الوضع المالي في الكويت محيّر:
- العجز السنوي قد يصل 40% من الميزانية بسبب انخفاض أسعار النفط حيث تم اعتماد سعر 55$ ل2020 بعجز
- التصنيف الإئتماني القوي: AA، يسمح لها بالإقتراض بكلفة بسيطة
-لكن مجلس الأمة رفض رفع سقف الاستدانة للحكومة، مما أجبرها للسحب من الاحتياطي، وكلفته أعلى
- العجز السنوي قد يصل 40% من الميزانية بسبب انخفاض أسعار النفط حيث تم اعتماد سعر 55$ ل2020 بعجز
- التصنيف الإئتماني القوي: AA، يسمح لها بالإقتراض بكلفة بسيطة
-لكن مجلس الأمة رفض رفع سقف الاستدانة للحكومة، مما أجبرها للسحب من الاحتياطي، وكلفته أعلى
ليش رفض؟ لأنه طلب من الحكومة إيقاف هدر المال العام وإصلاح الصرف أولا.
وكذلك رفض المجلس:
-تطبيق الضريبة المضافة
-تخفيض الرواتب الحكومية والدعم.
بالتالي لم يبقى إلا السحب من الاحتياطي لتغطية الصرف، وتكلفة السحب أعلى من تكلفة الاستدانة، لكن رفض الاستدانة أجبر الحكومة على هالحل
وكذلك رفض المجلس:
-تطبيق الضريبة المضافة
-تخفيض الرواتب الحكومية والدعم.
بالتالي لم يبقى إلا السحب من الاحتياطي لتغطية الصرف، وتكلفة السحب أعلى من تكلفة الاستدانة، لكن رفض الاستدانة أجبر الحكومة على هالحل
علما أنه بموجب القانون، فإن الحكومة الكويتية تحوّل 10% من دخلها إلى صندوق الاستثمار الخاص بها، المدار من قبل هيئة الكويت للاستثمار، حتى في السنين التي تعاني الميزانية فيها من العجز.
الحلول المطروحة عالطاولة:
١- وقف تحويل الـ10% سنويا للصندوق الاحتياطي مؤقتا
الحلول المطروحة عالطاولة:
١- وقف تحويل الـ10% سنويا للصندوق الاحتياطي مؤقتا
٢- الانتظار حتى تنتهي دورة المجلس في هذه السنة و يتم استغلال الفجوة بين المجلس القديم و الجديد لطلب رفع سقف الاستدانة
٣- الحل الأكثر مرارة: البدء بالسحب من صندوق الأجيال المقبلة Future Generations Fund لتغطية العجز
٣- الحل الأكثر مرارة: البدء بالسحب من صندوق الأجيال المقبلة Future Generations Fund لتغطية العجز
٤- الاقتراض من صندوق الاستثمار (القانون لا يمنع الحكومة من الاقتراض أذرع حكومية أخرى) لكن لا تزال كلفته أعلى من الاقتراض من أسواق المال
٥- الموافقة على رفع السقف و هو الأقل احتمالا في الوقت الحالي
٥- الموافقة على رفع السقف و هو الأقل احتمالا في الوقت الحالي
مازالت الكويت غنية و لله الحمد و بترولها يكفي بالضخ الحالي لـ100 سنة مقبلة
و الله يزيدهم من فضله لكن الوضع الحاصل لا يصب في مصلحة أحد
خصوصا أنها تعتمد على الهايدروكاربونات لـ90% من دخلها، و أكثر عن 70% من صرف الحكومة على الرواتب والدعم
لكن الموضوع ببساطة عبارة عن Trade-off
و الله يزيدهم من فضله لكن الوضع الحاصل لا يصب في مصلحة أحد
خصوصا أنها تعتمد على الهايدروكاربونات لـ90% من دخلها، و أكثر عن 70% من صرف الحكومة على الرواتب والدعم
لكن الموضوع ببساطة عبارة عن Trade-off
جاري تحميل الاقتراحات...