B A K E R بكر الهبوب
B A K E R بكر الهبوب

@BakerHa

6 تغريدة 11 قراءة Jun 29, 2020
يعتقد البعض أن عضوية مجالس الإدارة بأنه «نادٍّ للأغنياء أو للوجاهة» والذين ليس لديهم الرغبة أو الوقت الكافي للقيام بأدوارهم، في ظل قصور نظام الشركات عن تحديد أدق لأحكام وإجراءات عزل أعضاء المجلس حيث ترك الموضوع للقضاء لمعالجة كل حالة على حدة؛ مما يجعل ذلك الاجراء مكتنفا بالغموض
تجربة بريطانيا لسن "قانون عزل المدراء" «Company Directors Disqualification Act»
تستلهم وضع تشريع مماثل يحدد إجراءات لعزل مديري الشركات في حال كونهم غير مؤهلين في حالات معينة من حيث ممارسة الأعمال أو المخالفات السلوكية أو القانونية.
legislation.gov.uk
كان عزل المدراء في بريطانيا متروكا لتقدير المحكمة حتى أصدر البرلمان القانون في 1986 لإيضاح أدق لحالات العزل عوضاً عن السلطة التقديرية للمحكمة.
حدد القانون معايير واضحة للمسائلة القانونية التي تقتضي إثباتاً للعزل القضائي بعد ثبوتها، ومعايير تقتضي الاستبعاد التلقائي.
وفِي تعديلات القانون ألحق بأحكامه كل من تولى عضوية في مجلس أوصياء أومجالس النظارة أوالمجالس المهنية أوالحكومية والمجالس ذات المنفعة العامة والمجالس غير الربحية؛ وذلك لتعزيز مسؤولية المدير عن أي تقصير في الامتثال للمتطلبات القانونية والأخلاقية.
المتابع لإعلانات الشركات المدرجة وأخبار الأحكام القضائية، يدرك مدى الحاجة إلى وضع مبادئ أساسية لارشاد الجمعيات العمومية وحماية حقوق الأقلية من مخالفات يرتكبها أعضاء المجالس قد تستغرق أعوامًا لنظرها مع عظيم أثرها.
ولعل هيئة السوق المالية ووزارة التجارة تضطلعان بهذا المشروع
وهذا الموضوع سيرتبط بصورة أكبر حيال تعزيز مسؤولية أعضاء مجالس الادارات واللجان والمؤسسات ذات الطبيعة الخيرية أو المجتمعية أو ذات النفع العام؛ مما يجعله جديرا بالتأمل في مجلس الشورى ونزاهة، حمايةً للالتزامات القانونية، وتعزيزاً للنزاهة والمسائلة.

جاري تحميل الاقتراحات...