الدولة الريعية تتكفل للمواطن بمجانية كل شي تقريبا ولا يساهم مواطنها المنتج في اي من مداخيلها لإنعدام الضرائب والرسوم الجدية. دولة بهذا النظام وفي مرحلة ما سترفض التوسع في التجنيس لما سوف يؤدي اليه ذلك من تقليل نصيب الفرد من الكيكة
لا مصلحة لهذه الدولة من اي تضخم سكاني للمواطنين، بل على العكس ستتضرر وتضعف ماليا بشكل تراكمي
الدولة الريعية مصيرها الحتمي الإفلاس التدريجي ما لم تشرك المواطن والقطاعات الاقتصادية في عملية بناء موارد ميزانية الدولة. والاستمرار في (كفالة) المواطنين عبر تعيينهم في القطاع العام لن يؤدي الا للإفلاس ولو بعد حين
الفساد مرض موجود في كل دول العالم وسيستمر وإن تطورنا ووصلنا للدولة ذات الهيكل الاقتصادي الصحي والإدارة الفعالة لموارد الدولة
الدولة ليست على خطأ او صواب بل تتعامل مع الواقع كما هو. المواطن يريد الاستمرار على النمط المريح الآمن المدعوم من الدولة والدولة كرد فعل تلعب في المساحة المالية المتاحة الى حين تغير الظروف الاقتصادية
هل ستنهار الكويت اقتصاديا في حال تراجع مداخيل النفط بشكل حاد؟ نظريا لأ والاجابة منظورة حولنا. هل (كل) دول العالم الغير مصدرة للنفط او اي ثروة طبيعية مفلسة؟ بالتأكيد لا
نقلا عن دكتور محترم اختصر الموضوع في الجامعة: "الكويت دولة فاشلة اقتصاديا لوجود (آفة النفط فقط. متى ما انتهى تأثيره الإيجابي على المداخيل ستصحو وتسعى للنجاح"
وهذا الرأي محترم جدا كون ان للنفط تأثير مخدر لجميع القطاعات الاقتصادية التي سبقت اكتشافه. المواطن ترك حرفته وتجارته الصعبة والمتعبة واتجه لمكاتب الحكومة المكيفة وذات الدخل المناسب والثابت
وبذلك ترسخت عقلية كفالة المواطن كون الحكومة ثرية. وتعطلت الانشطة الاقتصادية بجميع انواعها واحجامها الا ما فيما ندر مثل قطاع الإنشاءات الذي اقتات على المصروفات الحكومية السخية في بناء الدولة ومرافقها. ولم يقدم الجودة المطلوبة رغم سهولة المهمة
ولتغطية الفراغ الذي تركه المواطن بعد الاتجاه النمطي للوظائف الحكومية بدأت الدولة بالاستعانة بالأيدي العاملة المستوردة لتغطية العجز البشري في الوظائف المتدنية والشاقة. وهنا بدأت آفة تجارة الاقامات لإنعدام الرقابة القانونية كما هو واضح للجميع
وترتب على ذلك مشاكل اجتماعية نراها اليوم مع اول ازمة حقيقية في تعطل الحركة التجارية والاقتصادية. الكويت ستعاني من فترة حمى واعراض متعبة كرد فعل طبيعي لتصحيح موازين التركيبة السكانية الغير منطقية. وسترتب الامور نفسها تلقائيا ولو طالت الفترة
هل سيدفع مشتري الاقامة لبائعها هذه الاموال ليصل الى دولة لن تعطيه ما يرجو منها؟ بالتأكيد لا. هذا هو التصحيح الذي سيفرض نفسه تلقائيا وإن استمر التراخي في تطبيق القانون والرقابة.
التحول للنظام الضريبي المنظم وتقليل الدعوم التدريجي للخدمات والسلع وحده يعطي اريحية في تجنيس المستحق و (المنتج) او من ترغب الدولة في منحه شرف المواطنة.
والى ان يتم تصحيح العقلية الريعية والانتقال لضريبة الدخل ووقف الدعم لأصحاب للمداخيل الجيدة سيظل اي مواطن جديد في نظر الحكومة والمواطن الحالي مجرد:
مريض اضافي
طلب اسكاني اضافي
قرض زواج اضافي
مستهلك اضافي للموارد
بطاقة تموين
بنية تحتية اضافية
بإختصار: يتيم يحتاج من يتكفل به
مريض اضافي
طلب اسكاني اضافي
قرض زواج اضافي
مستهلك اضافي للموارد
بطاقة تموين
بنية تحتية اضافية
بإختصار: يتيم يحتاج من يتكفل به
جاري تحميل الاقتراحات...