اقتصاديات الرفاة
يعتبر من فروع الاقتصاد الجزئي،واستقل في نهايات القرن 19 و السبب:
-الرغبة في إدخال البعد المعياري والتمييز بين الواقع وما ينبغي أن يكون، لذلك فالرفاة يهتم بالمعيارية
-بيان دورالدولة في النشاط الاقتصادي
-ضرورة وجود معايير للمقارنة بين النظم في سبيل تحقيق الرفاة
يعتبر من فروع الاقتصاد الجزئي،واستقل في نهايات القرن 19 و السبب:
-الرغبة في إدخال البعد المعياري والتمييز بين الواقع وما ينبغي أن يكون، لذلك فالرفاة يهتم بالمعيارية
-بيان دورالدولة في النشاط الاقتصادي
-ضرورة وجود معايير للمقارنة بين النظم في سبيل تحقيق الرفاة
| الرفاة، لغة: من رغد الخصب ولين العيش
- اصطلاحاً دولة الرفاة : التزام الدولة بالنشاطات الاقتصادية التي تقوم بها في مجالات الخدمة الاجتماعية، كتقديم الاعانات وتوفير التعليم، وتقديم الغذاء والمأوى، وغير ذلك مما يهدف إلى تحقيق الكفاءة و العدالة
#الاقتصاد_الإسلامي
- اصطلاحاً دولة الرفاة : التزام الدولة بالنشاطات الاقتصادية التي تقوم بها في مجالات الخدمة الاجتماعية، كتقديم الاعانات وتوفير التعليم، وتقديم الغذاء والمأوى، وغير ذلك مما يهدف إلى تحقيق الكفاءة و العدالة
#الاقتصاد_الإسلامي
|مواضيع مختارة- شبكات الأمان والضمان الاجتماعي
مرجع:بحث د.عبدالجبار السبهاني2010م
-الأمان الإجتماعي:الحالة التي يشعر فيها الفرد بانتمائه إلى مجتمع يكفل احتياجاته سيما الأساسية كالتغذية والسكن والإعفاف والتعليم والرعاية الصحية، باعتبارها حدود دنيا للمعيشة
#الاقتصاد_الإسلامي
مرجع:بحث د.عبدالجبار السبهاني2010م
-الأمان الإجتماعي:الحالة التي يشعر فيها الفرد بانتمائه إلى مجتمع يكفل احتياجاته سيما الأساسية كالتغذية والسكن والإعفاف والتعليم والرعاية الصحية، باعتبارها حدود دنيا للمعيشة
#الاقتصاد_الإسلامي
يتحقق الأمان الاجتماعي في مجتمع مسلم مو خلال
-تفعيل طاقات الأفراد
-ترتيبات مؤسسية تؤطر التزام الأفراد اتجاه بعضهم، أي تفعيل التكافل الإجتماعي، أو التزام الدولة بتأمين كفاية مواطنيها
#الاقتصاد_الإسلامي
-تفعيل طاقات الأفراد
-ترتيبات مؤسسية تؤطر التزام الأفراد اتجاه بعضهم، أي تفعيل التكافل الإجتماعي، أو التزام الدولة بتأمين كفاية مواطنيها
#الاقتصاد_الإسلامي
تؤصل الأسس الاعتقادية في الإسلام الضمان الإجتماعي، قال تعالى " ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين "، فربط الإسلام مطلب الأمان بالمبنى التشريعي، قوة
إن صلة الضمان الاجتماعي بالكفاءة والعدالة التوزيعية، وثيقة كأهداف اقتصادية للمجتمع، لتحقيق كفايته
#الاقتصاد_الإسلامي
إن صلة الضمان الاجتماعي بالكفاءة والعدالة التوزيعية، وثيقة كأهداف اقتصادية للمجتمع، لتحقيق كفايته
#الاقتصاد_الإسلامي
| اعتبار الأمان الاجتماعي ركن ركيز في الإسلام، يتضح من خلال
1- نظام التوزيع الإسلامي، والأسس الحقوقية التي يقوم عليها، فاعتمد العمل والملكية تحفيزاً للعمل ابتداءً، ونهض بالحاجة لمن عجز عن تأمين كفايته
#الاقتصاد_الإسلامي
1- نظام التوزيع الإسلامي، والأسس الحقوقية التي يقوم عليها، فاعتمد العمل والملكية تحفيزاً للعمل ابتداءً، ونهض بالحاجة لمن عجز عن تأمين كفايته
#الاقتصاد_الإسلامي
2- نظام التملك الإسلامي، أكد الوظيفة للملكية الخاصة، فمنع التعسف، واشترط الكفاءة في استغلالها، وأثبت فيها حقاً اجتماعيا، وأقام " الملكية الاجتماعية" للقيام بحاجات المجتمع
#الاقتصاد_الإسلامي
#الاقتصاد_الإسلامي
| الأطر المؤسسية للتكافل والضمان الاجتماعي
- نظام النفقات الواجبة أسريا، قال تعالى" قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين.. "
- نظام الأرث الإسلامي، الذي يؤكد البعد التكافلي بين أفراد المجتمع، و يعني بقسمة تركة المتوفى بين الورثة حسب درجة القرابة
#الاقتصاد_الإسلامي
- نظام النفقات الواجبة أسريا، قال تعالى" قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين.. "
- نظام الأرث الإسلامي، الذي يؤكد البعد التكافلي بين أفراد المجتمع، و يعني بقسمة تركة المتوفى بين الورثة حسب درجة القرابة
#الاقتصاد_الإسلامي
- كفالة اليتامى: أوجبها الإسلام على الأرحام ورغب لها لعموم المسلمين، وجعل للملتزم بها مكانة
-نظام المؤاخاة: أعطى الإسلام لهذا النظام بُعداً تكافلياً، ابتداء من مؤاخاة المهاجرين والأنصار
-نظام الجوار: رابطة يدعمها الإسلام، ويحرص عليها "حتى ظننت أنه سيورثه"
#الاقتصاد_الإسلامي
-نظام المؤاخاة: أعطى الإسلام لهذا النظام بُعداً تكافلياً، ابتداء من مؤاخاة المهاجرين والأنصار
-نظام الجوار: رابطة يدعمها الإسلام، ويحرص عليها "حتى ظننت أنه سيورثه"
#الاقتصاد_الإسلامي
