مالذي سيحدث في حال تم اعتماد المشروع؟
-إلغاء نظام الشركات المهنية ونظام الشركات الحالي.
-إلغاء شركة المحاصة، وهذا سيغير الكثير بشأن الشراكات المستترة والأموال الضخمة فيها،مما يتطلب معه الافصاح والشفافية.
-إلغاء نظام الشركات المهنية ونظام الشركات الحالي.
-إلغاء شركة المحاصة، وهذا سيغير الكثير بشأن الشراكات المستترة والأموال الضخمة فيها،مما يتطلب معه الافصاح والشفافية.
-إلغاء م ١٥٠ الخاصة بخسائر الشركة وانقضائها بقوة النظام، ويكون لكل ذي مصلحة طلب حل الشركة بالتقدم لجهة الاختصاص.
-إلغاء الحد الأعلى لعدد الشركاء في ذ م م وكذلك الأنشطة المحظورة عليها.
-إلغاء الاحتياطي النظامي ١٠٪، والإبقاء فقط على الاتفاقي مع ضوابط في مسألة توزيع الأرباح م ١٧٦
-إلغاء الحد الأعلى لعدد الشركاء في ذ م م وكذلك الأنشطة المحظورة عليها.
-إلغاء الاحتياطي النظامي ١٠٪، والإبقاء فقط على الاتفاقي مع ضوابط في مسألة توزيع الأرباح م ١٧٦
- إلغاء الحد الأعلى لمكافآت عضو مجلس الإدارة.
-إلغاء القيود المتعلقة باسم الشركة.
-السماح بأن يكون الشخص الاعتباري شريك في شركة التضامن.
-السماح بأن تكون الشركة غير محددة المدة.
السماح بتأسيس شركة مساهمة شخص واحد دون القيود المفروضة في النظام الحالي.
-إلغاء القيود المتعلقة باسم الشركة.
-السماح بأن يكون الشخص الاعتباري شريك في شركة التضامن.
-السماح بأن تكون الشركة غير محددة المدة.
السماح بتأسيس شركة مساهمة شخص واحد دون القيود المفروضة في النظام الحالي.
-إعادة شركة التوصية بالأسهم،والتي كانت موجودة في النظام القديم.
-إضافة شركة المساهمة البسيطة وإفرادها كشكل من أشكال الشركات.
-استثناء الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر من متطلب وجود مراجع حسابات،
-إضافة شركة المساهمة البسيطة وإفرادها كشكل من أشكال الشركات.
-استثناء الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر من متطلب وجود مراجع حسابات،
=علماً بأن المقصود بالشركات متناهية الصغر: عدد الموظفين ١-٥، الإيرادات لاتزيد عن ٣ مليون
الشركات الصغيرة: عدد الموظفين ٦-٤٩، الإيرادات ٣-٤٠ مليون!
-إلغاء الحد الأعلى على عدد أعضاء مجالس الإدارات.
الشركات الصغيرة: عدد الموظفين ٦-٤٩، الإيرادات ٣-٤٠ مليون!
-إلغاء الحد الأعلى على عدد أعضاء مجالس الإدارات.
-في حال عدم وجود شريك موصي في شركة التوصية البسيطة يجب أن يتم تصحيح الوضع إما بإدخال شريك موصي جديد خلال ٩٠ يوم أو تتحول الشركة بقوة النظام إلى تضامن بعد انتهاء المدة،في كل الحالات التي لايتم فيها إدخال شريك متضامن آخر أو تحويلها لشكل آخر يجب تصفية الشركة.
-تقريباً أحكام المساهم في شركة التوصية بالاسهم مشابهة جداً للشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة من حيث عدم جواز التدخل في أعمال الإدارة الخارجية،الاطلاع على دفاتر الشركة،وكذلك الانقضاء.
-حددت م ٥٦ الأعمال التي يجوز للمساهم في شركة التوصية بالأسهم ممارستها.
