الحمد لله.. هذه «سلسلة تغريدات» سأورد فيها بعض فوائد سيدي الوالد، في الفقه وأصوله ونحو ذلك، مما أفادنا به في مجالسه الخاصة والعامة؛ أقضي بها بعض حقه علي، وربّ مبلَغ أوعى من سامع.
وأسأل الله أن ينفع بها.
وأسأل الله أن ينفع بها.
١- ضابط مراعاة الخلاف عند من يعتبر به: "إعمال دليل في لازم مدلوله الذي أعمل فيه مدلول آخر"
٢- معرفة الجمع والفرق من أشرف المعارف، والمعتبر فيهما المعاني، وهما راجعان إلى القياس طردا وعكسا.
٣- مما أوصانا به حفظه الله: أن نكثر في دعائنا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في أول الدعاء ووسطه وآخره؛ لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مجابة قطعا= فهذا أدعى لأن يكون الدعاء كله مجابا.
٤- إذا أمر الله بشيء وكان لا يمكن إيقاعه كان هذا الأمر متوجها إلى مقدمات الشيء أو نتائجه، كما في قول الله تعالى: (فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تغضب).
٥- إذا قال الفقهاء في كتاب الحج: (فيها شاة) وكان هذا في أمر النساء، فإنهم يريدون به فدية الأذى.
٦- يقول الفقهاء: (حق الله مبني على المسامحة، وحق الآدميين مبني على المشاحّة) ولا يريدون بذلك أن حق الآدميين آكد، بل يقدَمون بسبب أمر الله بذلك. وهذا من تعظيم حقه سبحانه.
٧- يتفق الاستصلاح والبدعة في كون كليهما حدثا، لكن على الاستصلاح أدلة متضافرة، بخلاف الشيء المبتدع.
٨- يهم بعض طلبة العلم إذا ذكر الخلاف في المسح على الخفين، فيجعل ممن خالف: محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير
والصواب أنه محمد بن جرير بن رستم الطبري -أحد الرافضة-.
ولم يخالف في ذلك أحد من أهل السنة والجماعة، ولذلك أورده بعض أهل العلم -كالطحاوي- في عقائدهم؛ لأنه صار شعيرة من شعائرهم
والصواب أنه محمد بن جرير بن رستم الطبري -أحد الرافضة-.
ولم يخالف في ذلك أحد من أهل السنة والجماعة، ولذلك أورده بعض أهل العلم -كالطحاوي- في عقائدهم؛ لأنه صار شعيرة من شعائرهم
٩- يقول الشيخ في مسألة الحقيقة والمجاز: الحق أن صفات الله حقائق لا مجاز فيها ألبته، وما عدا ذلك يرجع الخلاف فيه إلى الألفاظ.
١٠- ما دمنا على باب الحج: يوصي الشيخ كثيرا بكتاب (مفيد الأنام) لابن جاسر، ويقول بأنه من أنفس وأجمع ما كتب في المناسك.
١١- العلم النافع هو ما عرفك بالله، و بدين الله، أو كان وسيلة إلى ذلك.
١٢- سئل الشيخ عن دعوة يلازمها الإنسان في سجوده وأوقات الإجابة، فقال: «رب زدني إيمانا، رب زدني هدى، رب زدني علما»
١٣- ضابط الاستطاعة في قولهم (من شرط الوجوب الاستطاعة): القدرة التي يحصل بها الفعل من غير مضرّة راجحة على عدم الإتيان بالفعل.
١٤- الشريعة في جميع مواردها تفرق بين القادر والعاجز، وهذا من عدلها.
١٥- الشريعة جاءت بجلب اليسر عند المشقة الطارئة -وكل الشريعة يسر-، وجعلت لذلك أسبابا، وهي:
١- السفر،
٢- المرض،
٣- النسيان،
٤- الإكراه،
٥-الجهل مع عدم إمكان العلم،
٦- عموم البلوى عند كثرة الشيء أو قلّته.
١- السفر،
٢- المرض،
٣- النسيان،
٤- الإكراه،
٥-الجهل مع عدم إمكان العلم،
٦- عموم البلوى عند كثرة الشيء أو قلّته.
١٦- حقيقة الوسطية: اتباع الشارع، كما يقول الله جل جلاله﴿ وَاتَّبِعونِ هذا صِراطٌ مُستَقيمٌ﴾ [الزخرف: ٦١]
١٧- يقول بعضهم عن بعض ما ثبت حكمه في الشرع -كالعرايا-: (هذا غير جارٍ على سَنن القياس) .