-العمل الخيري:امتدحه الإسلام، باعتباره مبادرة لتقديم ما يلزم لسد لخلة المحتاج، "وتعاونوا على البر والتقوى"
- نظام الزكاة:إطار تكافلي بإعادة توزيع الدخول والثروات بين أفراد المجتمع، "وأقيموا الصلاةوآتوا الزكاة"
*أكد الإسلام مسؤولية الدولة في تحصيلها، مع استقلاليتها عن ميزانيتها
- نظام الزكاة:إطار تكافلي بإعادة توزيع الدخول والثروات بين أفراد المجتمع، "وأقيموا الصلاةوآتوا الزكاة"
*أكد الإسلام مسؤولية الدولة في تحصيلها، مع استقلاليتها عن ميزانيتها
- يعتبر بيت المال الملجأ الأخير لتأمين الكفاية، عبر ضمان المواطنين وتأمين كفايتهم عند قصر الأطر الأخرى، مِصداقاً لقوله عليه السلام: " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم .. "
• اعتبر وجوب ضمان الحاجات الأساسية لكل الرعايا أحد أهم وظائف الدولة الاقتصادية
#الاقتصاد_الإسلامي
• اعتبر وجوب ضمان الحاجات الأساسية لكل الرعايا أحد أهم وظائف الدولة الاقتصادية
#الاقتصاد_الإسلامي
تضمن الدولة المسلمة ضمانا شاملا، رعاياها ومن أقام بدارها كالتزام مبدئي أصيل غير مشروط إلا بالحاجة الفعلية، ما ميز الإسلام عن النظم الأخرى التي ضيقت هذا النطاق بشروط و ضوابط
#الاقتصاد_الإسلامي
#الاقتصاد_الإسلامي
تمثل التزام الأمة براعاياها ما جاء في مرسوم عمر ابن عبدالعزيز على عاملة في البصرة" وانظر من قبلك من أهل الذمة ممكن كبرت سنه، وضعفت قوته، وولت عنه المكاسب، فأجر عليه من بيت المسلمين ما يصلحه"
#الاقتصاد_الإسلامي
#الاقتصاد_الإسلامي
| أطر معاصرة
1- نظام الضمان الاجتماعي
-ظهرت تشريعات تقنن ما يعرف بنظام الضمان، ويقوم على التأمين الالزام يتقاسمه المستفيدون والدولة وأرباب العمل
-يقتصر على مستخدمي الدولة والجيش والعمل
-مزاياه تتلخص ما حددته التشريعات، كمكافأة نهاية الخدمة، ومعاشات تقاعدية، وتأمين صحي —
1- نظام الضمان الاجتماعي
-ظهرت تشريعات تقنن ما يعرف بنظام الضمان، ويقوم على التأمين الالزام يتقاسمه المستفيدون والدولة وأرباب العمل
-يقتصر على مستخدمي الدولة والجيش والعمل
-مزاياه تتلخص ما حددته التشريعات، كمكافأة نهاية الخدمة، ومعاشات تقاعدية، وتأمين صحي —
—- وإصابات عمل، وإجازات أمومة، ومعونات عائلية
2- التأمين التعاوني: قرر مجمع الفقه الإسلامي تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه، مقرراً مشروعية التعاوني باعتباره عقد تبرع واشتراك في تحمل الخطر والمسؤولية، مقرراً خلوه من الربا، المخاطرة والغرر لأنه عقد تبرع
#الاقتصاد_الإسلامي
2- التأمين التعاوني: قرر مجمع الفقه الإسلامي تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه، مقرراً مشروعية التعاوني باعتباره عقد تبرع واشتراك في تحمل الخطر والمسؤولية، مقرراً خلوه من الربا، المخاطرة والغرر لأنه عقد تبرع
#الاقتصاد_الإسلامي
3- التأمين التكافلي التعاقدي، منتج تأميني تديره شركات تأمين اسلاميه هادفة للربح، تعلم استعدادها لإدارة الخدمة التأمينية، وإدرة موارد المستأمنين لصالحهم، ويستند إلى عقد التبرع
•إن هذه الأطر مندرجة تحت الوسائل الذاتية لتحقيق الكِفاية،وهي متفقة مع موقف الإسلام في تفعيل هذه الأطر
•إن هذه الأطر مندرجة تحت الوسائل الذاتية لتحقيق الكِفاية،وهي متفقة مع موقف الإسلام في تفعيل هذه الأطر
| مفهوم الكِفاية
-مفهوم نسبي، يختلف باختلاف أحوال الناس وظروفهم، و مع ذلك فقد اعتبرت الشريعة لها معالم
1- إن أحكام الزكاة تشترط غنى المكلف عند التحصيل
2- إن إحكام الزكاة قصت بأن يعطي الفقير العاجز كفايته
3- مسؤولية كفاية المحتاجين تتحول إلى بيت المال عند عدم كفاية الزكاة
-مفهوم نسبي، يختلف باختلاف أحوال الناس وظروفهم، و مع ذلك فقد اعتبرت الشريعة لها معالم
1- إن أحكام الزكاة تشترط غنى المكلف عند التحصيل
2- إن إحكام الزكاة قصت بأن يعطي الفقير العاجز كفايته
3- مسؤولية كفاية المحتاجين تتحول إلى بيت المال عند عدم كفاية الزكاة
4-تقدير مرتبات الجد يعتمد الكفاية معياراً
5-تحديد نفقة الزوجة بالكفاية، يجب على المرأة قدر كفايتها بالمعروف
6- إن حد السرقة في الإسلام، يعتبر الحاجة دريئة معتبرة شرعاً
7- إن النبي عليه السلام أحل ذلك للمحتاج وقيده بالكفاية " لا تحل المسألة إلا لثلاث.."
#الاقتصاد_الإسلامي
5-تحديد نفقة الزوجة بالكفاية، يجب على المرأة قدر كفايتها بالمعروف
6- إن حد السرقة في الإسلام، يعتبر الحاجة دريئة معتبرة شرعاً
7- إن النبي عليه السلام أحل ذلك للمحتاج وقيده بالكفاية " لا تحل المسألة إلا لثلاث.."
#الاقتصاد_الإسلامي
8-إن النبي عليه السلام حدد عناصر الكفاية للموظف العمومي، فقال" من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً، فإن لم يكن له مسناً فليكتسب مسكناً..."
