إن المتوقع بعد الأوامر المتعلقة بقواعد ضوابط تمليك الأراضي والعقارات نشوء منازعات كثيرة أمام المحاكم وقيام دعاوى للرجوع على باعة العقارات بمجرد الوثائق المستندة للإحياء ، وستكثر طلبات فسخ البيع؛ استناداً لانعدام ملك البائع ، وفقاً لقرارات لجان النظر في طلبات تملك العقارات .
مثال بسيط :
شخص اشترى عقاراً (أرضاً) من البائع الذي يدّعي ملكيّته بوثائق مبايعات تستند إلى التملك بالإحياء قبل عام ١٣٨٧ للهجرة .
تقدم هذا الشخص إلى لجنة النظر في طلبات تملك العقارات التي ليس لها صكوك ، وحينما تحققت اللجنة من مدى انطباق الشروط على الطلب قررت أن المصورات الجوية.. =
شخص اشترى عقاراً (أرضاً) من البائع الذي يدّعي ملكيّته بوثائق مبايعات تستند إلى التملك بالإحياء قبل عام ١٣٨٧ للهجرة .
تقدم هذا الشخص إلى لجنة النظر في طلبات تملك العقارات التي ليس لها صكوك ، وحينما تحققت اللجنة من مدى انطباق الشروط على الطلب قررت أن المصورات الجوية.. =
=
.. تنفي الإحياء في التاريخ المشار إليه، أو أن تدل الأدلة والوقائع الأخرى على عدم ثبوته، فتنتهي اللجنة إلى رفض الطلب، وينطبق عليها نص الأمر المتضمن بأن الأراضي التي تنفك عن ملكية خاصة بصكوك شرعية تُعد ملكاً للدولة..
هنا سيدعي المشتري ضد البائع طالباً فسخ عقد البيع بناءً عليه..
.. تنفي الإحياء في التاريخ المشار إليه، أو أن تدل الأدلة والوقائع الأخرى على عدم ثبوته، فتنتهي اللجنة إلى رفض الطلب، وينطبق عليها نص الأمر المتضمن بأن الأراضي التي تنفك عن ملكية خاصة بصكوك شرعية تُعد ملكاً للدولة..
هنا سيدعي المشتري ضد البائع طالباً فسخ عقد البيع بناءً عليه..
=
..وبالطبع فاحتمال نشوء هذه الدعوى والمنازعات كبير ، و ستتنوع صورها وتختلف حالاتها بحسب عقود المبايعات و أوجه التصرفات ، لأنها المؤثر فيما ستؤول إليه النزاعات .
وسيكون لذلك كله أثرٌ كبيرٌ على الملكيات العقارية؛ لفرضيّة رجوع المشترين على الباعة ، وقد يستدعي حينئذٍ تشريعات أخرى.
..وبالطبع فاحتمال نشوء هذه الدعوى والمنازعات كبير ، و ستتنوع صورها وتختلف حالاتها بحسب عقود المبايعات و أوجه التصرفات ، لأنها المؤثر فيما ستؤول إليه النزاعات .
وسيكون لذلك كله أثرٌ كبيرٌ على الملكيات العقارية؛ لفرضيّة رجوع المشترين على الباعة ، وقد يستدعي حينئذٍ تشريعات أخرى.
جاري تحميل الاقتراحات...