ماهي #عقارات_الدولة ؟ وكيف يمكن التصرف فيها ؟ وهل يُسمح للقطاع الخاص بالاستفادة منها ؟ ومن هي الجهة المسؤولة عن تنظيمها والإشراف عليها ؟
سأتناول في سلسلة من التغريدات الإجابة على هذه الأسئلة بشكل موجز وواضح، لتعم الفائدة للجميع وخصوصاً للمهتمين بالشأن القانوني والعقاري
@SpgaKsa
سأتناول في سلسلة من التغريدات الإجابة على هذه الأسئلة بشكل موجز وواضح، لتعم الفائدة للجميع وخصوصاً للمهتمين بالشأن القانوني والعقاري
@SpgaKsa
بدايةً فإن المقصود بـ #عقارات_الدولة :
جميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها، كما أن جميع الأراضي المنفكة عن الأملاك الخاصة - المملوكة بصكوك مكتملة الاجراءات الشرعية والنظامية- تعتبر ملكاً للدولة وضمن عقاراتها.
جميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها، كما أن جميع الأراضي المنفكة عن الأملاك الخاصة - المملوكة بصكوك مكتملة الاجراءات الشرعية والنظامية- تعتبر ملكاً للدولة وضمن عقاراتها.
حرصت حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -أيدهما الله- إلى المحافظة على أراضي الدولة ومنع التعدي أو الاستيلاء عليها، وأن تبقى هذه العقارات لما خصصت له، ويكون استغلالها لخدمة القطاعات الحكومية والمنافع العامة كاحتياجات @SaudiHousing أو غيرها مما يخدم الوطن.
كما يمنع على أي جهة حكومية التصرف في عقارات الدولة خارج حدود التصرفات المسموح بها، ولا يسمح بذلك إلا بالتنسيق مع @SpgaKsa وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم شؤون #عقارات_الدولة وحمايتها واستغلالها واستثمارها والتصرف فيها وفق ما لديها من صلاحيات وأنظمة وأوامر وقرارات.
يجوز التصرف بعقارات الدولة بعدة أشكال منها؛
التخصيص : وهو أن يوضع عقار الدولة تحت تصرف جهة حكومية بهدف تحقيق خدمة عامة أو منفعة عامة، ويكون ذلك في حدود حاجة هذه الجهة، ولا يجوز استخدامه إلا فيما خصص له.
وهو اختصاص أصيل لثلاث جهات حكومية هي @SpgaKsa و @saudimomra و @MEWA_KSA
التخصيص : وهو أن يوضع عقار الدولة تحت تصرف جهة حكومية بهدف تحقيق خدمة عامة أو منفعة عامة، ويكون ذلك في حدود حاجة هذه الجهة، ولا يجوز استخدامه إلا فيما خصص له.
وهو اختصاص أصيل لثلاث جهات حكومية هي @SpgaKsa و @saudimomra و @MEWA_KSA
وتعمل @SpgaKsa حالياً على وضع ضوابط للتخصيص والاسترداد وفقاً لاختصاصها الأصيل في تنظيم هذا النوع من التصرف كما جاءت به الترتيبات التنظيمية لها والصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر ٦٢١ في ١٤٣٩/١٢/٢٤ وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
هذا فيما يتعلق بالقطاع العام، إضافة إلى ذلك فيمكن لـ #القطاع_الخاص الاستفادة من #عقارات_الدولة وفق ضوابط محددة وإجراءات شفافة وبحوكمة عالية، تضمن استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة، لتحقيق عوائد وإيرادات مالية للدولة.
وذلك من خلال عدد من الأنظمة التي تحكم ذلك ومنها :
وذلك من خلال عدد من الأنظمة التي تحكم ذلك ومنها :
١. نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، المواد المتعلقة بتأجير العقارات الواردة في النظام السابق والتي لا تزال سارية.
٢. لائحة التصرف في عقارات الدولة، التي تطبقها @SpgaKsa.
٣. لائحة التصرف بالعقارات البلدية، التي تطبقها @saudimomra.
٢. لائحة التصرف في عقارات الدولة، التي تطبقها @SpgaKsa.
٣. لائحة التصرف بالعقارات البلدية، التي تطبقها @saudimomra.