#الاقتصاد_الإسلامي
#الاقتصاد_الإسلامي
| الحاجات العامة
تعتني الشريعة بتأمين كثير كم الحاجات العامة باعتبارها من شروط الكفاية، شروط النهوض بالواجبات الشرعية
- التعليم، شرف القرآن المتعلمين، فعلى هذا يكون توفير لوازم التعلم فريضة
- الخدمات الصحية، حفظ النفس واجب ومقصد من مقاصد التشريع،وما لا يتم الواجب به فهو واجب
تعتني الشريعة بتأمين كثير كم الحاجات العامة باعتبارها من شروط الكفاية، شروط النهوض بالواجبات الشرعية
- التعليم، شرف القرآن المتعلمين، فعلى هذا يكون توفير لوازم التعلم فريضة
- الخدمات الصحية، حفظ النفس واجب ومقصد من مقاصد التشريع،وما لا يتم الواجب به فهو واجب
- التدريب، تكاثرت الأخبار المرغبة في تعلم الرماية والفروسية والسباحة، مبينة حرص النبي عليه السلام على التدريب " إن الله يحب العبد المؤمن المحترف"
-الأمن والدفاع والقضاء،سلع سيادية يتعين للمجتمع المسلم تأمينها لرعاياه،وإعداد الأمن داخلياً وخارجياً من واجبات الدولة
-الأمن والدفاع والقضاء،سلع سيادية يتعين للمجتمع المسلم تأمينها لرعاياه،وإعداد الأمن داخلياً وخارجياً من واجبات الدولة
-البنى الارتكازية، اللازمة للحياة العامة والنشاط الاقتصادي، والجهد الدعوي كلها سلع عامة لأن نقصا يخل بواجبات فردبة واجتماعية لذا لزم تأمينها، والدولة قيمة على ذلك
#الاقتصاد_الإسلامي
#الاقتصاد_الإسلامي
| تمويل الضمان الاجتماعي في الإسلام
تستند فلسفة التمويل الإسلامي للضمان الاجتماعي تستند إلى الركائز التالية:
1- تفعيل مصادر الذاتية والتكافلية من خلال
- حفز طاقات الإنسان، وحشد الموارد لتمويل إشباع حاجاته ومن يعول
#الاقتصاد_الإسلامي
تستند فلسفة التمويل الإسلامي للضمان الاجتماعي تستند إلى الركائز التالية:
1- تفعيل مصادر الذاتية والتكافلية من خلال
- حفز طاقات الإنسان، وحشد الموارد لتمويل إشباع حاجاته ومن يعول
#الاقتصاد_الإسلامي
- تفعيل صيغ التأمين العقدية المشروعة التي تساهم في تأمين كفاية الأفراد بإمكاناتهم الذاتية
- تفعيل صيغ التكفيل الإلزامية مثل الزرجية و القرابة المورثة فهي من الأسلاب الموجبة لاستحقاق النفقة
- تفعيل صيغ العمل الخيري والتطوعي، ومنها الوقف، وأوقاف النقود
#الاقتصاد_الإسلامي
- تفعيل صيغ التكفيل الإلزامية مثل الزرجية و القرابة المورثة فهي من الأسلاب الموجبة لاستحقاق النفقة
- تفعيل صيغ العمل الخيري والتطوعي، ومنها الوقف، وأوقاف النقود
#الاقتصاد_الإسلامي
- تفعيل دور مؤسسات الزكاة باعتبارها المجهز الرئيس للتمويل اللازم لتأمين كفاية المحتاجين، والزكاة استقطاع مالي جبري من دوري من أموال المكلفين، وقد اعتبرت الزكاة هي المؤسسة المعنية بموضوع الضمان الاجتماعي
#الاقتصاد_الإسلامي
#الاقتصاد_الإسلامي
| رصد موارد الاستخلاف الاجتماعي
من أهم مصادر تمويل الحاجات العامة، والضمان الاجتماعي:
1- أصول المنافع العامة، فالمسلمون شركاء في الماء والكلأ والنار، وقد منعت من الاختصاص الفردي لعموم نفعها
2-الحمى، وهو أي مورد يرى ولي الأمر رصده للحاجات العامة —
من أهم مصادر تمويل الحاجات العامة، والضمان الاجتماعي:
1- أصول المنافع العامة، فالمسلمون شركاء في الماء والكلأ والنار، وقد منعت من الاختصاص الفردي لعموم نفعها
2-الحمى، وهو أي مورد يرى ولي الأمر رصده للحاجات العامة —
—فيرصد للحاجات العامة،" لاحمى إلا لله ورسوله "
3- الوقف الخيري، وهو مال خاص يتنازل عنه مالكه بإرادته واختياره، تقرباً لله عزوجل، باعتباره صدقة جارية
4-إيرادات الدولة من الأملاك العامة، فقد رصد النبي شطر خيبر لتغطيتها، رصد عمر أراضي الفتوح، ورفض رضي الله عنه —
3- الوقف الخيري، وهو مال خاص يتنازل عنه مالكه بإرادته واختياره، تقرباً لله عزوجل، باعتباره صدقة جارية
4-إيرادات الدولة من الأملاك العامة، فقد رصد النبي شطر خيبر لتغطيتها، رصد عمر أراضي الفتوح، ورفض رضي الله عنه —
— اقتسام أرض السواد لتعليله، بما تسد به الثغور ؟!وما يكون للأرامل، ولمن يأتي بعدهم
5- الثروات المعدنية الظاهرة، فقد ثبت اقتطاع النبي لمملحةً مأرب و استرجاعها، وإن اختلف العلما فالراجح رصدها للحاجات العامة
6- تأكيد مسؤولية الموازنة في تأمين الكفاية
5- الثروات المعدنية الظاهرة، فقد ثبت اقتطاع النبي لمملحةً مأرب و استرجاعها، وإن اختلف العلما فالراجح رصدها للحاجات العامة
6- تأكيد مسؤولية الموازنة في تأمين الكفاية
| موقف الغربيين من قضية الضمان الاجتماعي
- حداثة الضمان على المجتمعات الغريبية ( ثمانيات القرن التاسع عشر )
- أصدرت تشريعات الزامية، حماية ضد الحوادث والمرض والشيخوخة
- استمرت للنصف الأول من القرن 20 للدوافع التالية
1- أنسنة النظام المالي
- حداثة الضمان على المجتمعات الغريبية ( ثمانيات القرن التاسع عشر )
- أصدرت تشريعات الزامية، حماية ضد الحوادث والمرض والشيخوخة
- استمرت للنصف الأول من القرن 20 للدوافع التالية
1- أنسنة النظام المالي
2- احتواء الطبقة العاملة وتحصين ولائها لانها في مواجهة المد الاشتراكي
3- الاستجابة لصغوط النقابات العمالية، وتعتبر من أعمده القوة في القطاع الخاص
4-التوازن الأخلاقي للدولة تجاه رعاياها
3- الاستجابة لصغوط النقابات العمالية، وتعتبر من أعمده القوة في القطاع الخاص
4-التوازن الأخلاقي للدولة تجاه رعاياها
| تأكد عالمياً الالتزام بقضية الضمان، بدخولها في دساتير منظمة العمل الدولية، ومن ذلك
1- اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية، وما أكدته من حماية
