صدرت موافقة مجلس الوزراء يوم أمس على #نظام_التوثيق الجديد والذي سيعمل به بعد ١٨٠ يوم،
#ثريد ملخص عن النظام الجديد وأبرز مواده 👌🏻
#ثريد ملخص عن النظام الجديد وأبرز مواده 👌🏻
بدايةً لازم نُفرق بين الموثق وكاتب العدل، وحتى تسهل المعلومة وتكون بشكل اوضح؛
كاتب العدل (موظف حكومي) ويختص بتوثيق العقود بأنوعها وضبط الاقرارات وغيرها من الإجراءات
أما الموثق (مختص قانوني) يتقاضى رسوم مالية مقابل عمليات التوثيق، حاصل على ترخيص وزارة العدل
كاتب العدل (موظف حكومي) ويختص بتوثيق العقود بأنوعها وضبط الاقرارات وغيرها من الإجراءات
أما الموثق (مختص قانوني) يتقاضى رسوم مالية مقابل عمليات التوثيق، حاصل على ترخيص وزارة العدل
إختصاصات كتاب العدل مُطلقة والي تكلمت عنها المادة (١١)،والأمر جاء صياغياً حيث ورد في بداية النص "يختص كاتب العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات"-جميعها- بمعنى أن له إختصاصاً مطلقاً بالتوثيق بأنواعه عقد او اقرار.
بل له على وجه الخصوص -اي ضبط بعضها -واحد وإثنان وثلاثة،، وهكذا
بل له على وجه الخصوص -اي ضبط بعضها -واحد وإثنان وثلاثة،، وهكذا
إختصاصات الموثقيين محدوده، وهو ما شرحته المادة (١٧) وبينت ما هية إخصاصاته وهي على سبيل الحصر كأصل؛ ولكن وضع المُنظم إمكانية منح الموثقين اختصاصات اخرى بقرار من وزير العدل.
"شيء يُحسب لتمكين المحاميين" ⚖️👍🏻
"شيء يُحسب لتمكين المحاميين" ⚖️👍🏻
الموثق وكاتب العدل لا يستطيع ممارسة أي من اعماله لصالح شخصه، او أقاربة من الأصول والفروع.. حتى لو كان بصفة الإنابة "محامياً مثلاً"
الأصل؛ يُحظر على كلاً من كاتب العدل والموثق القيام بأي من أعمالهم خارج كتابة العدل أو مكتب التوثيق،
وكإستثناء!
يجوز للموثق متى ما طُلب منه ذلك لصاحب الشأن فقط دون غيره،
وكإستثناء!
يجوز للموثق متى ما طُلب منه ذلك لصاحب الشأن فقط دون غيره،
في حال كانت الوثيقة صادره من خارج المملكة، فلا يعتد بتوثيقها الا بتحقق شرطيين؛
١- موافقتها لأحكام النظام السعودي وعدم تعارضها
٢- تصديق وزارة العدل عليها
ولا يتم التصديق على أصل الوثيقة ذاتها! بل أصل ترجمتها باللغة العربية
١- موافقتها لأحكام النظام السعودي وعدم تعارضها
٢- تصديق وزارة العدل عليها
ولا يتم التصديق على أصل الوثيقة ذاتها! بل أصل ترجمتها باللغة العربية
مدة الوكالات التي تصدر من الموثقين وكتابات العدل هي (٥) سنوات فقط ولا يجوز أن تكون بأطول منها.. ويجوز أن تقل عنها؛
ولا تنتهي الا بـ(الفسخ - وفاة احد اطرافها - زوال اهلية أحدهم)
ولا تنتهي الا بـ(الفسخ - وفاة احد اطرافها - زوال اهلية أحدهم)
الأصل؛
جميع المستندات التي تصدر من الموثقيين أو كتاب العدل لها قوة الاثبات - سند تنفيذي- ولا يجوز الطعن فيها ويجب العمل بمضمونها؛
والإستثناء؛
لمن يدعي عكس ذلك من افراد او شركات، فيجوز مخاصمة من بيده وثيقة صادرة من كُتاب العدل او الموثقيين عن طريق القضاء،
جميع المستندات التي تصدر من الموثقيين أو كتاب العدل لها قوة الاثبات - سند تنفيذي- ولا يجوز الطعن فيها ويجب العمل بمضمونها؛
والإستثناء؛
لمن يدعي عكس ذلك من افراد او شركات، فيجوز مخاصمة من بيده وثيقة صادرة من كُتاب العدل او الموثقيين عن طريق القضاء،
خُتم النظام بفرض رسوم مالية لا تقل عن (١٠٠) ريال ولا تزيد عن (٥٠٠٠) ريال لبعض او كل الاختصاصات للموثقيين او كُتاب العدل؛
ويتم تحديدها بعد صدور اللائحة قريباً،
ويتم تحديدها بعد صدور اللائحة قريباً،
جاري تحميل الاقتراحات...