وهذا القول ناشئ عن نقص في تصور القياس، أو تصور الشرع؛ إذ الأحكام الشرعية كلّها جارية على سنن القياس.
وهذا القول ناشئ عن نقص في تصور القياس، أو تصور الشرع؛ إذ الأحكام الشرعية كلّها جارية على سنن القياس.
١٨- العدل هو ما أنزله الله جل جلاله، كما يقول سبحانه:﴿وَإِذا حَكَمتُم بَينَ النّاسِ أَن تَحكُموا بِالعَدلِ﴾ مع قوله: ﴿وَأَنِ احكُم بَينَهُم بِما أَنزَلَ اللَّهُ﴾.
١٩- أعظم قضية في أصول الفقه هي الدليل، وضابط الدليل: ما كان مستلزما لمدلوله.
٢٠- مثل الأصوليّ والفقيه كرجلين، أحدهما على شفير بئر -وهو الفقيه-، والآخر في جوفه -وهو الأصولي- يستنبط ماءه ويحتمل الرطوبة والظلمة ونحو ذلك من اللأواء؛ ثم يرفعه صافيا نقيا إلى الذي على شفيره، فيشرب به ويروي غيره.
٢١- أقضية ابن مسعود غالبا ما توافق قضاء عمر -رضوان الله عليهم-، وقد كان يشبّه به.
٢٢- يقال: (أهل الحديث وأهل الرأي) وهذا باعتبار الأعم الأغلب من حالهم، وإلا فإن أهل الحديث أهلُ رأي، وأهلَ الرأي أهل حديث.
والرأي المراد هنا: الاجتهاد المستند إلى الدليل الشرعي.
والرأي المراد هنا: الاجتهاد المستند إلى الدليل الشرعي.
٢٣- تعليقات الشيخ عبدالرزاق عفيفي على إحكام الآمدي تكتب بماء العيون، وهي حقيقة بالإفراد والعناية.
٢٤- ينصح الشيخ المبتدئ في أصول الفقه غير مريد التخصص فيه أن يدرس:
١)مختصرًا في أصول الفقه، كالورقات وأصول ابن عثيمين. ويطّلع على شروحه.
٢)ثم بدراسة كتب المعاصرين، كأصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله لعياض السلمي، وأصول الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان.وهذا القدر كاف لغير المتخصص.
١)مختصرًا في أصول الفقه، كالورقات وأصول ابن عثيمين. ويطّلع على شروحه.
٢)ثم بدراسة كتب المعاصرين، كأصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله لعياض السلمي، وأصول الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان.وهذا القدر كاف لغير المتخصص.
= وأما الذي يريد التخصص في الأصول أو الفقه:
١) يدرس مختصرا فيه، كالورقات وأصول ابن عثيمين.
٢) يدرس مختصر التحرير، أو مختصر الروضة.
٣) يدرس مفتاح الوصول للتلمساني.
ثم يتوسع في القراءة في الأصول، لا سيما كتابَ القواطع للسمعاني، والموافقات للشاطبي.
١) يدرس مختصرا فيه، كالورقات وأصول ابن عثيمين.
٢) يدرس مختصر التحرير، أو مختصر الروضة.
٣) يدرس مفتاح الوصول للتلمساني.
ثم يتوسع في القراءة في الأصول، لا سيما كتابَ القواطع للسمعاني، والموافقات للشاطبي.
٢٥- المؤلفات التي بعد رسالة الشافعي وشروحها تأثّرت ب:
أ- علم الكلام في المضمون.
ب- علم المنطق في الشكل.
أ- علم الكلام في المضمون.
ب- علم المنطق في الشكل.
٢٦- أبو المظفر السمعاني (ت:٤٨٩) والجويني (ت:٤٧٨) متعاصران، والقواطع أجلّ من البرهان، لكن لم يحتفل الشافعية بالأول بما حظي به البرهان، ولم يوجد عليه شرح واحدٌ!
ولعل هذا لموقفه من أهل الكلام.
وقد كان هذا القرن -الخامس- مع القرن السادس زمنَ سيطرة علم الكلام على علم الأصول.
ولعل هذا لموقفه من أهل الكلام.
وقد كان هذا القرن -الخامس- مع القرن السادس زمنَ سيطرة علم الكلام على علم الأصول.
