كذلك، أنا حذرت من المواد التي نشرت مني، القانون العُماني غيابيا يحاسبني على حالة النشر الأولى، حالة إعادة النشر يتحمل مسؤوليتها من ينشر. من جهتي، سحبت هذه المواد، ولم أكابر ولا أكابر على اعتبارها خطأ، ظروف النشر ليست محل نقاش، وإنما فعل النشر، فكونوا على حذر من ما تنشرونه.
كذلك ما يحدث الآن من غيظ مكبوت من قبل البعض، أتفهم هذا لو كنت أنا أسأت لك، ولن أستنكف أن أعتذر لك ما دمت لم أهاجمك دفاعا عن نفسي. غير ذلك إن لم تكن موكلا بحق عام، فلست أنت من يحاسبني، والعفو في عُمان موكلٌ لسلطان البلاد، وهو من يأمر به. ولست بأكبر من عفوه وأمره ولا أنا.
وحسابي على أخطائي الغيابية موكلة إلى قانون، ومراسيم سلطانية، ومنظومة متكاملة، تنفيذ القانون لا يتم في تويتر، ولا يوجد حق قانوني يسمح لك أن تحاسبني هُنا، وهذا الحساب متقيد كليا بالخطاب العُماني وهذا قرار أتخذه عن إدراك ووعي. ولا يُنفذ القانون أو القضاء في تويتر.
أما ممارسات النكاية الاجتماعية، وغيرها. فلا يعالج الخطأ بخطأ، إن كانت صدرت مني ممارسات غير قانونية، هذا لا يعني أن تجابه بممارسات غير قانونية، والدولة والقانون العُماني لا يعتمد على تويتر في مقاضاة الناس، أو محاكمتهم، والذي لديه سلطة العفو هو جلالة السلطان فقط، وليس أنت أو أنا.
ولم أمارس في هذا الحساب "ولن" بإذن الله شيئا من أخطائي السابقة.الحساب متقيد كليا بالمعايير والمحاذير العُمانية، أمر أفعله عن إدراك وقصد وهدفه السلامة، وراحة البال، وبدء مشوار جديد في الكتابة بعيد عن أخطاء المرحلة السابقة، يحاسبني في هذا الشأن الادعاء العام، والقضاء، وليس مغردا.
ولا أنكر شيئا كتبته، ولا أرفض الاعتراف بأنني فعلته، لدي مجادلة حول ظروف فعل ذلك، وعادة مدة "إساءتي" هي أسابيع، أتمالك بعدها نفسي وأعود لحالة الهدوء، وهذا أيضا ليس محل محاسبة في تويتر، يمكنك أن يكون لك أي رأي شخصي، لكن أن يصل بك الحال لإزعاج أصدقائي: فلا.
ولا تزر وازرة وزر أخرى.
ولا تزر وازرة وزر أخرى.
ولا أحب، ولا أريد لأي عُماني أن يمرّ بمعضلات المواجهة مع القانون بسبب مادة قمت بسحبها، إن صدر عفو من جلالة السلطان، فقد أسقط العقوبات عنّي، أما عنك فأنت تقوم بفعل نشر جديد، ضع هذا في اعتبارك، وليس بيدي التنازل وقتها أو رفع الضرر عنك، فليكن هذا واضحا لديك قبل أن تضر نفسك.
كذلك يكفل لي القانون العُماني وأنا مغترب الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية، وهذا أمرٌ أقصاه الحذف من قبل الذي أعاد النشر، إن تحرك ضدك حق عام، لن يمكنني لا التنازل ولا العفو لأنه لن يتحرك باسمي، وإنما باسم قانون الجرائم الإلكترونية، وهذا ليس حقا خاصا يمكنني أن أنقذك من تحركه.
وأنا حتى هذه اللحظة، لم أفقد اعتباري كعماني، ما زلت بجنسيتي العُمانية، وقد أعطيت لوالدي وكالة تكفل له صد، وردع كل من يخالف القانون في شتمي، وإن حدث عفو سامٍ لي، وسحبت المواد المسيئة وقمت بإعادة نشرها، فما تفعله ليس قانونيا، ويشهد الله أنني لا أريد أن يدخل أي عماني هذه المعمعة.
وإن عفا جلالة السلطان عن الحق العام في كتاباتي المسيئة، أو في التسجيلات المرئية، فإن هذا يحول تلك المواد إلى ماضٍ يجب من جانبي أن أحذفه، وإن قمت بإعادة نشره فإنك تقوم بنشر جريمة، وكذلك تشهّر به عن قصد وعمد. ولا يصدر العفو القانوني منك كمغرد، وإنما من جلالته فقط لا غير.