2-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،بما يكفل لكل شخص حق اجتماعي وصحي
3- العقد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
1- اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية، وما أكدته من حماية
2-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،بما يكفل لكل شخص حق اجتماعي وصحي
3- العقد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
| الضمان الاجتماعي في العالم الاسلامي
_ دخل الالتزام به في النص الثاني من القرن العشرين
_ يلاحظ أنها مستوحاة من الفكر الغربي، ولم يكن له صلة بالتشريع الإسلامي، ومن ذلك
1- إعلان القاهرة حول حقوق الآنسان في الاسلام، وجاء فيه أن العمل حقه تكفله الدول، بما يحقق المصلحة، —
_ دخل الالتزام به في النص الثاني من القرن العشرين
_ يلاحظ أنها مستوحاة من الفكر الغربي، ولم يكن له صلة بالتشريع الإسلامي، ومن ذلك
1- إعلان القاهرة حول حقوق الآنسان في الاسلام، وجاء فيه أن العمل حقه تكفله الدول، بما يحقق المصلحة، —
— كذلك فإن للإنسان الحق في أن يعيش في بيئة نظيفة
2- الميثاق العربي لحقوق الإنسان 96
| التوجهات الحديثة وأثرها الضمان الاجتماعي
تراجع الضمان في البلدان المتقدمة والنامية، و من نتيجة الالتزام
1- انكشاف الضمان مذهبياً بتسفيه دور الدولة
2- الميثاق العربي لحقوق الإنسان 96
| التوجهات الحديثة وأثرها الضمان الاجتماعي
تراجع الضمان في البلدان المتقدمة والنامية، و من نتيجة الالتزام
1- انكشاف الضمان مذهبياً بتسفيه دور الدولة
2- انكشاف الضمان ماليا، بتجريد الدولة من مواردها العامة، في ظل الخصخصة
3- آثار العولمة على الرفاهية:
- ارتفاع التضخم
- تركز الأسواق وزيادة التمايز الاجتماعي
- التهميش المتعاظم للاغلبية
- خصخصة السلع العامة كالتعليم والصحة
- إلغاء دعم السلع الأساسية
- تساقط شرائح الطبقة الوسطى
3- آثار العولمة على الرفاهية:
- ارتفاع التضخم
- تركز الأسواق وزيادة التمايز الاجتماعي
- التهميش المتعاظم للاغلبية
- خصخصة السلع العامة كالتعليم والصحة
- إلغاء دعم السلع الأساسية
- تساقط شرائح الطبقة الوسطى
4-تأثيرات على الدول النامية
- انعدام فرص التوظيف
- تدني الأمن الغذائي
- غياب السياسة الاجتماعية الحقيقية وأهدفها
- انعدام فرص التوظيف
- تدني الأمن الغذائي
- غياب السياسة الاجتماعية الحقيقية وأهدفها
| آليات تفعيل الضمان الاجتماعي في البلدان النامية
1- آليات الحماية الاجتماعية التقليدية، البحث عن وظيفة، وصناديق الخدمات والدعم و المساعدات النقدية
2- آليات الحماية الاجتماعية غير التقليدية، وهي برامج التعليم والتدريب والرعاية وتهدف إلى تقليل الفقر
1- آليات الحماية الاجتماعية التقليدية، البحث عن وظيفة، وصناديق الخدمات والدعم و المساعدات النقدية
2- آليات الحماية الاجتماعية غير التقليدية، وهي برامج التعليم والتدريب والرعاية وتهدف إلى تقليل الفقر
3- آليات الحماية الاجتماعية غير الرسمية، والتي يشرف عليها الافراد والمؤسسات، وتهتم بتقديم المساعدات الخيرية كالزكاة والوقف
| إشكالية الضمان الاجتماعي في البلدان النامية:
- ضعف القطاع الخاص وعجزه عن تحمل التمويل
- ضعف الأجهزة الضريبية و مستويات معتبرة من الفساد
| إشكالية الضمان الاجتماعي في البلدان النامية:
- ضعف القطاع الخاص وعجزه عن تحمل التمويل
- ضعف الأجهزة الضريبية و مستويات معتبرة من الفساد
- تراجع الاهتمام بالضمان لصالح المديونية الخارجية، إن وجدت
-تركت الحروب الفكرية أثرها على مؤسسات الزكاة و الوقف والعمل الخيري
-تركت الحروب الفكرية أثرها على مؤسسات الزكاة و الوقف والعمل الخيري
| مرتكزات تمويل الضمان الاجتماعي في الإسلام
1- تفعيل المصادر الذاتية والتكافلية من خلال -حفز الطاقات وحشد الموارد
-تفعيل صيغ التأمين العقدية المشروعة لتأمين كفاية الأفراد الذاتية مثل الضمان المقدم من الحكومات والتأمين التعاوني
- تفعيل صيغ التكفيل الإلزامية مثل الزوجة و القرابة
1- تفعيل المصادر الذاتية والتكافلية من خلال -حفز الطاقات وحشد الموارد
-تفعيل صيغ التأمين العقدية المشروعة لتأمين كفاية الأفراد الذاتية مثل الضمان المقدم من الحكومات والتأمين التعاوني
- تفعيل صيغ التكفيل الإلزامية مثل الزوجة و القرابة
- تفعيل صيغ العمل الخيري والتطوعي
-تفعيل دور مؤسسات الزكاة باعتبارها المجهز الرئيسي لتأمين كفاية المحاجين
2-رصد موارد الاستخلاف لغايات تمويل الحاجات العامة
- أصول المنافع العامة
- الحمى
-ايرادات الدولة
- الثروات المعدنية الظاهرة
3- تأكيد مسؤولية الموارنة في تأمين الكفاية
-تفعيل دور مؤسسات الزكاة باعتبارها المجهز الرئيسي لتأمين كفاية المحاجين
2-رصد موارد الاستخلاف لغايات تمويل الحاجات العامة
- أصول المنافع العامة
- الحمى
-ايرادات الدولة
- الثروات المعدنية الظاهرة
3- تأكيد مسؤولية الموارنة في تأمين الكفاية
| مواضيع مختارة- السلع العامة
- هي السلع التي تقوم الدولة بإنتاجها لاشباع الحاجات العامة
• أنواع السلع:
1-السلع العامة البحتة ( دفاع / شوارع .. )
2-السلع الخاصة البحتة (ينتجها القطاع الخاص)
3- السلع العامة المحلية(يشترك في استهلاكها مجموعة مقابل دفع ( نوادي مكتبات طرق..)
- هي السلع التي تقوم الدولة بإنتاجها لاشباع الحاجات العامة
• أنواع السلع:
1-السلع العامة البحتة ( دفاع / شوارع .. )
2-السلع الخاصة البحتة (ينتجها القطاع الخاص)
3- السلع العامة المحلية(يشترك في استهلاكها مجموعة مقابل دفع ( نوادي مكتبات طرق..)