٢٧- القرن السابع كان عصر جمع وتلخيص لما كتبه الأصوليون قبلُ، ويصح أن يسمى: (عصر المحصول والإحكام).
والمحصول أجود من الإحكام من حيث الاستدلال، ولكنه يضطرب قوله أحيانا؛ فربما ذكر شيئا في أول الكتاب ثم خالفه في آخره. وهذه سمة غالبة على الرازي -كما يقول ابن تيمية-.
والمحصول أجود من الإحكام من حيث الاستدلال، ولكنه يضطرب قوله أحيانا؛ فربما ذكر شيئا في أول الكتاب ثم خالفه في آخره. وهذه سمة غالبة على الرازي -كما يقول ابن تيمية-.
٢٨- والإحكام أجود منه في تحرير الأقوال، ولكن الآمديّ تغلب عليه في كثير من الأحيان الحيرة والتردد والتوقف.
٢٩- أسباب ضمان المال ثلاثة:
1) اليد الظالمة.
2) التسبب، وضابطه: أن يتوسط بين الفعل والتلف فعلُ مختار.
3) المباشرة، وضابطها: أن يحصل الإتلاف بغير واسطة، وهي سبب قريب.
1) اليد الظالمة.
2) التسبب، وضابطه: أن يتوسط بين الفعل والتلف فعلُ مختار.
3) المباشرة، وضابطها: أن يحصل الإتلاف بغير واسطة، وهي سبب قريب.
٣٠- تعجل الحكم الشرعي له حالتان:
١) قبل وجود سببه: لا يترتب على ذلك أثر المُسبَّب، كقاتل مورثه ليعجل توريث نفسه منه.
٢) بعد وجوده: يترتب على ذلك حصول المسبب -ولو قبل وجود شرطه- كمن تعجل الزكاة حولا أو حولين، فقد وجد السبب "بلوغ النصاب" ولم يوجد الشرط "حولان الحول" ومع ذلك صحّ.
١) قبل وجود سببه: لا يترتب على ذلك أثر المُسبَّب، كقاتل مورثه ليعجل توريث نفسه منه.
٢) بعد وجوده: يترتب على ذلك حصول المسبب -ولو قبل وجود شرطه- كمن تعجل الزكاة حولا أو حولين، فقد وجد السبب "بلوغ النصاب" ولم يوجد الشرط "حولان الحول" ومع ذلك صحّ.
٣١- التخيير في الشرع لا يساوي الإباحة؛ فهو يشملها والتخييرَ بين الواجبات، وبين الواجب والمندوب لا على ترك واجب -كتخيير من وطء زوجته في حيضها، فهو مخير بين دينار أو نصفه-.
ومن أجود من حرّر ذلك القرافيّ رحمه الله.
ومن أجود من حرّر ذلك القرافيّ رحمه الله.
٣٢- فقه منكوس!
٣٣- القواعد الأصولية حجة يصح الاستدلال بها، بخلاف القواعد الفقهية فإنها تصلح للاعتضاد لا الاعتماد إن كانت مستندة على الفروع لا النصوص الشرعية.. والضوابط كالقواعد.
٣٤- غالب أحكام البيع راجعة إلى المقاصد الحاجيّة.
٣٥- مقاصد الشرع هي أوسع طريق لمعرفة أحكام النوازل، ومن عطّلها فقد عطل الإسلام عن أن يكون دينا عاما وباقيا.
٣٦- تقسيم الأدلة إلى ظني وقطعي هذا باعتبار اعتقاد الناظر وليس باعتبار ذات الدليل؛ فقد يكون الدليل قطعيا عند عمرو وليس بقطعي عند زيد... وهكذا.
٣٧- يفرق الحنابلة بين الفرض والواجب في الفروع، وفي كتب أصول الفقه لا يفرقون في المشهور؛ ويمكن الإجابة عن ذلك بأنهم في الأصول التفتوا إلى جهة الثواب من عدمه، وفي الفروع نظروا إلى جهة الصحة من عدمها.
أو يقال: تفريقهم في الفروع بناء على الرواية الأخرى في المذهب.
أو يقال: تفريقهم في الفروع بناء على الرواية الأخرى في المذهب.
٣٨- منزلة الوحي عند المشركين والمتكلمين!
