أن فسخ توكيله لها، حيث أن العقد المبرم بينهما تضمن استحقاقها لنسبة ٢٥٪ من المبلغ المحكوم به -بعد تحصيله- مع استحقاقها للمبلغ في حالة الفسخ.
واستند الحكم للأسباب التالية:

أولاً/ تكييف العقد على أنه عقد جعالة
ثانياً/ أن فسخ المدعى عليه للعقد سائغ للتقصير؛ استنادا إلى رأي الخبير (محامٍ) حيث اعتبر عدم استحضار المتدرب لتفاصيل القضية بعد استمهاله للجواب في جلسة سابقة (قد يُعد تقصيراً) ولم يعتبر الخبير مجرد إرسال المتدرب للجلسة بحد ذاته تقصيراً
=

ثالثاً/ فضلاً عن الدعوى الأساسية لم يُحكم فيها لصالح المدعى عليه
رابعاً/ وبالتالي صار الحكم إلى أجرة المثل واحتساب ساعات العمل الفعلية، وحيث أن الأتعاب المقدّمة كانت بمبلغ قدره ١١٢،٥٠٠ ريال، وقد قدّر (الخبير) استحقاق المدعية عن ساعات العمل الفعلية بثلثي المبلغ =

وقد طالب المدعى عليه باسترداد الأتعاب المقدّمة مع تعويضات إضافية -مردودة- فقد تقرر إلزام المدعية بأن ترد للمدعى عليه مبلغا قدره ٣٧،٥٠٠ ريال
تضمّن الحكم بعض الفوائد سألحقها به هنا في وقت آخر إن شاء الله