والقانون في عمان يخفف التعامل مع الجرائم الإلكترونية في حالة حدوث ما يسمى "تراجع عن الجريمة" أي تنشر شيئا، ثم تحذفه، هذا "يخفف" عني، وفي حال العفو السامي فهو يلغي المساءلة الجزائية. هذا لا يلغيها عنك، وأنا لا أصرح بإعادة النشر لأن هذا يعيد الجريمة، فإن فعلت أنت ذلك، أنت المُساءل.
وهذه رسالة لكل من ينشر مادة يعاملها القانون العماني كجريمة نشر، سواء عبر الواتساب، أو عبر منصات تويتر أو "التوك توك" إن أكرمني جلالة السلطان بعفوٍ سامٍ، فالمسؤولية الجزائية تقع على عاتقك، وقد يضاف لها تهمة "التشهير" وهذا هو القانون في عمان، إن قدر الله لي العودة ينطبق عليك وعليّ.
وإن كان على وجود اعتذار مني، فقد اعتذرت، مرارا، ولي ألف يوم في بريطانيا، وعادة أكون هادئا، وفترة خروجي الانفعالي عن المألوف لم تتجاوز الشهر والنصف، أن يعلق في ذاكرتك وهاتفك مواد محددة نُسخت بفعل فاعل ونشرت بفعل فاعل، ولم آمرك بنشرها، فأنت الذي تتحمل المسؤولية. فخذ حذرك.
وأخيرا، لي 16 سنة في مواقع التواصل الاجتماعي، لي أخطائي ومشاكلي، لكنها ليست أعم وأكبر من إنتاج غزير لي فيها، إن كنت متمسكا بالسيء والتالف منها فهذا وزرك إن أعدت نشرها، وإن كنتُ أنا تراجعتُ عنها، فهذا حق لي، وواجب عُرفي عليّ، وما دمت لست أنت من يحاسبني، فكف نفسك، ودعني وشأني.
وأقرر عن إدراك ووعي رغبتي في النأي بالنفس عن كافة الخطابات الدعائية، أو البروباغاندا المتعلقة بعمان وغير عمان، وكذلك اكتفائي بحق التعبير المكفول بالقانون العماني، ورضاي عن ذلك، ورغبتي في المواصلة على ذلك، أرفض تحريضا يخرجني عن ذلك، أو تخذيلا يمنعني عن الكتابة في حدود القانون.
وأطلب بكل تلطف، أن يعفيني المنصف من الدخول في أي معمعة دعائية، أو خطاب موجه، أقرر عن وعي وإدراك التمسك بأدوات الخطاب المنطقي فكريا وثقافيا، وأتقبل حدود القانون العُماني، وألتزم بها مسافرا، أو إن كتب الله لي العودة، وهذا قرار لا رجعة عنه نجحت في العودة أو لم أنجح.
ولا أتمنى لأي عُماني أن يمر بالظروف التي مررت بها، ولا أتمنى له أن يضيع مستقبله وأن يدخل في دوامة من العسير الخروج منها، أبادر بمد يد السلام مع عمان، وأرتجي العفو من صاحب العفو فقط، غير ذلك، إن يسر الله لي عودة سالمة كان بها، وإن لم يحدث ذلك، فحقي كعماني قائم حتى تسقط جنسيتي.
وجنسيتي العُمانية لم تسقط، ولم تُسحب، ومن يملك سحبها هو من يملك العفو ، جلالة السلطان فقط،ولأنني عماني أتمسك بحقي القانوني، وأتمسك كذلك برغبتي في الكتابة في حدود القانون، وأن أعيش صلحا مع منظومة عُمان كاملة، بما في ذلك الأعراف الاجتماعية التي أحاول التأقلم معها.
وإن غفلتُ عن مادةٍ لم أنتبه لها، أو تخلل كلامي شيئا من المحاذير المعيارية العُمانية، أو القانونية، أتقبل أن تنبهني عليها وأتقبل النصح، وأرغب من قرارة ذاتي أن أتراجع عن أي جريمة نشر بالمعيار العُماني، وفي حالة العفو، فذلك خير، وفي غير ذلك، ها أنا فعلت ذلك عسى أن يخفف من أعبائي.
وأخيرا هذه نسخة موجهة إلى كل من "الادعاء العام" ووالدي الوكيل القانوني لي في عمان حتى يسقط عني شرف الجنسية العمانية، بعدها ستكون هناك قنوات أخرى تحفظ لي حقوقي غير كل هذا السرد المفصل والواضح والبين، لا أقبل بإعادة نشر أي مادة لي مسيئة عرفيا أو قانونيا
@SalimBinHumaidA
@oman_pp
@SalimBinHumaidA
@oman_pp
@Rattibha
رتبها
رتبها
جاري تحميل الاقتراحات...