العلمانية دراسة تفكيكية
1️⃣ يتضح عندما يتم رفض قانون الإلزام بالحجاب كاختيار للأغلبية الدينية أو رفض قانون حرية المثلية كاختيار للأغلبية الليبرالية ، بأنّه لا قيمة موضوعية للأكثرية عند المجتمعات العقلائية دينيةً كانت أو لا دينية .
1️⃣ يتضح عندما يتم رفض قانون الإلزام بالحجاب كاختيار للأغلبية الدينية أو رفض قانون حرية المثلية كاختيار للأغلبية الليبرالية ، بأنّه لا قيمة موضوعية للأكثرية عند المجتمعات العقلائية دينيةً كانت أو لا دينية .
2️⃣ إنما يكون رأي الأغلبية ذا قيمة ( احترام رأي الأكثرية ) فيما لو كان متوافقاً مع المبادئ العُليا التي يدور عليها ثوابت تحسين الأفعال وتقبيحها .
3️⃣ يتفرع عن ذلك السؤال الأهم :
ما هي ثوابت الفكر العلماني التي تكون ميزاناً للمصادقة على إطلاق الحريات أو تقييدها ؟
لا يمكن أن يكون ( رأي الأكثرية ) أحد الثوابت ، لأنّه لا قيمة موضوعية ( جمالية ) للأكثرية ، بدليل رفضه أحيانا .
ما هي ثوابت الفكر العلماني التي تكون ميزاناً للمصادقة على إطلاق الحريات أو تقييدها ؟
لا يمكن أن يكون ( رأي الأكثرية ) أحد الثوابت ، لأنّه لا قيمة موضوعية ( جمالية ) للأكثرية ، بدليل رفضه أحيانا .
4️⃣ كما لا يمكن أنّ تكون(الحريات المطلقة) أحد تلك الثوابت ، لأنّها هي مورد النزاع والخلاف الذي تحتاج إلى إقرار ، ولا يمكن أن يكون الدليل والمدعى شيئاً واحدا ، بحيث يُقال : الدليل على صحة قانون الحريات المطلقة هو أنّ الإنسان حرٌ ، لا يُقيّده شئ من القيود، هذا دوران في حلقة مفرغة!
5️⃣ أدرك البعض مقدار الحرج الذي يُسببه له محور ( الثوابت ) وأنّه من دونه لا يمكن أن تستقيم كثير من الأفكار العلمانية ، لذلك لجأ إلى بناءها - العلمانية - على التجارب والمتغيرات ، بحيث يبقى الإنسان ( المسكين ) حقل تجارب طوال حياته !!
6️⃣ بينما اتجهت عقلية الفكر الديني وفق منطق البرهان( العقلي) إلى الاعتراف بأنّ مرجعية تلك الثوابت إلى عصمة مطلقة وهي ( الله ) وذلك لمحدودية وقصور التجربة البشرية عن استجابتها لمتطلبات الإنسان وقناعته
( للحديث تتمة )
( للحديث تتمة )
جاري تحميل الاقتراحات...