*من محاضرة قيّمة جدا في منهج أهل السنة في التلقّي والاستدلال: youtu.be
*من محاضرة قيّمة جدا في منهج أهل السنة في التلقّي والاستدلال: youtu.be
٣٩- سألت الوالد عن طريقة انتخابه للفوائد التي يكتبها على طرة الكتاب، فقال بأنه لا يكتب إلا الفوائد في الأصول والمقاصد والفوائد التي ليست من مظانّ الكتاب، أما الفائدة التي تتعلق مثلا بالإيمان في كتاب الإيمان لابن تيمية مثلا فلا تكتب على الطرة.
٤٠- يقول كثير من الأصوليين: (النصوص معدودة والوقائع غير محدودة).. وهذا صحيح، لكن ليس على إطلاقه؛ فالنصوص متناهية، إلا أن دلالتها ليست متناهية.
٤١- كل مثال في القرءان دليل على جواز القياس.
٤٢- القياس في اللغة يتعدى بالباء، أما في الاصطلاح فب(على).. هذه فائدة عزيزة.
٤٣- يشيع في كتب الأصول أن آيات الأحكام ٥٠٠ آية، وهذا قد يسلم إذا قيل: إنها الآيات التي تدل على الأحكام دلالة مطابقة، وإلا فإنه لا تكاد توجد آية إلا ويمكن استنباط حكم منها.
٤٤- الغرر لا يكون مفسدا للعقود إلا بأربعة أمور مجتمعة:
١) أن يكون الغرر كثيرا.
٢) أن لا يكون الغرر تابعا.
٣) أن لا تدعو إليه الحاجة.
٤) أن يكون الغرر في المعاوضات لا التبرعات في الصحيح خلافا للمذهب.
١) أن يكون الغرر كثيرا.
٢) أن لا يكون الغرر تابعا.
٣) أن لا تدعو إليه الحاجة.
٤) أن يكون الغرر في المعاوضات لا التبرعات في الصحيح خلافا للمذهب.
٤٥- أوسع العقود: الصلح؛ فهو يدخل في الجهاد وقتال البغاة وبين الزوجين والمتخاصميْن في مال أو غيره.
٤٦- من أهم مقاصد الشافعي في تأليفه الرسالة: حفظ كلام العرب التي هي لسان الشريعة.
٤٧- لما كانت الشريعة عامة في الأزمان والأعيان والأحوال= جاءت نصوصها على صفة العموم.
٤٨-ليس المقصود بتتبع الرخص المذموم الأخذَ بالرخص التي وردت بها أدلة الشرع كقصر الصلاة في السفر.. ؛ لأن هذه الرخص داخلة في مقاصد الشريعة، جارية على أصولها، بخلاف تتبع الرخص من أقوال الفقهاء.
ومن أهداف الشريعة المطهرة: إخراج المكلفين من داعية اتباع الهوى إلى داعية اتباع الهدى.
ومن أهداف الشريعة المطهرة: إخراج المكلفين من داعية اتباع الهوى إلى داعية اتباع الهدى.
٤٩- أكثر من اعتنى بالورقات للجويني: المالكية دون الشافعية، وذلك لأمرين:
١) اشتغال الشافعية عنه بأعمال الغزالي تلميذِه.
٢) اشتغال المالكية بها للرد عليها، وذلك لموقفه من المالكية في عمل أهل المدينة والمصلحة المرسلة.
١) اشتغال الشافعية عنه بأعمال الغزالي تلميذِه.
٢) اشتغال المالكية بها للرد عليها، وذلك لموقفه من المالكية في عمل أهل المدينة والمصلحة المرسلة.
٥٠- الشريعة تجوِّز العمل بالظن الغالب بشرطين:
١) أن يكون الشيء لا يشترط فيه القطع -كالاعتقاد في الله-.
٢) أن يكون العمل بالعلم غير ممكن، كمن هو في صحراء واشتبهت عليه القبلة.
١) أن يكون الشيء لا يشترط فيه القطع -كالاعتقاد في الله-.
٢) أن يكون العمل بالعلم غير ممكن، كمن هو في صحراء واشتبهت عليه القبلة.
٥١- الحقيقة العرفية مجاز مشتهر هجرت فيه الحقيقة اللغوية..وهذا بخلاف المجاز فإن الحقيقة فيه لم تهجر، بل هي متبادرة إلى الذهن.
٥٢- فائدة مسألة (هل يقتضي الأمر التَكرار؟) قليلة؛ وذلك لأنه ما من أمر إلا ومعه قرينة تدل على التكرار أو عدمه.