-حددت م ٥٦ الأعمال التي يجوز للمساهم في شركة التوصية بالأسهم ممارستها.
- للشركة ذ م م إصدار أدوات دين وصكوك تمويلية قابلة للتداول وفقاً لأنظمة الهيئة.
-ضوابط واضحة لمسألة التنازل واستخدام حق الاسترداد وتقيم الحصص والمخارج للشركاء في ذ م م.
-لاتنقضي شركة التضامن للاعتبار الشخصي.
-ضوابط واضحة لمسألة التنازل واستخدام حق الاسترداد وتقيم الحصص والمخارج للشركاء في ذ م م.
-لاتنقضي شركة التضامن للاعتبار الشخصي.
-م ٧ تحدثت عن الميثاق العائلي لتنظيم ملكية الشركاء بعد دخولهم كورثة في حصة مورثهم.
-التأكيد على القوائم المالية المعتمدة والمدققة والتي تحددوتحسم الكثير من النزاعات بين الشركاء في مسألة احتساب الأرباح والخسائر والتخارج والتنازل وغيرها.
-التأكيد على القوائم المالية المعتمدة والمدققة والتي تحددوتحسم الكثير من النزاعات بين الشركاء في مسألة احتساب الأرباح والخسائر والتخارج والتنازل وغيرها.
- م٢١٣ في "الشركات المهنية" أوردت اشتراط التأمين عن الأخطاء المهنية.
-جواز نقل الأصول والالتزامات للمؤسسات الفردية عند رغبتها بالتحول إلى أي شكل من أشكال الشركات على أن يكون من تاريخ القيد في السجل التجاري.
-جواز تقسيم الشركات إلى شركتين أو أكثر حتى لو كانت في مرحلة التصفية.
-جواز نقل الأصول والالتزامات للمؤسسات الفردية عند رغبتها بالتحول إلى أي شكل من أشكال الشركات على أن يكون من تاريخ القيد في السجل التجاري.
-جواز تقسيم الشركات إلى شركتين أو أكثر حتى لو كانت في مرحلة التصفية.
-السماح بإصدار أسهم من فئات متعددة بقيم اسمية متساوية لذات الفئة.
-م ١١٣ حددت فئات الأسهم عادية- ممتازة -ممتازة قابلة للاسترداد.
-السماح بوضع بعض القيود على الأسهم من حيث الأرباح والتصويت والتصفية.
-تعديل أو الغاء أو تحويل للحقوق والالتزامات المتصلة بأي من فئات الأسهم يستلزم =
-م ١١٣ حددت فئات الأسهم عادية- ممتازة -ممتازة قابلة للاسترداد.
-السماح بوضع بعض القيود على الأسهم من حيث الأرباح والتصويت والتصفية.
-تعديل أو الغاء أو تحويل للحقوق والالتزامات المتصلة بأي من فئات الأسهم يستلزم =
الحصول على موافقة جمعية خاصة مكونة من المساهمين المتضررين من هذا التعديل+موافقة الجمعية العامة غير العادية.
-م ١٥٦ حددت عدد من القيود على "شركة المساهمة البسيطة"عدد المساهمين،الموظفين،الأصول،العقود والأعمال، بحيث إذا تجاوزتها تتحول بقوة النظام إلى شركة مساهمة غير مدرجة.
-م ١٥٦ حددت عدد من القيود على "شركة المساهمة البسيطة"عدد المساهمين،الموظفين،الأصول،العقود والأعمال، بحيث إذا تجاوزتها تتحول بقوة النظام إلى شركة مساهمة غير مدرجة.
-أضاف المشروع قطاع كبير واهتم بتنظيمه وهو القطاع الغير ربحي.
-الشركة غير الربحية إما عامة= شركة مساهمة أو خاصة =شركة ذ م م أو مساهمة
-لايجوز لها طرح اسهمها للاكتتاب العام.