4-السلع التي يترتب على استهلاكها آثار خارجية، إيجابية وسلبية للأطراف خارج العملية التعاقدية كالتعليم، وقد تتسم بالتنافسية مع عدم القدرة على الاستبعاد لأهميتها للمجتمع
-خصائص السلع العامة
1-كثافة رأس المال، أي تتطلب تكاليف ضخمة،وتحقق العوائد على فترة طويلة نسبيا
2- عدم قابليتها للتجزئة،ما يستوجب تركها للقطاع العام
3-تمتلك آثار خارجية "وفورات/ لاوفورات " في حال وجود الوفورات لخدمة فإن نظام السوق غير قادر على التخصيص الأمثل للموارد، بمعنى أنه—
1-كثافة رأس المال، أي تتطلب تكاليف ضخمة،وتحقق العوائد على فترة طويلة نسبيا
2- عدم قابليتها للتجزئة،ما يستوجب تركها للقطاع العام
3-تمتلك آثار خارجية "وفورات/ لاوفورات " في حال وجود الوفورات لخدمة فإن نظام السوق غير قادر على التخصيص الأمثل للموارد، بمعنى أنه—
سوف ينتج أقل من الكمية المثلى لتحقيق الرفاهية، وأن منفعتها الاجتماعية أكبر من منفعتها الخاصة
أما في حال اللاوفورات [ جزء من تكاليف المجتمع ]، والتي يفشل نظام السوق في إظهارها من خلال آلية السعر
- نخلص أن كمية الانتاج اللازمة لتحقيق الرفاهية أكبر مما ينتجه القطاع الخاص، مما—
أما في حال اللاوفورات [ جزء من تكاليف المجتمع ]، والتي يفشل نظام السوق في إظهارها من خلال آلية السعر
- نخلص أن كمية الانتاج اللازمة لتحقيق الرفاهية أكبر مما ينتجه القطاع الخاص، مما—
—يحرم المجتمع تحقق الفائدة القصوى
4- تخضع لمبدأ تزايد العائد، أي تناقص الكلفة، وبالتالي استمرار النشاط الخاص لن ينتج الحجم الأمثل اجتماعياً وإنما بالمقدار الذي يعظم ربحه
5- الاحتكار الطبيعي، حالة من حالات السوق ينفرد بها عارض وحيد بعرض سلعه ليس لها بدائل جيدة __
4- تخضع لمبدأ تزايد العائد، أي تناقص الكلفة، وبالتالي استمرار النشاط الخاص لن ينتج الحجم الأمثل اجتماعياً وإنما بالمقدار الذي يعظم ربحه
5- الاحتكار الطبيعي، حالة من حالات السوق ينفرد بها عارض وحيد بعرض سلعه ليس لها بدائل جيدة __
— مثل الصناعات ذات الحجم الكبير
6- الاستهلاك غير التنافسي: أي أنها تستهلك من عدد غير محدود دون أن يقلل ذلك من المتاح للاستهلاك "لا تخضع لمبدأ الوفرة "
7-عدم القابلية للاستبعاد، عدم القدرة من منع الناس من الاستفادة من السلعة " الأمن و الدفاع "
6- الاستهلاك غير التنافسي: أي أنها تستهلك من عدد غير محدود دون أن يقلل ذلك من المتاح للاستهلاك "لا تخضع لمبدأ الوفرة "
7-عدم القابلية للاستبعاد، عدم القدرة من منع الناس من الاستفادة من السلعة " الأمن و الدفاع "
- إذن فالسلع العامة، لا تنطبق عليها قواعد التحليل الحدي من النفقات الحدية وتعظيم الأرباح، فالكمية المثلى تحسب بمعايير الربحية الاجتماعية والمصلحة العامة
| شروط العمومية في السلع العامة
1- أن تكون سلع حرة، فالمتاح منها يتجاوز المطلوب كالشمس والهواء
2- سلع عامة غير حرة لكنها غير تنافسية ولا تقبل الاستبعاد لاستحالته كالدفاع والأمن
3- سلع عامة غير حرة ولا تقبل للاستبعاد لتكلفتها على الدولة كالشوارع
4- سلع عامة تعرف بقرار سياسي—
1- أن تكون سلع حرة، فالمتاح منها يتجاوز المطلوب كالشمس والهواء
2- سلع عامة غير حرة لكنها غير تنافسية ولا تقبل الاستبعاد لاستحالته كالدفاع والأمن
3- سلع عامة غير حرة ولا تقبل للاستبعاد لتكلفتها على الدولة كالشوارع
4- سلع عامة تعرف بقرار سياسي—
— أي باعتراف الدولة بها كسلعة عامة، كاعتبار التعليم والصحة عند بعض الدول
5- السلع العامة المعروفة بالمواثيق الدولية مثل البيئة
5- السلع العامة المعروفة بالمواثيق الدولية مثل البيئة
| معضلات السلع العامة
1- عزوف النشاط الخاص عنها لعدم خضوعها لمبدأ الاستبعاد والمنافسة
2- عزوف الافراد عن المساهمة الاختيارية في تمويلها
3- ارتفاع تكلفة استبعاد الممتنعين عن الدفع
4- غياب التعاون في تمويلها، قد يرفع من تكلفتها
5- كلفتها الحدية تساوي0 مما يستدعي مجانيتها
1- عزوف النشاط الخاص عنها لعدم خضوعها لمبدأ الاستبعاد والمنافسة
2- عزوف الافراد عن المساهمة الاختيارية في تمويلها
3- ارتفاع تكلفة استبعاد الممتنعين عن الدفع
4- غياب التعاون في تمويلها، قد يرفع من تكلفتها
5- كلفتها الحدية تساوي0 مما يستدعي مجانيتها
| تحديد المنتج من السلع العامة
1- استطلاعات الرأي العام وتوجهات المجتمع
2- التمثيل النيابي في المجالس التشريعية
3- القرار المركزي والسلطة التشريعية
4- مقاربة التبادل الطوعي، أي خضوع السلعة لاعتبارات السوق، بدفع ضريبة نظير تلقيها
1- استطلاعات الرأي العام وتوجهات المجتمع
2- التمثيل النيابي في المجالس التشريعية
3- القرار المركزي والسلطة التشريعية
4- مقاربة التبادل الطوعي، أي خضوع السلعة لاعتبارات السوق، بدفع ضريبة نظير تلقيها
| كيف تسعر السلع العامة؟
- تلجأ الدولة للتسعير إذا لم يكن لديها موارد والناس تبدد استهلاك السلعة، فحينها يفرض سعر مساوي للكلفة المتوسطة
- قد تلجأ الدولة إلى التسعير لتحقيق هدف غير تمويلي كدعم السلعة وجذب الناس لها
- تلجأ الدولة للتسعير إذا لم يكن لديها موارد والناس تبدد استهلاك السلعة، فحينها يفرض سعر مساوي للكلفة المتوسطة
- قد تلجأ الدولة إلى التسعير لتحقيق هدف غير تمويلي كدعم السلعة وجذب الناس لها
| أسباب تسعير بعض السلع العامة
- تحقيق جملة مصالح مشتركة بين الدولة وأفراد المجتمع
- ترشيد استهلاكها، لأن مجانيتها تعرضها للهدر، و ترشيد الاستخدام الأمثل للطاقة
- العمل على زيادة معدل النمو الاقتصادي وتعجيله
