نفذت حكومة الولايات المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، أول حكم إعدام فيدرالي منذ 17 عاما،ً في رجل يدعى دانييل لويس، 47 عاماً، كان قد قتل عائلة في أركنساس في التسعينيات ضمن مؤامرة لبناء دولة للبيض، وتم تنفيذ الحكم عن طريق الحقنة المميتة في السجن الفيدرالي في تير هوت، بإنديانا.
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السنة الماضية إنها ستسأنف تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية بعد توقف طويل، وقال المدعي العام وليام بار، في بيان آنذاك، إنه «تحت حكم الإدارتين (الإدارة الديمقراطية والإدارة الجمهورية) سعت وزارة العدل إلى تطبيق أحكام الإعدام ضد عتاة المجرمين».
وكان آخر شخص تم تنفيذ حكم فيدرالي بإعدامه هو لويس جونز الابن الذي كان يبلغ من العمر 53 عاما وكان جندياً مخضرماً شارك في حرب الخليج في أعقاب إدانته بقتل ترايسي جوي ماكبرايد التي كانت أيضا جندية تبلغ من العمر 19 عاماً، وتم إعدامه بالحقن المميت في عام 2003.
وقضت المحكمة العليا الأمريكية عام 1972 بحظر أحكام الإعدام سواء على المستوى الفيدرالي أو على مستوى الولايات، بيد أن قراراً للمحكمة العليا عام 1976 سمح للولايات بإعادة العمل بعقوبة الإعدام، وفي عام 1988 أجازت الحكومة تشريعا قضى باستئناف تطبيق عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي.
وحسب بيانات مركز المعلومات الخاصة بعقوبة الإعدام، أُعْدِم 78 شخصاً في قضايا تم البت فيها أمام محاكم فيدرالية بين 1988 و 2018، لكن لم تنفذ أحكام الإعدام إلا في ثلاث حالات. وهناك 62 سجيناً في قائمة فيدرالية ينتظرون حاليا تطبيق أحكام الإعدام الصادرة عليهم.
وفي الولايات المتحدة، تصدر أكثرية الأحكام في القضايا الجرمية على مستوى الولايات، لكن يمكن الاحتكام إلى القضاء الفدرالي في الملفات الأكثر خطورة (اعتداءات أو جرائم عنصرية على سبيل المثال)، أو في الجرائم المرتكبة في القواعد العسكرية أو بين ولايات عدة أو في محميات السكان الأصليين.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن تأييد الأمريكيين لعقوبة الإعدام تراجع، لكنه لا يزال قوياً في صفوف الناخبين الجمهوريين الذين يؤيدون بنسبة 77% إنزال هذه العقوبة بمرتكبي جرائم القتل، وبالتالي، فإن ترامب يطالب باستمرار تنفيذ العقوبة أمام مناصريه.
جاري تحميل الاقتراحات...