هناك فرضية متداولة على نطاق واسع، تقول:
ان بعض المصارف عمدت الى اقتراض مليارات الدولارات من احتياطي مصرف لبنان، وقام المصرفيون بتهريبها الى الخارج لحسابهم ولحساب حفنة من النافذين والاصحاب وكبار المودعين.
(1/6)
ان بعض المصارف عمدت الى اقتراض مليارات الدولارات من احتياطي مصرف لبنان، وقام المصرفيون بتهريبها الى الخارج لحسابهم ولحساب حفنة من النافذين والاصحاب وكبار المودعين.
(1/6)
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد اعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ان "المصارف تستطيع ان تستلف من مصرف لبنان بفائدة 20% لتلبية حاجتها من السيولة بالدولار، لكن هذه المبالغ غير قابلة للتحويل الى الخارج".
(2/6)
(2/6)
المعلومات المتداولة تفيد ان معظم هذه المبالغ التي فرّط بها مصرف لبنان تم تحويلها الى الخارج بالفعل لمصلحة عدد محدود من المودعين المحظيين، وعلى حساب اكثرية الناس وحقوقهم وحاجاتهم وعلى حساب سعر صرف الليرة والقدرة الشرائية للاجور.
(3/6)
(3/6)
ليس هذا فحسب، بل ان المستفيدين من تهريب الاموال لم يتحمّلوا كلفة الفائدة بنسبة 20%، بل عمد المصرفيون الى مراكمتها كخسائر اضافية في ميزانيات مصارفهم، ما يعني، في الحصيلة النهائية، ان سائر الناس، ومنهم اصحاب الحسابات المصرفية الصغيرة والمتوسطة، سيتحملون هذه الخسائر.
(4/6)
(4/6)
يُظهر الجدول المرفق الحصيلة غير النهائية لقيمة القروض التي منحها مصرف لبنان الى المصارف بالدولار (من دون الفائدة المتراكمة). ويجدر الانتباه الى ان كل دولار يمنحه مصرف لبنان الى المصارف يقابله انخفاض في قيمة الاحتياطي بالعملات الاجنبية القابل للاستخدام ويزيد درجة المخاطر.
(5/6)
(5/6)
ويجدر الانتباه ايضا الى ان 5 مصارف استحوذت وحدها على نحو 95% من هذه القروض، في حين ان بنك عودة وحده استحوذ على الثلث.
(6/6)
(6/6)
جاري تحميل الاقتراحات...