لا بد من تصحيح المقولة التي تردّدت كثيراً ومفادها أنّ رئيس مجلس الوزراء الأسبق نوري المالكي كانت لديه إرادة للقضاء على الدولة الموازية، ودليلهم في ذلك مواجهته للصدرين في العام ٢٠٠٧ في كربلاء، أو في «صولة الفرسان» عام ٢٠٠٨.
ولم ينتبه أحد حينها إلى أنّ هذا الصراع كان صراعاً شيعياً ـ شيعياً على النفوذ ولم يكن صراعاً بين الدولة والدولة الموازية! بدليل أنّ المالكي نفسه هو من رعى إعادة إنتاج ميليشيا «عصائب أهل الحق»، المنشقة عن جيش المهدي، بعد أن أدار صفقة إخراج زعيمها قيس الخزعلي.
وعدد كبير من مجموعته في بداية العام ٢٠١٠، ثم عقده صفقة الولاية الثانية مع الصدريين في عام ٢٠١٠ التي أتاحت لهم القيام باستعراض عسكري في بغداد في أيار/ مايو ٢٠١١، ومن ثم تكريس جيش المهدي/ اليوم الموعود/ سرايا السلام أمراً واقعاً على الأرض.
وبداية من منتصف عام ٢٠١٢، اعتمد المالكي سياسة منهجية في دعم منشقين آخرين من جيش المهدي لتشكيل ميليشياتهم الخاصة، فضلاً عن دعمه لميليشيات أخرى بدأت تعيد انتاج نفسها «مثل كتائب حزب الله».
لأسباب تتعلّق بالصراع المتجدّد مع الصدريين من جهة، وفي سياق استجابة الفاعل السياسي الشيعي للثورة السورية لدعم نظام بشار الأسد من جهة ثانية، و لاستخدامها أيضاً في عمليات عسكرية ذات طبيعة طائفية في محيط بغداد خارج إطار القانون!
جاري تحميل الاقتراحات...