وإذا وُجدت قرينة تدل على التكرار عمل بمقتضاها، وإذا أفادت عدمه عمل بمقتضاها.. وهذا محل اتفاق بين الأصوليين فيهما.
وإذا وُجدت قرينة تدل على التكرار عمل بمقتضاها، وإذا أفادت عدمه عمل بمقتضاها.. وهذا محل اتفاق بين الأصوليين فيهما.
٥٣- يقول الأصوليون في حكاية مسألة الفور في الأمر والتراخي في إيقاعه: (هل يقتضي الأمر الفور أو التراخي؟).
ولا يريدون من ذلك وجوب التراخي، وإنما مقصودهم: هل يجوز التراخي أو لا يجوز؟
ولا يريدون من ذلك وجوب التراخي، وإنما مقصودهم: هل يجوز التراخي أو لا يجوز؟
٥٤- فرْقٌ أصولي:
الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بضده إن كان له ضد واحد، وأمر بأحد أضداده إن كان له أكثر من ضد.
الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بضده إن كان له ضد واحد، وأمر بأحد أضداده إن كان له أكثر من ضد.
٥٥- مسألة: (هل المندوب مأمور به؟) وقع فيها الخلاف في كون هذا النهي من قبيل الحقيقة، وكل من قال إنه غير مأمور به حقيقة فإنه يقول بأنه مأمور به مجازا.
والشأن في (هل المكروه منهي عنه؟) كالشأن فيما تقدم.
والشأن في (هل المكروه منهي عنه؟) كالشأن فيما تقدم.
٥٦- قاعدة مهمة عند الحنابلة:
النهي إذا كان في حق لله أو حق آدمي لا يمكن استدراكه اقتضى الفساد،
وإذا كان لحق آدمي يمكن استدراكه لم يقتضه.
النهي إذا كان في حق لله أو حق آدمي لا يمكن استدراكه اقتضى الفساد،
وإذا كان لحق آدمي يمكن استدراكه لم يقتضه.
٥٧- الخيار في البيع دليل على صحته.
٥٨- فرق أصولي:
العام والمشترك يدلان على أفرادهما، لكن العام يدل أفراده دفعة واحدة، بخلاف المشترك فإنه يدل على أفراده بأوضاع متعددة.
العام والمشترك يدلان على أفرادهما، لكن العام يدل أفراده دفعة واحدة، بخلاف المشترك فإنه يدل على أفراده بأوضاع متعددة.
٥٩- الشرط الذي يحصل به التخصيص: اللغوي، وهو في الحقيقة سبب؛ لأنه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.
٦٠- ليس شيء في الشريعة مجملًا إجمالًا كلياً، وأما الإجمال النسبي فواقع وباق.
٦١- الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود.
٦٢- دلالة السنة على حجيّة الإجماع أقوى من دلالة الكتاب عليه.
٦٣- من أدق من ينقل الإجماع: موفق الدين ابن قدامة وابن تيمية، وإذا قال الموفق: (لا أعلم فيه خلافاً) فإن المسألة مجمع عليها -بالاستقراء-، لكنه يقول ذلك زيادةً في التحرّز.
٦٤- الأدق أن يقال في النسخ إلى غير بدل: (النسخ إلى غير تكليف)؛ لأن الإباحة بدل.
٦٥- أكثر الأقيسة في كتب الفقهاء من قبيل قياس الدلالة؛ إما بالاستدلال بوصف ملازم للعلة، أو أثر لها، أو بالحكم.
٦٦- التحقيق في قول الشافعي في مرسل التابعي:
احتجاجه به إن كان تابعيا كبيرا يكثر الرواية عن الصحابة، وغيره لا يحتج بمرسله.
احتجاجه به إن كان تابعيا كبيرا يكثر الرواية عن الصحابة، وغيره لا يحتج بمرسله.
٦٧- العلة التي يمكن أن يعترض عليها بالنقض: العلة التامة، أما العلة الناقصة (وهي التي لم يثبت حكمها لفوات شرط أو وجود مانع) فلا يستقيم الاعتراض عليها بالانتقاض.
٦٨: ضابط القول الشاذ: القول المخالف للإجماع أو النص الصريح.
٦٩- القياس يطلق على ثلاثة معان:
1) تسوية فرع بأصل لجامع.
