قبل التعليق حول ما يدور في قضية سد النهضة والتي قد تتحول الى نزاع دولي أود تقديم معلومات بسيطة ذات صلة بالموضوع، مثال الدول المستفيدة من نهر النيل والسدود المقامة عليه وخلفية بسيطة عن اتفاقيات مياه النيل. السدود المقامة على نهر النيل
#تحديات_سد_النهضه
#تحديات_سد_النهضه
موزعة كما يلي: 11 سداً في إثيوبيا بمافيها سد النهضة، و8 في السودان، و2 في أوغندا، والسد العالي في مصر . والدول المستفيدة من نهر النيل مقسمة الى دولتي منبع وهي اثيوبيا و اوغندا ، ودولتي مصب وهي السودان و مصر ، وتستفيد من النيل كذلك عدد من الدول
هي جنوب السودان، تنزانيا، إريتريا، كينيا، الكونغو الديمقراطية، بورندي و رواندا. ومنحت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تنظيم استخدام المجاري الدولية لغير أغراض الملاحة عام 1997، جميع دول حوض النيل حق الانتفاع من النهر شريطة أن
يكون الانتفاع غير مضر بأي بلد وفي حال رغبت دولة في إنشاء مشروع قد يضر بلدا آخر ، يتم تقديم الدراسات الفنية للدولة أو الدول المتوقع تضررها لتفصل في الأمر، في حين لم تعترف معاهدة 1959بحقوق دول المنبع، ومن بينها إثيوبيا التي تساهم بنسبة 85% من مياه النيل التي تتدفق نحو مصر
اتفاقية تقاسم مياه النيل الموقعة عام 1929 هي اتفاقية كان طرفها الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل- أوغندا، تنزانيا، وكينيا وطرفها الاخر الحكومة المصرية وتضمن الاتفاق اقرارا من تلك الدول بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل و أن لمصر الحق في الاعتراض
في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده. ولكن هناك خلفية سياسية تخفى على كثير من الناس وهي ان الاتفاقية أبرمت في إطار مصالحة سياسية بين مصر وبريطانيا بعد أحداث ثورة 1924 في السودان والتي قتل فيها حاكم عام السودان سيرلي ستاك
وبسبب هذه الأحداث وجه المندوب السامي البريطاني في مصر في نوفمبر 1925 إنذارا إلى رئيس وزراء مصر آنذاك سعد زغلول تضمن بندا بأن الحكومة البريطانية قد أصدرت تعليمات إلى حكومة السودان بأن لها مطلق الحرية في زيادة مساحات الأراضي
المروية في الجزيرة من 300.00 فدان إلى مقدار غير محدد وفقا للحاجة. وبعد عودة العلاقات الودية بين مصر وبريطانيا، طلبت مصر عام 1925 من الحكومة البريطانية إعادة النظر في تعليماتها إلى حكومة السودان بشأن توسيع نطاق الري في الجزيرة حتى لا يلحق ذلك أضرارا بالري في مصر.
وإثباتا لحسن نواياها ومراعاة منها لحقوق مصر التاريخية والطبيعية في مياه النيل، أبدت الحكومة البريطانية في يناير 1925 استعدادها لإصدار تعليمات جديدة إلى حكومة السودان بألا تنفذ ما سبق إرساله إليها من تعليمات بشأن توسيع نطاق الري في الجزيرة توسيعا لا حد له . وفي المقابل فان
اثيوبيا رفضت كل ما ورد في الاتفاقيات المبرمة سابقا بين الحكومة البريطانية والحكومة المصرية بحجة انها اتفاقية تفتقر الى احد اهم اركان العقود وهو إرادة الطرف، إذ ان اثيوبيا لم تكن طرفا وانما الحكومة البريطانية وبالتالي طلبت اثيوبيا من مصر البحث عن بدائل لتعويض فاقد المياه
ومن ناحية قانونية و في رأي فان موقف اثيوبيا قوي لانها تحدثت عن حق قانوني اصيل بالاضافة الى انها تريد حفظ نصيبها في مياه النيل . تمنيت لو أن حكومات السودان سابقا كانت قد اتخذت نفس الموقف لان إرادة المستعمر البريطاني لا تمثل إرادة السودان بأي حال من الاحوال
#تحديات_سد_النهضه
#تحديات_سد_النهضه
جاري تحميل الاقتراحات...