-حددت أغراضها في م ١٨٤
- ستضع الوزارة سجل خاص لها (سجل الشركات غير الربحية).
-الشركة غير الربحية إما عامة= شركة مساهمة أو خاصة =شركة ذ م م أو مساهمة
-لايجوز لها طرح اسهمها للاكتتاب العام.
-حددت أغراضها في م ١٨٤
- ستضع الوزارة سجل خاص لها (سجل الشركات غير الربحية).
-إلزامها بقواعد الإفصاح والشفافية.
-تحديد النسب من الأرباح التي يجوز لها استخدامها في التوسع في أعمالها.
-جواز تأسيسها عن طريق الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة،كذلك الموظف الحكومي يجوز له الاشتراك في التأسيس دون ممارسة العمل التنفيذي.
-تحديد النسب من الأرباح التي يجوز لها استخدامها في التوسع في أعمالها.
-جواز تأسيسها عن طريق الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة،كذلك الموظف الحكومي يجوز له الاشتراك في التأسيس دون ممارسة العمل التنفيذي.
-جميع الفروع والوكالات والمكاتب الأجنبية تلزم بتوضيح اسمها وعنوانها ومركزها الرئيسي باللغة العربية في مطبوعاتها.
-إذا كان وجود الشركة الأجنبية مؤقتا لها الحق بالتسجيل في السجل التجاري والقيد بصورة مؤقتة حتى تنتهي من أعمالها،وبعد ذلك يشطب السجل بعد تصفية حقوقها والتزاماتها.
-إذا كان وجود الشركة الأجنبية مؤقتا لها الحق بالتسجيل في السجل التجاري والقيد بصورة مؤقتة حتى تنتهي من أعمالها،وبعد ذلك يشطب السجل بعد تصفية حقوقها والتزاماتها.
* النص صراحة على اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لتطبيق المخالفات وإيقاع العقوبات المحددة في المواد ٢٦٥ +٢٦٦ وأي نزاعات تدخل ضمن اختصاصاها فيما يتعلق بالشركات المدرجة المساهمة.
*يدخل في نطاق الجهة القضائية المختصة نظر جميع الدعاوى المدنية والمنازعات الناشئة بسبب تطبيق النظام باستثناء المدرجة. *إنشاء لجنة تابعة للوزارة من ٣ أعضاء للنظر في المخالفات المحددة في م ٢٦٧
بعض النقاط التي سأختم بها:
١-لو تم اعتماد المشروع ستلزم الشركات الغير متخذه أحد الأشكال القانونية الـ٦ المنصوص عليها بالتحول.
٢-أعتقد بأنه سيصدر تعديل على بعض قواعد ولوائح الهيئة بحيث تكون متوائمة مع أحكام المشروع الجديد.
٣- اللائحة التنفيذية ستكون مفصلة بشكل لأكبر؛ =
١-لو تم اعتماد المشروع ستلزم الشركات الغير متخذه أحد الأشكال القانونية الـ٦ المنصوص عليها بالتحول.
٢-أعتقد بأنه سيصدر تعديل على بعض قواعد ولوائح الهيئة بحيث تكون متوائمة مع أحكام المشروع الجديد.
٣- اللائحة التنفيذية ستكون مفصلة بشكل لأكبر؛ =
لإزالة اللبس عن عدد المواد.
٤-لاحظت أن رؤية المشروع قائمة على السرعة، التيسير، والتحفيز لبيئة الاعمال.
أخيراً من الرائع أن المشروع صدر بالتعاون بين الجهتين وزارة التجارة والهيئة.
تم بحمد الله..🙏
٤-لاحظت أن رؤية المشروع قائمة على السرعة، التيسير، والتحفيز لبيئة الاعمال.
أخيراً من الرائع أن المشروع صدر بالتعاون بين الجهتين وزارة التجارة والهيئة.
تم بحمد الله..🙏
@Moghard2020 @hp2009hp صحيح
جاري تحميل الاقتراحات...