حين نصل لأكثر من ١٣ مليون في سوق العمل يمثل منهم السعوديون (٣ مليون) مقابل( ١٠ مليون) غير سعوديين هذا لا يعني أبداً انخفاض في نسبة البطالة بل الوضع الكارثي مازال قائماً !!
وهذه المعادلة العشوائية الجائرة تفاقمت بسبب اهمال وزارة العمل ولا جهة سوى العمل وجميع المسؤولين فيها على مر ثلاث وزراء من ايجاد نظام صارم لتصحيح هذا الخطأ الكبير وظلوا لسنوات يعلقون إخفاقهم على كفاءة الموظف السعودي.
كل وزير للعمل يتولى حقيبة الوزارة ويكتشف عمق الخلل يعالجه بشكل سطحي ويبحث عن مبادرات اقل ما يمكن ان يقال عنها سخيفه وليست سطحية فقط كي يروج لنفسه بإنه انجز كذا وكذا ، والواقع لا يقبل الا معالجة البطالة اولا ثم ما بعدها.
٣ وزراء اخذ منهم مشروع توطين المحلات التجارية سنوات عديدة ارهقت كثير من الباحثين عن العمل في هذا المجال ولكن حين يتم تعقيد وتغريم منشأة صغيرة لا يأخذ الامر منهم سوى نصف ساعة؟
كيف لا ترى او تحقق وزارة الموارد البشرية مع منشآت صحية ٩٠٪ من موظفيها غير سعوديين وكأنها مستعمرة محصنة من قوانين وانظمة العمل!
جاري تحميل الاقتراحات...