قرأت أحد التقارير الملفتة عن أسعار الخدمات القانونية وآليات التسعير بشركات المحاماة الصينية في العام٢٠١٩
التقرير منشور على
China business law journal
تعتبر الصين من احدى الدول المتقدمة بمجال تقديم الخدمات القانونية والاقتصاد الصيني يكاد يكون الاقتصاد رقم ١ في العالم
التقرير منشور على
China business law journal
تعتبر الصين من احدى الدول المتقدمة بمجال تقديم الخدمات القانونية والاقتصاد الصيني يكاد يكون الاقتصاد رقم ١ في العالم
لهذا الأرقام والأفكار التي سأستعرضها في هذا الـ #ثريد لا تعني المطابقة أو الاستنساخ في التنفيذ بل هي للاستدلال، فالاقتصاد السعودي لازال في مراحل التحول الأولية لاقتصاد متعدد الموارد مما يؤثر على طريقة قياس أداء قطاع الخدمات المهنية
آليات التسعير بالقطاعات المهنية تحدد بناء على أحد المبادئ الأولية بعلم الاقتصاد (العرض والطلب)، ولكن آليات التسعير بالسوق السعودي (قطاع الخدمات القانونية) تفتقر إلى هذه الأسس فتختلف آليات التسعير بناءً على عوامل تحددها كل منشأة
باعتقادي المتواضع أن الوقت قد حان لتضع الهيئة السعودية للمحامين معايير أساسية في تحديد أسعار الخدمات ويتم القياس على أساسها مع هامش للتحرك في حدود معينة حتى يتمكن مقدمي الخدمات من إضافة بعض اللمسات الابداعية في تقديم الخدمات القانونية
وهنا لا أقصد تحديد أسعار معينة بل أقصد تحديد معايير معينة يتم على أساسها بناء الأسعار، وتكون لكل منشأة حرية تحديد أسعار خدماتها بناءً على هذه المعايير.
آليات التسعير المشهورة عالميًا :
- التسعير بالساعة
- التسعير بالنسبة بناء على النجاح
- التسعير الموحد على الخدمة
آليات التسعير المشهورة عالميًا :
- التسعير بالساعة
- التسعير بالنسبة بناء على النجاح
- التسعير الموحد على الخدمة
جميعها آليات مختلفة وتبرز باختلاف قطاع ونوع الخدمة القانونية المقدمة.
لهذا وجود معايير معينة في بناء الأسعار سيسهل على هذا القطاع التعامل مع العملاء وخدمتهم لوضوح عملية تحديد الأسعار لجميع الأطراف، فاقتصاديًا الكل متأثر في هذه الفترة باختلاف مدى قوة وضعف هذا الأثر بحسب القطاع
لهذا وجود معايير معينة في بناء الأسعار سيسهل على هذا القطاع التعامل مع العملاء وخدمتهم لوضوح عملية تحديد الأسعار لجميع الأطراف، فاقتصاديًا الكل متأثر في هذه الفترة باختلاف مدى قوة وضعف هذا الأثر بحسب القطاع
متوسط سعر الساعة بالشركات الصينية هو
من ٣٠ إلى ٢٥٧ ين صيني لـ
Junior Associate أي ما يعادل ١٦ ريال إلى ١٤٥ ريال فقط
بينما يتقاضى junior partner ما يعادل ٦٦ ريال إلى ٢٩١ ريال بالساعة
ويتقاضي الشريك الإداري بالمتوسط من ٤٧ ريال إلى ٥٣٠ ريال بالساعة
من ٣٠ إلى ٢٥٧ ين صيني لـ
Junior Associate أي ما يعادل ١٦ ريال إلى ١٤٥ ريال فقط
بينما يتقاضى junior partner ما يعادل ٦٦ ريال إلى ٢٩١ ريال بالساعة
ويتقاضي الشريك الإداري بالمتوسط من ٤٧ ريال إلى ٥٣٠ ريال بالساعة
قد تكون هذه الأرقام صادمة، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أعداد شركات المحاماة بالصين وأعداد المحامين بهذه الشركات وأيضًا معدل نمو الأعمال والتعداد السكاني.
هذه الأرقام لا تعني قيمة الخدمة ولكن تعني بأن هناك آليات تسعير لا تناسب بعض الأعمال وتقلل من فعاليتها الاقتصادية
هذه الأرقام لا تعني قيمة الخدمة ولكن تعني بأن هناك آليات تسعير لا تناسب بعض الأعمال وتقلل من فعاليتها الاقتصادية
لهذا بدأ التوجه العالمي لإيجاد حلول بديلة في التسعير حتى لا يتأثر القطاع بالأسعار المنخفضة للخدمات ومن هذه الآليات هي أسلوب التسليع ونمذجة الخدمات للشركات المتخصصة وتقديم حلول تسعير مختلفة تناسب قيمة وجودة الخدمة المقدمة.
أغلب الشركات الصينية تتجه إلى تقليل التسعير عن طريق الساعة وزيادة التسعير بالحلول البديلة بل أن بعضها لا يمتلك نسبة معينة عن حجم الأعمال التي يقدمونها ويسعرونها بالساعة
هذا يعني أن الفعالية الاقتصادية لنظام التسعير بالساعة بدأت بالاندثار عالميًا باستثناء قطاعات معينة ومحددة
هذا يعني أن الفعالية الاقتصادية لنظام التسعير بالساعة بدأت بالاندثار عالميًا باستثناء قطاعات معينة ومحددة
ماهي الحلول لهذه المشكلة؟
الحلول تأتي بشكل إداري في نمذجة وتسليع الخدمات و تحويل المهنة من مهنة استشارية بحته إلى خليط بين الاستشارات وإدارة المشاريع مما يسهل العمليات التنفيذية للمحامين ويعطي العملاء جودة أعلى فيما يتحصلون عليه من خدمات.
تسليع الخدمات أيضًا سيواجه مشاكل عديدة
الحلول تأتي بشكل إداري في نمذجة وتسليع الخدمات و تحويل المهنة من مهنة استشارية بحته إلى خليط بين الاستشارات وإدارة المشاريع مما يسهل العمليات التنفيذية للمحامين ويعطي العملاء جودة أعلى فيما يتحصلون عليه من خدمات.
تسليع الخدمات أيضًا سيواجه مشاكل عديدة
لأنه نموذج جديد ولهذا يحبذ أن تقوم الجهات المختصة بتحديد معايير معينه للتسعير يتم على أساسها تحديد الأسعار للوصول إلى سوق متزن من ناحية التسعير، فالتباين الكبير في الأسعار سيؤثر بشكل سلبي وكبير على جودة الخدمات القانونية ومصداقيتها للكثير من الأعمال.
هذه قراءة بسيطة وسريعة لما يحدث من تغيرات في أنظمة التسعير بشركات المحاماة الصينية.
وقد تم التنويه سابقًا بأن علينا عدم استنساخ هذه الآليات دون إعداد دراسات تفصيلية واستبيانات تفحصية عن السوق السعودي لبناء معايير معينة فكل دولة لها اقتصاد وطبيعة مجتمعية وثقافية مختلفة عن غيرها.
وقد تم التنويه سابقًا بأن علينا عدم استنساخ هذه الآليات دون إعداد دراسات تفصيلية واستبيانات تفحصية عن السوق السعودي لبناء معايير معينة فكل دولة لها اقتصاد وطبيعة مجتمعية وثقافية مختلفة عن غيرها.
جاري تحميل الاقتراحات...