2) القاعدة العامة.
3) الاجتهاد.
1) تسوية فرع بأصل لجامع.
2) القاعدة العامة.
3) الاجتهاد.
٧٠- مدار قبول الرواية على غلبة الظن بصدق الراوي.
٧١- يزيد بعض العلماء شروطا لقبول رواية الراوي غير العدالة والضبط -كالإسلام والتكليف..-، والتحقيق كفايتهما عن غيرهما؛ لتضمنها ما قيل إنه شرط وهو صحيح.
٧٢- يقول بعض العلماء: (لا تقبل رواية المبتدع إذا كان داعية لبدعته).
ومرادهم: إذا كان يظهرها.. أما الذي يحمل الناس على بدعته فلا تقبل روايته اتفاقا، وفي المظهر لها خلاف معروف.
ومرادهم: إذا كان يظهرها.. أما الذي يحمل الناس على بدعته فلا تقبل روايته اتفاقا، وفي المظهر لها خلاف معروف.
٧٣- ضابط الضابط: ”من كان صوابه أكثر من خطئه“.
٧٤- من الضوابط اللطيفة التي يذكرها المحدثون وفيها بيان حال بعض الرواة:
- أحاديث بركة ليس فيها بركة.
- يزيد يزيد.
- أحاديث بقيّة ليست نقيّة.
وغيرها كثير.
*بركة بن محمد الأنصاري.
*يزيد بن أبي زياد.
*بقية بن الوليد
- أحاديث بركة ليس فيها بركة.
- يزيد يزيد.
- أحاديث بقيّة ليست نقيّة.
وغيرها كثير.
*بركة بن محمد الأنصاري.
*يزيد بن أبي زياد.
*بقية بن الوليد
٧٥- من ألغاز الأصوليين:
مرسل صحابي ليس له حكم مرسل الصحابي؟
ج:
مرسل الصحابي الصغير؛ فإن له حكمَ مرسل كبار التابعين.
مرسل صحابي ليس له حكم مرسل الصحابي؟
ج:
مرسل الصحابي الصغير؛ فإن له حكمَ مرسل كبار التابعين.
٧٦- علوم الآلة كالمفتاح، والمفتاح إذا ضُخّم لم يدخل.
وكذا علوم الآلة يؤخذ منها بقَدر ما يفيد في العلوم المقاصد.
وكذا علوم الآلة يؤخذ منها بقَدر ما يفيد في العلوم المقاصد.
٧٧- أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير سهّل (نهاية السول) للإسنوي تسهيلا،
وهو من أنفع ما يقرأ في أصول الفقه.
وهو من أنفع ما يقرأ في أصول الفقه.
٧٨- التحقيق في قول الشافعي في الاحتجاج بمرسل التابعي: أنه يفرق بين مرسل كبار التابعين وصغارهم، أما كبارهم فإن مرسلهم عنده مقبول إن اعتضد بعاضد، وأما صغارهم فإنه يستوحش من مراسيلهم.
وضابط التابعي الكبير: من كانت أكثر روايته عن الصحابة.
والصغير: من كانت أكثر روايته عن غيرهم.
وضابط التابعي الكبير: من كانت أكثر روايته عن الصحابة.
والصغير: من كانت أكثر روايته عن غيرهم.
٧٩- المرسل عند الإمام أحمد من قبيل الحديث الضعيف،
لكنه يحتج به إن لم يجد له معارضا من كتاب أو سنة أو مذهب صحابي.
لكنه يحتج به إن لم يجد له معارضا من كتاب أو سنة أو مذهب صحابي.
٨٠- تنبيه مهم:
قد يطلق بعض أهل العلم لفظ ”السنة “ على مصطلح خاص عندهم، ولا يريد بذلك سنة النبي ﷺ.
فمالك -مثلا- يطلق السنة أحيانا على عمل أهل المدينة.
قد يطلق بعض أهل العلم لفظ ”السنة “ على مصطلح خاص عندهم، ولا يريد بذلك سنة النبي ﷺ.
فمالك -مثلا- يطلق السنة أحيانا على عمل أهل المدينة.
٨١- مسألة مخالفة الراوي لما روى:
١) أن يكون خبر آحاد،
٢) يخالفه صحابي،
٣) وهذا الصحابي هو راوي الخبر دون غيره،
٤) وتكون مخالفته بعد روايته للخبر.
