طبعا زيادة البلاد هنا استثنائية والمفروض ماتدخل في الحسبة. الحد الاعلى والادنى (+-١٠%) فرض لاحقا في عام ٢٠١٣.
العينه بالصورة تشمل طروحات مابين ٢٠٠٣ و٢٠١٥ فقط
العينه بالصورة تشمل طروحات مابين ٢٠٠٣ و٢٠١٥ فقط
لو احصيت نتائج الطروحات الخاصة والعامة بعد عام ٢٠١٥ هل تكون نفس النتيجه؟
ربما الطروحات العامة تختلف مستقبلا مع وجود المركز الوطني للتخصيص وحتما ستتنوع من حيث منهجية نقل الملكية (عقود ادارة ...الخ)
جاري تحميل الاقتراحات...