- المساهمة في إعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء
- تحقيق جملة مصالح مشتركة بين الدولة وأفراد المجتمع
- ترشيد استهلاكها، لأن مجانيتها تعرضها للهدر، و ترشيد الاستخدام الأمثل للطاقة
- العمل على زيادة معدل النمو الاقتصادي وتعجيله
- المساهمة في إعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء
- زيادة معدل النمو الاقتصادي وزيادة حجم الناتج القومي
- تحصيل إيرادات الهدف منها تطوير المرافق العامة، والقيام بعمليات الاحلال والتجديد
• فهذه السياسة تحقق:
- كفاءة استخدام الموارد
-أكبر قدر من المنفعة غير المباشرة
-ترشيد استهلاك بعض خدمات البنى الارتكازية التي تعاني من ضغط
- تحصيل إيرادات الهدف منها تطوير المرافق العامة، والقيام بعمليات الاحلال والتجديد
• فهذه السياسة تحقق:
- كفاءة استخدام الموارد
-أكبر قدر من المنفعة غير المباشرة
-ترشيد استهلاك بعض خدمات البنى الارتكازية التي تعاني من ضغط
| الحالات التي تقدم فيها السلع العامة بالمجان
- الكلفة الحدية تساوي 0
- عندما يكون الطلب غير مرن لضروريتها، ولا يمكن استخدام السعر كأداة لترشيد استخدم المرافق العامة
- عندما يكون للخدمات نفع عام ومباشر، و فرض سعر عليها يقلل من استخدامها ويحد من الرفاهية
- الكلفة الحدية تساوي 0
- عندما يكون الطلب غير مرن لضروريتها، ولا يمكن استخدام السعر كأداة لترشيد استخدم المرافق العامة
- عندما يكون للخدمات نفع عام ومباشر، و فرض سعر عليها يقلل من استخدامها ويحد من الرفاهية
| نظر الاقتصاديات المختلفة للبنى الازتكازية
-
••الرأسمالية
1- استندت إلى الملكية الخاصة لوسائل الانتاج وحرية أصحابها في اتخاد القرارات الاقتصادية
2- بسبب ضيق النشاء الانتاجي للقطاع العام، تلجأ الدول إلى المشروعات الخاصة لشراء السلع والخدمات لاشباع الحاجات العامة
-
••الرأسمالية
1- استندت إلى الملكية الخاصة لوسائل الانتاج وحرية أصحابها في اتخاد القرارات الاقتصادية
2- بسبب ضيق النشاء الانتاجي للقطاع العام، تلجأ الدول إلى المشروعات الخاصة لشراء السلع والخدمات لاشباع الحاجات العامة
3- مع تطور الأنظمة، واتجاه السوق إلى التكتل، أدى ذلك إلى ظهور الأفكار الكينزية التي تدعو لتدخل الدولة عن طريق
-القيام مباشرة بالانتاج خاصة في محال البنى الارتكازية
-التدخل عن طريق السياسة المالية والنقدية
•فالنظام سخر المجتمع لخدمة الفرد بدون ضوابط ما أدى إلى الاسراف والاضرار
-القيام مباشرة بالانتاج خاصة في محال البنى الارتكازية
-التدخل عن طريق السياسة المالية والنقدية
•فالنظام سخر المجتمع لخدمة الفرد بدون ضوابط ما أدى إلى الاسراف والاضرار
•• الاشتراكية والشيوعية
- تميزت اقتصاديات هذه الدول في بداية الستينات من القرن الماضي على أنها اقتصاديات متخلفة لم تقطع شوطاً كبيراً في التصنيع
-فرضت هذه الأوضاع اتباع الخطط المركزية في التخطيط و إعطاء أولوية للصناعات الرأسمالية | الانتاج الثقيل على حساب الصناعات الاستهلاكية
- تميزت اقتصاديات هذه الدول في بداية الستينات من القرن الماضي على أنها اقتصاديات متخلفة لم تقطع شوطاً كبيراً في التصنيع
-فرضت هذه الأوضاع اتباع الخطط المركزية في التخطيط و إعطاء أولوية للصناعات الرأسمالية | الانتاج الثقيل على حساب الصناعات الاستهلاكية
• فالنظام سخر الفرد لخدمة المجتمع ما أدى إلى خلل في الكفاءة وتخصيص الموارد
- باعتبار القطاع العام هو القوة الدفعة للاقتصاد، و يتركز في هذا القطاع تحويل جزء منه إلى الدولة بواسطة ضرائب لتمويل نفقاتها الجارية و توفير الأموال اللازمة للاستثمار و اشباع جزء من الاحتياجات الفردية
- باعتبار القطاع العام هو القوة الدفعة للاقتصاد، و يتركز في هذا القطاع تحويل جزء منه إلى الدولة بواسطة ضرائب لتمويل نفقاتها الجارية و توفير الأموال اللازمة للاستثمار و اشباع جزء من الاحتياجات الفردية
•• في اقتصاد اسلامي
لا يقتصر تدخل الدولة على القيام بالوظائف السيادية بل يمتد ليشمل التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية
- هدف النظام إلى تحقيق التكافل من خلال الاطر المرسومة، وتحقيق عدالة التوازن بين الفرد والمجتمع
لا يقتصر تدخل الدولة على القيام بالوظائف السيادية بل يمتد ليشمل التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية
- هدف النظام إلى تحقيق التكافل من خلال الاطر المرسومة، وتحقيق عدالة التوازن بين الفرد والمجتمع
| مسوغات تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي
- قيمة على نظام التوزيع وإعادته " خد من أموالهم .. "
- يشكل دور الدولة الركيزة الأولى للكفاءة التخصيصية المعظمة للرفاهية، فمن خلال مراقبتها للسوق، واستكمال مالا تقدمه الأنشطة الخاصة
- ملزمة بتوفير كافة متطلبات الانتاج لتحقيق الزيادة—
- قيمة على نظام التوزيع وإعادته " خد من أموالهم .. "
- يشكل دور الدولة الركيزة الأولى للكفاءة التخصيصية المعظمة للرفاهية، فمن خلال مراقبتها للسوق، واستكمال مالا تقدمه الأنشطة الخاصة
- ملزمة بتوفير كافة متطلبات الانتاج لتحقيق الزيادة—
— في الفائض الاقتصادي ويستدعي ذلك توفير المناخ الأمني، والتشريعات الملائمة
- تعلق السلع العامة بمصالح المسلمين، ولو لم تقم فيها الدولة لأضحى الناس في حرج شديد مثل إصلاح الطرق
- تعلق السلع العامة بمصالح المسلمين، ولو لم تقم فيها الدولة لأضحى الناس في حرج شديد مثل إصلاح الطرق
| مصادر تمويل البنى الارتكازية