١) أن يكون خبر آحاد،
٢) يخالفه صحابي،
٣) وهذا الصحابي هو راوي الخبر دون غيره،
٤) وتكون مخالفته بعد روايته للخبر.
٨٢- ينبغي التنبُّه حين قراءة الإجماع لابن المنذر أن بعض ما يذكره من الإجماعات لا يريد بها الإجماع الذي يصلح أن يكون حجة، بل يريد أحيانا بالإجماع اتفاق من وقف على قوله.
٨٣- فقيه النفس: شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام،
وقيل: من كان الفقه سجيّة له.
وقيل: من كان الفقه سجيّة له.
٨٤- يقول أبو عمرو الجرميّ:”أنا من ٣٠ سنة أفتي من كتاب سيبويه“.
ويريد بهذا أنه ينظر في الكتاب والسنة بناء على ما يفهم من الدلالات اللفظية.
ويريد بهذا أنه ينظر في الكتاب والسنة بناء على ما يفهم من الدلالات اللفظية.
٨٥- الأدقّ في التعبير عن مسألة مجيء صيغة الأمر بعد الحظر أن يُعبّر ب(صيغة الأمر) لا (الأمر) كما يفعل كثير من الأصوليين،
ولو لم يكن كذلك لما اختُلف في المسألة.
ولو لم يكن كذلك لما اختُلف في المسألة.
٨٦- ”الزنديق“ كلمة معرّبة عن الفارسية، و تطلق على معنين:
1) الملحد، ويطلقه علماء أصول الدين.
2) المنافق، ويطلقه الفقهاء في كلامهم في باب الردّة.
1) الملحد، ويطلقه علماء أصول الدين.
2) المنافق، ويطلقه الفقهاء في كلامهم في باب الردّة.
٨٧- طريقة أبي إسحاق الشاطبي في التجديد:
٨٨- ليس في سد الذرائع خلاف بين الأصوليين من أرباب المذاهب الأربعة،
إنما الخلاف بينهم في تحقيق المناط لا غير.
إنما الخلاف بينهم في تحقيق المناط لا غير.
٨٩- جميع الأمثال السائرة من قبيل المجاز المركب،
فقد استُعملت مجموع معانيها في غير ما وضع له مجموع ألفاظها.
فقد استُعملت مجموع معانيها في غير ما وضع له مجموع ألفاظها.
٩٠- يقول الأصوليون في وصف اللفظ: عام، خاص..،
وفي وصف المعنى: أعم، أخص...؛
وإنما جعلوا وصف المعنى على هذه الوزان لدلالته على الرجحان والزيادة، فالمعنى أزيد من اللفظ.
وفي وصف المعنى: أعم، أخص...؛
وإنما جعلوا وصف المعنى على هذه الوزان لدلالته على الرجحان والزيادة، فالمعنى أزيد من اللفظ.
٩١- دلالة الأمر على الفور لا يدخل في الخلاف فيها الأمر الموسع.
٩٢- قول الله ”يا أيها الذين آمنوا.. “ ونحوه ليس فيه دلالة على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع،
بل هذا التخصيص بالخطاب من قبيل التشريف لا التخصيص.
بل هذا التخصيص بالخطاب من قبيل التشريف لا التخصيص.
٩٣- النكرة في سياق النفي مثل «كل» في سياق الإثبات.
٩٤- «كل» و«جميع» يدلان بمادتهما على العموم،
لكن دلالة «كل» عليه قطعية، بخلاف «جميع» فدلالتها ظاهرة لا قطعية.
لكن دلالة «كل» عليه قطعية، بخلاف «جميع» فدلالتها ظاهرة لا قطعية.
٩٥- أحوال دلالة النكرة في سياق الإثبات على العموم ثلاثة:
١) إذا سبقت ب«كل».
٢) إذا كان السياق سياق امتنان، مثل:”فيها فاكهة ونخل ورمان“.
٣) إذا دل السياق على ذلك، مثل: “أن تقول نفس يا حسرتا“
١) إذا سبقت ب«كل».
٢) إذا كان السياق سياق امتنان، مثل:”فيها فاكهة ونخل ورمان“.
٣) إذا دل السياق على ذلك، مثل: “أن تقول نفس يا حسرتا“
٩٦- إذا اتفق الحكم واختلف السبب، هل يحمل المطلق على المقيد؟ قولان مشهوران، وسبب الخلاف في ذلك:
الخلاف في المطلق.. هل دلالته من قبيل الظاهر أم النص؟
فمن قال بالأول قال يحمل، والثاني بخلافه.
