الفقه الإسلامي
الأخلاق
العولمة
التقاليد الثقافية
النظام القانوني
المجتمعات المحلية
الدولة الحديثة
تفسير قرآني
السياق الاجتماعي
السياق التاريخي
المجتمع المعاصر
تجديد ديني
التحوّل الاجتماعي
النظام الدولي
أنا منحاز لمواقف (فكرية / فقهية) من أمثلتها، رفض حد الردة، و ربط حدود الزنا و السرقة بالسياق الإجتماعي والتاريخي و أتفهم إستحالة تطبيق الشريعة حاليا في سياق الدولة الحديثة، و سياق المجتمع المعاصر وتحولاته التاريخية.
الدين يمثل إطارا قيميا و أخلاقيا مع ديناميكية التشريع والقانون العام والخاص. أنا منحاز لتأويل تجديدي للقرآن الكريم، و أنظر للتجديد بمنظور محمد إقبال بإعتباره إعادة بناء الفكر الديني من أسسه المعرفية. وعلى هذا الإتجاه أتعلم و أقرأ و أكتب ما أستطعت.
ولكن كل ذلك لا يتم في فضاء مثالي ، بل يتم على شروط الواقع ، واقع تسيطر عليه الدولة الليبرالية ، و تتحكم فيه قوى النظام العالمي الجديد المعولم برأسماليته المعولمة، قوى هيمنة فكرية تسعى لهدم المجتعات المحلية وثقافتها التقليدية( دينية او غير دينية ).
على ذلك فإنني أرفض التعديلات القانونية التي تأتي من خلفية ليبرالية لتخدم ثقافة معينة، لتخدم طبقة معينة و هو أمر نقف ضده تماما، خصوصا حين يتم بلا شرعية سياسية أو تفويض إنتخابي مثل هذه القوانين التي تشرعها السلطة اليوم في السودان. هذا التشريع بإختصار تشريع غير دستوري و غير شرعي.
هو تشريع مضر بالتقدم لأنه يخدم طبقة معينة أهم قضاياها اللبس و التحرر و مشاكل تنتمي لمجتمعات لا نجد فيها ذلك التضامن التقليدي بين أسر و عوائل و عشائر، بل يسود فيها تقسيم عالي للعمل ، غنية ، برجوازية مرتبطة بالخارجة أو طبقة وسطى عليا، تكون من أهم قضاياها مسألة سفر الأبناء مع الام.
كم عدد الأمهات السودانيات اللاتي تمثلهن هذه القضية ؟؟؟ أجزم تماما أن نسبة ضئيلة جدا ، تمثلهن هذه القضية. أما الأمهات في الريف ، الأمهات في الأقاليم و هوامش المدن فهذه القضايا لا تمثلهن، هذا لا ينفي كونها عادلة ولكن حين تطرحها السلطة كأولوية فإننا نقف موقف الضد من ذلك المسلك.
الدعارة قضية أخلاقية يجب رفضها جذريا كنوع من العمل، كسوق وعرض وطلب ،أسوأ إستغلال مادي و نفسي للمرأة، بالتحديد لنوع معين من النساء في طبقة معينة، حين تتجاهل السلطة كل ذلك و تشرع قانونا لا يتسق و أعراف السودانيين بمرجعية ليبرالية ، تصور غربي للحريات فإننا نقف موقف ضد تماما من ذلك.
الخلاصة :- هذه القوانين غير دستورية ، ولا تحمل في طياتها أي بعد ( تقدمي ) بل هي ليبرالية فجة جاءت لتخدم قضايا تثيرها طبقة عليا وتفرضها عبر منظمات المجتمع وناشطات نسوية ليبرالية ، تفرضها كقضايا ذات أولوية مقابل قضايا أخرى أهم وأكثر جوهرية.
جاري تحميل الاقتراحات...