رتبها

الأدلة المتفق عليها (الأصلية):
الكتاب
السنة
إجماع المجتهدين
القياس.
#كفاءات_عدلية

#القياس ( المیزان )
قال الله تعالى: 《الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان》.
1️⃣ ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ليس في كتاب أو سنة ،
2️⃣
ثم قايس الأمور عند ذلك ،
3️⃣واعرف الأمثال والأشباة
4️⃣ثم اعمد إلى أحبها إلى الله فيما ترى وأشبهها بالحق.
#كفاءات_عدلية

من الأدلة التبعية:
المصلحة
المنفعة هي المعيار للحكم على الأشياء ، وبقدر ما ينتجه الفعل من منفعة ولذة يكون خيرا ، وبقدر ضرره وإيلامه يكون شرا.
#كفاءات_عدلية

بغض النظر عما سوى ذلك من اعتبارات شرعية سماوية ، وأخلافية قويمة.
( مادية = العقل ، الأخلاق ، الآخرة / وسيلة وليست غاية ( العنصرية = للأقوى ).
#كفاءات_عدلية

قال الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله:
فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعلقون بالمصالح المرسلة التي لم يدل دليل على إلغائها ، ولم تعارضها مفسدة راجحة أو مساوية .
#كفاءات_عدلية

وأن جميع المذاهب يتعلق أهلها بالمصالح المرسلة ، وإن زعموا التباعد منها .
ومن تتبع وقائع الصحابة وفروع المذاهب علم صحة ذلك .
#كفاءات_عدلية

ولكن التحقيق أن العمل بالمصلحة المرسلة أمر يجب فيه التحفظ وغاية الحذر حتى يتحقق صحة المصلحة وعدم معارضتها لمصلحة أرجح منها ، أو مفسدة أرجح منها أو مساوية لها ، =
#كفاءات_عدلية

=
وعدم تأديتها إلى مفسدة في ثاني حال " شرط اعتبارها : ( عدم المصادمة ، حفظ الكليات الخمس ، ألا تكون في قطعي ثابت ) سد الذرائع وابطال الحيل.
#كفاءات_عدلية

⏺مقاصد الشريعة⏺
" الحكم والغايات التي تسعى الشريعة إلى تحقيقها من خلال الأحكام الشرعية ".
#كفاءات_عدلية

من أنفع كتب مقاصد الشريعة:
#كفاءات_عدلية

⏺من المصادر العدلية:
🔆 الضوابط والقواعد الفقهية 🔆:
الفرق بين الضابط والقاعدة :
⬅️يشترك الضابط والقاعدة في أن كلا منهما حكم كلي يجمع فروعة فقهية ،
⬅️مما جعل بعض العلماء لا يرى فرقة بينهما ؛
⬅️إلا إن بعضهم لاحظ فروق بين الضابط .
#كفاءات_عدلية

والقاعدة تميز كل واحد منهما عن الآخر ، وبخاصة إذا افترقا ،
وأبرز هذه الفروق ، هي :
⬅️أولا : من حيث الاختصاص ، فالقاعدة لا تختص بباب من أبواب الفقه بخلاف الضابط . يقول تاج الدين الشبكي : ( ( والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن تسمى ضابطا ).
#كفاءات_عدلية

⬅️ثانيا : من حيث العموم والخصوص :
⏺القواعد الفقهية أعم وأشمل بالنظر إلى أنها تدخل في أبواب متعددة بخلاف الضوابط الفقهية التي تختص في الموضوع الذي تتناوله .
#كفاءات_عدلية

وتكون الضوابط الفقهية أعم وأشمل من جهة وحدة الموضوع كونها تجمع ضوابط فقهية متفرقة في باب واحد أو أبواب معينة .
يقول ابن نجيم : ( ( والفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شی ، والضابط يجمعها من باب واحد ، هذا هو الأصل ) ).
#كفاءات_عدلية

وينبني عليهما فرقان آخران ، هما :
⬅️ أ- من حيث الاشتمال على الفروع : فالفروع المندرجة تحت القاعدة أكثر من الفروع التي قد تندرج تحت الضابط ؛ لأن قاعدة عموما يقصر عنه الضابط انت فروعها كذلك لا تختص بباب معین.
#كفاءات_عدلية

⬅️ ب- من حيث الاستثناءات
فالاستثناءات في القواعد أكثر منها في الضوابط ؛ لأن الضوابط تكون في باب واحد فلا تخرج الاستثناءات - في الغالب عن هذا الباب.
#كفاءات_عدلية

📕من أنفع المصنفات الجامعة للقواعد الفقهية:
#كفاءات_عدلية

⏺من مصادر المعرفة العدلية:
🔺️ التخريج الفقهي🔺️
عرفه د. يعقوب الباحسين بأنه :
« العلم الذي يكشف عن أصول وقواعد الأئمة من خلال فروعهم الفقهية وتعليلاتهم للأحكام » .
#كفاءات_عدلية

وعرفه البعض بأنه : « استنباط الأحكام الشرعية العملية وما يتوصل إليها من خلال آراء أئمة المذاهب وقواعدهم ».
#كفاءات_عدلية

⏺والتخريج أنواع :
١- تخريج الأصول من ( أو على الفروع .
۲- تخريج الفروع من ( أو على الأصول .
٣- تخريج الفروع من [ أو على الفروع . وهذا النوع هو غالب استعمال الفقهاء وهو عبارة عن قیاس فرع على فرع .
#كفاءات_عدلية

من أنفع الكتب وأهمها في التخريج الفقهي والأصولي:

📊من المصادر العدلية في الفقه
١ ) كتب الحنابلة : كشاف القناع .
۲ ) كتب الشافعية : مغني المحتاج للشربيني .
٣) كتب الحنفية : تبیین الحقائق للزيلعي . أو البحر الرائق لابن نجیم . أو نحوها من الشروح المتوسطة .
٤) كتب المالكية : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل . أو نحوه من الشروح.

من المصادر العدلية الموضوعية في أصول القضاء:
1️⃣ أصول القضاء تبصرة الحكام ، لابن فرحون المالكي .
2️⃣الطرق الحكمية ، لابن القيم الحنبلي.
3️⃣أدب القضاء ، لابن أبي الدم الشافعي .
4️⃣أدب القضاء ، للجصاص الحنفي .
5️⃣الأحكام السلطانية لأبي يعلى.
#كفاءات_عدلية

📕المراجع التطبيقية:
1️⃣المبادئ.
2️⃣الأقضية.
#كفاءات_عدلية

1️⃣المبادئ القضائية
تضم المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بالمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا • من عام ۱۳۹۱ ه إلى عام 1437 ه
#كفاءات_عدلية