الخلاف في المطلق.. هل دلالته من قبيل الظاهر أم النص؟
فمن قال بالأول قال يحمل، والثاني بخلافه.
٩٧- المُخصِص في الواقع هو الشارع، وأطلق على الدليل الذي يحصل به التخصيص حتى غدا حقيقة عرفية عليه.
٩٨- المجمل والشك في كليهما تردُّد.. لكن التردد في الشك راجع إلى الإدراك، وأما المجمل فراجع إلى اللفظ.
٩٩- إذا اختلف قول الشيرازي فرأيه ما ذكر في اللُّمع؛ فقد استقر رأيه على ما فيه.
الفائدة المائة غير كل الفوائد 😍:
🔰 تفريغ محاضرة (منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة).
📥 رابط التحميل: pdf
drive.google.com
══════ ❁✿❁══════
قناة فضيلة الشيخ أ.د غازي بن مرشد العتيبي.
t.me
🔰 تفريغ محاضرة (منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة).
📥 رابط التحميل: pdf
drive.google.com
══════ ❁✿❁══════
قناة فضيلة الشيخ أ.د غازي بن مرشد العتيبي.
t.me
*شاكراً لأخي الفاضل النّبيل: @M_AlAGEEL_، فله الفضل الأكبر في هذا وفي غيره من الخير.. جزاه الله خيرا.
١٠١- الخارطة الكليّة لكتاب مفتاح الوصول للشريف التلمساني:
youtu.be
youtu.be
١٠٢-”الحكمة“ تكون متقدمة في التصور متأخرة في الوجود.
وهي علة للعلة.
وهي علة للعلة.
١٠٣- أبو إسحاق الشاطبي وإن كان قد خص في الموافقات المقاصد بجزء خاص، إلا أنه نشر روح المقاصد في جميع كتابه.
وأفضل طبعة له هي التي أخرجها الحسين آيت سعيد، ثم ط. مشهور حسن.
وأفضل طبعة له هي التي أخرجها الحسين آيت سعيد، ثم ط. مشهور حسن.
١٠٤-لم يعتن المتقدمون بتعريف مقاصد الشريعة مع كثرة دورانه في كلامهم، وفسّر هذا بوضوحه عندهم، وهذا منتقض بتعريف العلماء للإيمان ونحوه مما هو أكثر وضوحا.
ولعله لاكتفائهم بأمرين:
١) بالتعريف بالتقسيم والتمثيل..
٢) بتعريف الحكمة. قال الشيخ:(لم أجد هذا التفسير عند أحد من المعاصرين)
ولعله لاكتفائهم بأمرين:
١) بالتعريف بالتقسيم والتمثيل..
٢) بتعريف الحكمة. قال الشيخ:(لم أجد هذا التفسير عند أحد من المعاصرين)
١٠٥- سألت الشيخ عن استدلال الشاطبي رحمه الله بالاستقراء التام المفيد القطعَ لنصوص الكتاب والسنة.. كيف يمكن هذا مع انتشار السنة الانتشار الذي لا يمكن لأحد الإحاطة به؟
فقال: من منهج الشاطبي جعل الغالب بمنزلة الجميع،
والاستقراء لا يلزم أن يكون من عالم واحد.
فقال: من منهج الشاطبي جعل الغالب بمنزلة الجميع،
والاستقراء لا يلزم أن يكون من عالم واحد.
١٠٦- لفظة (جمهور العلماء) يراد بها معنيان:
١) أكثر العلماء، وهذا الأشهر.
٢) أشراف العلماء.
١) أكثر العلماء، وهذا الأشهر.
٢) أشراف العلماء.
١٠٧- يقول بعض العلماء: (اتفق الجمهور على كذا) ولا يردون الإجماع، وإنما المقصود: أن هذا القول يكاد يكون مجمعا عليه.
١٠٨: أجود التعاليق على كتاب الموافقات ثلاثة:
١) تعاليق ش عبدالله دراز.
٢) تعاليق محمد الخضر حسين.
٣) تعاليق محمد حسنين مخلوف.
١) تعاليق ش عبدالله دراز.
٢) تعاليق محمد الخضر حسين.
٣) تعاليق محمد حسنين مخلوف.
@rattibha رتب
جاري تحميل الاقتراحات...