ومن خلال لائحة التصرف في عقارات الدولة فإن للقطاع الخاص عدة مجالات منها:
1- التأجير : يكون لمدة أقصاها (10) سنوات، كما يمكن التأجير على أساس يومي أو شهري لإقامة فعالية أو تنظيم مناسبة.
2- الاستثمار :
عبر الشراكات مع المستثمرين من الأشخاص أو #الشركات التجارية.
1- التأجير : يكون لمدة أقصاها (10) سنوات، كما يمكن التأجير على أساس يومي أو شهري لإقامة فعالية أو تنظيم مناسبة.
2- الاستثمار :
عبر الشراكات مع المستثمرين من الأشخاص أو #الشركات التجارية.
ومن صور #الاستثمار ؛
تأسيس الشركات أو المساهمة في رأس مالها "عقار الدولة هو قيمة المساهمة" أو من خلال الصناديق الاستثمارية أو عبر إبرام عقود البناء والتشغيل والتحويل.
وتصل مدة عقود الاستثمار إلى (25) سنة، وقد تزيد عن ذلك للمشروعات الاستثمارية الكبرى لتصل إلى (50) سنة.
تأسيس الشركات أو المساهمة في رأس مالها "عقار الدولة هو قيمة المساهمة" أو من خلال الصناديق الاستثمارية أو عبر إبرام عقود البناء والتشغيل والتحويل.
وتصل مدة عقود الاستثمار إلى (25) سنة، وقد تزيد عن ذلك للمشروعات الاستثمارية الكبرى لتصل إلى (50) سنة.
ايضاً من صور التصرف الواردة في اللائحة:
3- البيع:
يجوز بيع عقار الدولة للغير -موافقة رئيس مجلس الوزراء- وذلك في حال انقضت الحاجة من الاحتفاظ بالعقار أو أن البيع أولى لتحقيق مصلحة تنموية أو اقتصادية، أو كان يصعب استثمار العقار لخصائصه أو موقعه كزوائد التخطيط وزوائد نزع الملكية.
3- البيع:
يجوز بيع عقار الدولة للغير -موافقة رئيس مجلس الوزراء- وذلك في حال انقضت الحاجة من الاحتفاظ بالعقار أو أن البيع أولى لتحقيق مصلحة تنموية أو اقتصادية، أو كان يصعب استثمار العقار لخصائصه أو موقعه كزوائد التخطيط وزوائد نزع الملكية.
4- المعاوضة :
وهي معاوضة عقار الدولة بعقار مملوك للغير - بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء- في حالات نزع ملكية العقار للمنفعة العامة إذا لم تتوفر اعتمادات مالية، أو كانت المعاوضة تحقق مصلحة عامة.
وهي معاوضة عقار الدولة بعقار مملوك للغير - بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء- في حالات نزع ملكية العقار للمنفعة العامة إذا لم تتوفر اعتمادات مالية، أو كانت المعاوضة تحقق مصلحة عامة.
تكون إجراءات التعاقد والطرح والترسية وفق أحكام لائحة التصرف في #عقارات_الدولة ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، المنشورة والمعلنة للعموم.
وتتولى جميع هذه التصرفات والإجراءات الهيئة العامة لعقارات الدولة @SpgaKsa
وتتولى جميع هذه التصرفات والإجراءات الهيئة العامة لعقارات الدولة @SpgaKsa
هذا ما تيسر بيانه وتسليط الضوء عليه من النواحي القانونية والتنظيمية للتصرف بعقارات الدولة
وأسأل الله التوفيق الدائم لكل العاملين في هذا القطاع الهام بقيادة معالي رئيس مجلس الإدارة @MAAljadaan وبإشراف مباشر من معالي المحافظ @ihsanbafakih
ويسعد زملائي في @SpgaKsa بخدمتكم دائماً
وأسأل الله التوفيق الدائم لكل العاملين في هذا القطاع الهام بقيادة معالي رئيس مجلس الإدارة @MAAljadaan وبإشراف مباشر من معالي المحافظ @ihsanbafakih
ويسعد زملائي في @SpgaKsa بخدمتكم دائماً
جاري تحميل الاقتراحات...