1- قديماً: أصول المنافع العامة/ الحمى/ الثروة المعدنية/ الفيء/ الخراج
2- حديثة: الرسوم: إيرادات الدولة من ممتلكاتها العامة/ الأصدار النقدي/ التمويل بالعجز
3- خارجبة: قروض/ منح / إعانات/ زكاة/ وقف/ صكوك استثمارية/ سندات مقارضة/ إجارة تمويلية
1- قديماً: أصول المنافع العامة/ الحمى/ الثروة المعدنية/ الفيء/ الخراج
2- حديثة: الرسوم: إيرادات الدولة من ممتلكاتها العامة/ الأصدار النقدي/ التمويل بالعجز
3- خارجبة: قروض/ منح / إعانات/ زكاة/ وقف/ صكوك استثمارية/ سندات مقارضة/ إجارة تمويلية
يتمثل موقف السياسة الشرعية من توفير الدولة للسلع العامة، بضرورة حراسة الدين، وسياسة الدنيا، أي القيام بمصالح العباد في العاجل والآجل، ما يتوجب توفيرها على الدولة بما لا يخل بالمصالح المشتركة
#الاقتصاد_الإسلامي
#الاقتصاد_الإسلامي
|مواضيع مختارة- الخصخصة
مرجع| بحث الخصخصة والتشريكية- أ.د.عبدالجبار السبهاني
-ظهرت الملكية الخاصة بوضوح من خلال تعقب الحضارات المختلفة، كمصر و الأغريق وغيرها
-الرأسمالية، ساد التملك الخاص، مع التماس حرية الأفراد، وتعظيم الربح، فخلقت الحافز، دون وجود ضوابط ما أدى لتركز الثروة
مرجع| بحث الخصخصة والتشريكية- أ.د.عبدالجبار السبهاني
-ظهرت الملكية الخاصة بوضوح من خلال تعقب الحضارات المختلفة، كمصر و الأغريق وغيرها
-الرأسمالية، ساد التملك الخاص، مع التماس حرية الأفراد، وتعظيم الربح، فخلقت الحافز، دون وجود ضوابط ما أدى لتركز الثروة
- الاشتراكية، نهضت الدعوى فيها لسيادة الملكية العامة، ما أدى لتقاعس العمل الاشتراكي والعجز عن تحقيق الغايات بسبب غياب الحافز الشخصي لتحقيق الربح، فأرغمت الاشتراكية على ادخاله على يد " ليبرمان"، فتمت المعالجة بتحسين نظام الادارة وتفعيل آلية الملكية
من مستتبعات العالم الاشتراكي، تم تحرير الاقتصاد، و توزيع الملكية، وعرض القطاع العام للبيع، بسبب عزو التخلف إلى إدارته، لذلك كانت الدعوى إلى الاختصاصية مستولدة على امتداد التاريخ ما بين حافز وكفاءة، أو عدالة منمقة في اللباس الاشتراكي القائم على علاقات الثروة المتساوية ظاهرياً
" إن التملك الخاص يولد الحافز، الذي ينبغي ضبطه كيلا يتعدى على المصلحة العامة، ويؤدي إلى تركز الثروة وتراكم الأحقاد "
#الاقتصاد_الإسلامي
#الاقتصاد_الإسلامي
| اقتران الكفاءة بالاختصاصية غير مسلم:
1- البطالة وتدني مستوى الفاعلية الاقتصادية
-لعل أبزر معلم يبرهن ذلك هو انتشار البطالة، ما تعنيه من ضياع فرصة انتاج على المجتمع، وحرمان من الدخل الضروري لمستلزمات الحياة، مما يترتب عليه تكاليف يتحملها المجتمع مادية واجتماعية
1- البطالة وتدني مستوى الفاعلية الاقتصادية
-لعل أبزر معلم يبرهن ذلك هو انتشار البطالة، ما تعنيه من ضياع فرصة انتاج على المجتمع، وحرمان من الدخل الضروري لمستلزمات الحياة، مما يترتب عليه تكاليف يتحملها المجتمع مادية واجتماعية
- ظهور البطالة لم يعد بديلا عن وجود التضخم، بل صارت معدلات البطالة والتضخم في ارتفاع متناسب أطلق عليه الركود التضخمي
- سيادة التملك الخاص تسفر عن اختلال بين العرض الكلي والطلب الكلي وفيض رؤوس الأموال، مع ضيق استثمارها
- أصبحت دورات الأعمال ملازمة للنظام
- سيادة التملك الخاص تسفر عن اختلال بين العرض الكلي والطلب الكلي وفيض رؤوس الأموال، مع ضيق استثمارها
- أصبحت دورات الأعمال ملازمة للنظام
- خلص نظام السوق إلى وجود أزمة قيم بين الوسيلة والغاية، وصار النمو الاقتصادي عديم في تحقيق غايات الناس الحقيقية
2- انحراف الانتاج إلى الطلب الفعال بدلاً من الحاجة الحقيقية
- تركز الملكية واللاعدالة تشوه استخدام المجتمع لموارده
2- انحراف الانتاج إلى الطلب الفعال بدلاً من الحاجة الحقيقية
- تركز الملكية واللاعدالة تشوه استخدام المجتمع لموارده
-انفصال الكفاءة الفنية والاقتصادية، فلم يعد سعر الطلب معبراً عن الحاجات الحقيقية
3- مظاهر لفشل السوق
-غياب الترجيح الاجتماعي لاستخدام الموارد حيال ظهور الوفورات واللافورات
-ظهور تناقص الكلف المتوسطة حين تكون الطاقات الانتاجية أكبر من طاقة السوق الاستيعابية ما يؤدي إلى الاحتكار
3- مظاهر لفشل السوق
-غياب الترجيح الاجتماعي لاستخدام الموارد حيال ظهور الوفورات واللافورات
-ظهور تناقص الكلف المتوسطة حين تكون الطاقات الانتاجية أكبر من طاقة السوق الاستيعابية ما يؤدي إلى الاحتكار
- عرضت نظرية الانتاجية الحدية مبدأ لتسعير الخدمات بحيث يكون سعر وحدة المدخل مساوياً لقيمة انتاجيته الحدية، وهذا ينتهك عند قيام الاحتكار في سوق الناتج، ما يحصل فيه على سعر مساوي للايراد الحدي
-أما عند قيام الاحتكار في سوق المدخل فيدنى الأجر ليتساوى مع متوسط كلفته
-أما عند قيام الاحتكار في سوق المدخل فيدنى الأجر ليتساوى مع متوسط كلفته
- إن مقارنة المنفعة الحدية الخاصة، بالكلفة الحدية الاجتماعية = تضحية بالعرض العام
أما مقارنة مجموع المنافع الحدية الخاصة والكلفة الحدية الاجتكاعية تبرر وجود الدولة عن توفيره بالحجم الأمثل اجتماعياً
أما مقارنة مجموع المنافع الحدية الخاصة والكلفة الحدية الاجتكاعية تبرر وجود الدولة عن توفيره بالحجم الأمثل اجتماعياً
| التشريكية والكفاءة والعدل
- ظنت أن القضاء على الملكية الخاصة، يقضي على الاستغلال
- تعبر عن علاقات متساوية لأفراد المجتمه بوسائل الانتاج أو الثروة، إحلال الإدارة الكلية" التخطيط" محل آلية السوق
-وسائل السلطة:
1- وسائل إدارية: عبر الالزام القسري لتحقيق الأهداف
- ظنت أن القضاء على الملكية الخاصة، يقضي على الاستغلال
- تعبر عن علاقات متساوية لأفراد المجتمه بوسائل الانتاج أو الثروة، إحلال الإدارة الكلية" التخطيط" محل آلية السوق
-وسائل السلطة:
1- وسائل إدارية: عبر الالزام القسري لتحقيق الأهداف
2- الحوافز الأدبية والأخلاق الاشتراكية، عبر طلب التضحية من الأفراد لتحقيق أهداف المجتمع، مع إلغاء الحافز الفردي في غياب الملكية الخاصة، وغياب الرقابة الفاعلة، فأدى إلى ضغف الشعور بالمسؤولية
3-الحوافز المادية
- قامت الاشتراكية على رهان الحوافز المعنوية والأخلاق الاشتراكية، ولم تفلح في تفعيل الأداء الاشتراكي، ما أكد ضرورة العودة إلى الملكية الخاصة
- قامت الاشتراكية على رهان الحوافز المعنوية والأخلاق الاشتراكية، ولم تفلح في تفعيل الأداء الاشتراكي، ما أكد ضرورة العودة إلى الملكية الخاصة
|الموقف الإسلامي من الملكية الخاصة
أولاً:ضبط وتكييف التملك ليصبح استخلافاً خاصاً
-الملكية هي "اختصاص حاجز شرعاً يخول صاحبه التصرف إلا لمانع"
•يفيد التعريف
-حجز الغير من الانتفاع بالمال
أولاً:ضبط وتكييف التملك ليصبح استخلافاً خاصاً
-الملكية هي "اختصاص حاجز شرعاً يخول صاحبه التصرف إلا لمانع"
•يفيد التعريف
-حجز الغير من الانتفاع بالمال
-الإقرار أن مصدر التفويض هو الشرع
-أن هناك حدوداً لا يجوز للمالك تجاوزها، إلا لمانع في حدود يبينها الشرع
• الاختلاف مع المفهوم الغربي هو إطلاق التصرف بالاستغلال و التمادي و الاستراغ دون تقييد
-أن هناك حدوداً لا يجوز للمالك تجاوزها، إلا لمانع في حدود يبينها الشرع
• الاختلاف مع المفهوم الغربي هو إطلاق التصرف بالاستغلال و التمادي و الاستراغ دون تقييد
- يقر الإسلام الملكية الخاصة، ويتضح ذلك من أحكام الزكاة و المواريث و البيوع والشركات والعقود والإحياء
- يعتبر التملك الخاص في الإسلام وظيفة اجتماعية تراعى فيها مصلحة المجتمع
#الاقتصاد_الإسلامي
- يعتبر التملك الخاص في الإسلام وظيفة اجتماعية تراعى فيها مصلحة المجتمع
#الاقتصاد_الإسلامي
1-عدم التعسف في استخدام الحق الفردي وعدم مضارة الغير
- قال تعالى " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم "
في الآية نهي عن مضارة السفيه للمجتمع بسوء استخدام ماله
- النظر إلى الحقوق باعتبارها منحة إلهية، ووجوب صون استخدام الحق عن ضرر الغير " لا ضرر ولا ضرار "
- قال تعالى " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم "
في الآية نهي عن مضارة السفيه للمجتمع بسوء استخدام ماله
- النظر إلى الحقوق باعتبارها منحة إلهية، ووجوب صون استخدام الحق عن ضرر الغير " لا ضرر ولا ضرار "
2-وجوب النهوض بإدارة المال المملوك بما يحقق مقاصد الشريعة العامة
- قررت الشريعة أحكام عدة تنهى عن مضارة المجتمع
-حرمت الاكتناز
-منع احتجاز الأرض " من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين "
- يسن الاقطاع لاستغلال الموارد " استرجاع عمر أرضا من بلال "
- قررت الشريعة أحكام عدة تنهى عن مضارة المجتمع
-حرمت الاكتناز
-منع احتجاز الأرض " من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين "
- يسن الاقطاع لاستغلال الموارد " استرجاع عمر أرضا من بلال "
3-وجوب أداء الحق الإجتماعي من الملك الخاص
- إيجاب الزكاة باعتبارها حق المحتاجين من أموال الأغنياء" حق معلوم"
5- وجوب إقامة المعاملات في حدود الإباحة الشرعية
-الأصل في المعاملات الحل
-الأصل في العقود التراضي
• يتضمن ذلك الابتعاد عن كل ما هو محرم عقداً وموضوعاً
- إيجاب الزكاة باعتبارها حق المحتاجين من أموال الأغنياء" حق معلوم"
5- وجوب إقامة المعاملات في حدود الإباحة الشرعية
-الأصل في المعاملات الحل
-الأصل في العقود التراضي
• يتضمن ذلك الابتعاد عن كل ما هو محرم عقداً وموضوعاً
ثانياً: إقرار أشكال أخرى للتملك غير التملك الخاص
1- الاستخلاف العام، ومنع اختصاصه، وذلك من خلال
- أصول المنافع العامة
- الحمى
-أراضي الفتوح
-الموارد المعدنية
-الوقف
1- الاستخلاف العام، ومنع اختصاصه، وذلك من خلال
- أصول المنافع العامة
- الحمى
-أراضي الفتوح
-الموارد المعدنية
-الوقف
| الموقف من التوزيع
اقتصاد السوق:
- الأساس النظري للتوزيع في النظام الرأسمالي قائم على أن الفرد يحصل على دخل يتناسب مع ما يملكه من موارد، وأسعار الموارد، وهذه الأسعار تحدد حسب نتاجيتها الحدية، وهو مالم يسلم من الاحتكار
-اعتبرت تركز الثروة أساس لقيام الرفاهية
اقتصاد السوق:
- الأساس النظري للتوزيع في النظام الرأسمالي قائم على أن الفرد يحصل على دخل يتناسب مع ما يملكه من موارد، وأسعار الموارد، وهذه الأسعار تحدد حسب نتاجيتها الحدية، وهو مالم يسلم من الاحتكار
-اعتبرت تركز الثروة أساس لقيام الرفاهية
الاقتصاد الإسلامي
-الأساس الشرعي ينطلق من
1-التملك الابتدائي للموارد من خلال أحكام الاقطاع والاحياء والحمى والتعدين والتحجير
2-التوزيع الوظيفي المؤكد شروط الكفاءة بجعل الغنم مقابل الغرم
3-إعادة التوزيع
4- اعتبار الحاجة كأساس حقوقي للتوزيع، إن ثبت أنها خارجة عن إرادة الفرد
-الأساس الشرعي ينطلق من
1-التملك الابتدائي للموارد من خلال أحكام الاقطاع والاحياء والحمى والتعدين والتحجير
2-التوزيع الوظيفي المؤكد شروط الكفاءة بجعل الغنم مقابل الغرم
3-إعادة التوزيع
4- اعتبار الحاجة كأساس حقوقي للتوزيع، إن ثبت أنها خارجة عن إرادة الفرد
جاري تحميل الاقتراحات...