"من الناحية القانونية"
فإن الفترة:
من عام 1939 وحتى 14 تموز 1958 أيام الحكم الملكي العراقي
ومن عام 1961 وحتى 8 شباط 1963 أيام الحكم القاسمي
والحكم العارفي من 18 تشرين الثاني 1963 وحتى 17 تموز 1968
قد افتقدت للشرعية
أما سلطة الاحتلال العميلة من عام 2003 وحتى الآن لا تمتلك أي شرعية
فإن الفترة:
من عام 1939 وحتى 14 تموز 1958 أيام الحكم الملكي العراقي
ومن عام 1961 وحتى 8 شباط 1963 أيام الحكم القاسمي
والحكم العارفي من 18 تشرين الثاني 1963 وحتى 17 تموز 1968
قد افتقدت للشرعية
أما سلطة الاحتلال العميلة من عام 2003 وحتى الآن لا تمتلك أي شرعية
بعد استشهاد الملك غازي في 4 نيسان 1939 ادعت زوجته عالية أنه أوصى بأن يكون أخوها عبد الاله وصياً على العرش ريثما يكمل الملك فيصل الثاني السن القانونية، رغم أن عبد الاله لا يحمل الجنسية العراقية ويقيم في القاهرة وكان على خلاف مع المرحوم غازي، فأصبح عبد الاله الحاكم الحقيقي بالتزوير
كان مجلس السيادة الذي يقوم مقام رئيس الجمهورية بعد ثورة 14 تموز 1958 يتكون من محمد نجيب الربيعي رئيساً وعضوية محمد مهدي كبة وخالد النقشبندي وكان المجلس مختصاً باصدار المراسيم الجمهورية ويقوم مع مجلس الوزراء العراقي في جلسة مشتركة بتشريع القوانين والأنظمة "بعد موافقة الزعيم طبعاً"
في 7 شباط 1959 استقال محمد مهدي كبة من عضوية مجلس السيادة وتوفي العضو خالد النقشبندي في 27 تشرين الثاني 1961 بينما نسي كاتب الدستور المؤقت أن يكتب عن تكوين مجلس السيادة رغم أن تعديل الدستور يتطلب موافقة المجلس الذي لم يعد موجوداً فأعاد كريم قاسم تشكيل مجلس السيادة بشكل غير قانوني
البيان رقم 1 لانقلاب 18 تشرين الثاني 1963 أصدره المجلس الوطني لقيادة الثورة وقد استندت التشريعات التي صدرت بعد الانقلاب على البيان المذكور وكذلك دستور عام 1964 المؤقت الذي استمر لغاية ثورة 17-30 تموز 1968
طبعاً المجلس الوهمي لم يكن له وجود بل كان مجرد كذبة اخترعها عبد السلام عارف
طبعاً المجلس الوهمي لم يكن له وجود بل كان مجرد كذبة اخترعها عبد السلام عارف
سلطة المنطقة الغبراء العميلة تعتمد في شرعيتها المزعومة على ما يسمى مجلس الحكم الانتقالي الذي شكله بريمر استناداً على قرار گارنر بحل النظام السياسي قبل عام 2003 ومؤسساته بناءً على التفويض الذي منحه اياه بوش،
وطبعاً لا شرعية لمحتل ولا شرعية لما يصدر عنه،
"وما بني على باطل فهو باطل"
وطبعاً لا شرعية لمحتل ولا شرعية لما يصدر عنه،
"وما بني على باطل فهو باطل"
سلطة البعث سواءً الأولى من 8 شباط 1963 وحتى 18 تشرين الثاني 1963 أو الثانية من 17 تموز 1968 وحتى احتلال بغداد في 9 نيسان 2003 هي: الوحيدة في تاريخ العراق التي كانت تحظى دوماً بالشرعية القانونية، سواءً الشرعية الثورية قبل 21 أيلول 1968 أو الشرعية الدستورية بعد ذلك ولغاية الاحتلال.
جاري تحميل الاقتراحات...