[حقوق نساء القرن الواحد والعشرين في ميزان الكتاب والسنة]
راجع:١-سلسة التسليم. ٢-سلسلة التفضيل.
راجع:١-سلسة التسليم. ٢-سلسلة التفضيل.
استنادا على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، واستنادا على أن الله تعالى(له الخلق والأمر)، وأنه تعالى عدلٌ عزيز حكيم، واستنادا على ما أجمع عليه المسلمون من أنّ الله تعالى خلق الذكورة ونوع الرجال أفضل من الأنوثة و نوع النساء،
واستنادا على أن الله تعالى أعطى للرجال حقوقا والتزامات وللنساء حقوقا والتزامات= فهل يعطي الشرع للنساء وحقوقا لمجرد حصول الرجال عليها؟ أو لمجرد أنهن يرغبن بذلك؟ أو لمجرد أن نساء الدول الأخرى أُعطين هذه "الحقوق"؟ أو لأن المنظمات والهيئات العالمية تقرر هذه "الحقوق"؟؟
بمعنى أوضح: هل يعتبر الكتاب والسنة ماسبق ذكره أدلة شرعية أولية، يستند عليها في إثبات الأحكام والحقوق، وتحديدا حقوق النساء؟؟
جوابه:
من تعمق في الفقه وأصوله، وفهم علل الشريعة، وأدام النظر في فقه المذاهب، وأتقن استعمال الأدلة الشرعية كما أراد الله= يعي ويعلم أن تلك الأعذار "أوصاف طردية، غير معتبرة" و"أدلة واهية شرعا"، وجودها كعدمها في الشريعة
من تعمق في الفقه وأصوله، وفهم علل الشريعة، وأدام النظر في فقه المذاهب، وأتقن استعمال الأدلة الشرعية كما أراد الله= يعي ويعلم أن تلك الأعذار "أوصاف طردية، غير معتبرة" و"أدلة واهية شرعا"، وجودها كعدمها في الشريعة
وجودها كعدمها في الشريعة من حيث الأصل، لأن الأدلة الشرعية-أدلة أصول الفقه- توقيفية، والعلل الشرعية يجب أن يدل عليها دليل شرعي معتبر.
أولا: الواقع الشرعي عكس ذلك، إذ الكتاب والسنة راعيا وصف الذكورية في أحكام كثيرة، فأعطت الرجل حقوقا مناسبة لخلقته وفضله ومكانته لم تعطها النساء، ولا يُعد ظلما أبدا، لأن الله لا يظلم أحدا
وقد غارت النساء الصحابيات فأنزل الله تعالى فيهن(ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكمعلى بعض). والمعنى: لاتتمنوا ما فضل الله به الرجال على النساء،وهو قول عامة المفسرين.
ولايلزم من هذا هضم حقوق المرأة اللائقة بها، والتي أقرها كتاب الله وسنة رسوله
ولايلزم من هذا هضم حقوق المرأة اللائقة بها، والتي أقرها كتاب الله وسنة رسوله
ثانيا: من الأحكام الشرعية التي ظهر فيها تفضيل الرجل على المرأة:
١-لوصف الذكورية تأثير في حكم العقيقة.
فعقيقة الذكر شاتان، وعقيقة الأنثى شاة عند كثير من الفقاء، والمسألة خلافية
فعقيقة الذكر شاتان، وعقيقة الأنثى شاة عند كثير من الفقاء، والمسألة خلافية
٢-لوصف الذكورية تأثير في الولايات العامة، والقوامة.
جعلت الشريعة الولايات العامة من اختصاص الرجال بإجماع الفقهاء-إلا من شذ-، ومنع رسول الله النساء من توليتها المناصب العامة(لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة).
وجعلت القوامة من اختصاص الرجال(الرجال قوامون على النساء)
جعلت الشريعة الولايات العامة من اختصاص الرجال بإجماع الفقهاء-إلا من شذ-، ومنع رسول الله النساء من توليتها المناصب العامة(لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة).
وجعلت القوامة من اختصاص الرجال(الرجال قوامون على النساء)
*اجمع بين هذا الحديث والأحاديث الدالة على توزيع الأدوار بين الرجل والمرأة، ليظهر لك اتساق الأحكام الشرعية.
٣-لوصف الذكورية تأثير في دية الرجل والمرأة المقتولين.
فدية المرأة على نصف من دية الرجل عند جميع الفقهاء-إلا خلافا ضعيفا جدا-
فدية المرأة على نصف من دية الرجل عند جميع الفقهاء-إلا خلافا ضعيفا جدا-
رابعا: إذا ثبت أن الله تعالى ورسوله فضّلا الرجال بحقوق لم يمنحاها للمرأة، فهل يؤثر هذا على قوانين الدولة التي تحكم بالشريعة الإسلامية؟
البديهي: نعم، لأن ما فضله الله ورسول الله في الحقوق يجب تفضيله تبعا لهما.
وأعني بالقوانين ما كان خاضعا لدليل"الاستصلاح/المصالح المرسلة".
وسأذكر مثالين:
وأعني بالقوانين ما كان خاضعا لدليل"الاستصلاح/المصالح المرسلة".
وسأذكر مثالين:
جاري تحميل الاقتراحات...