مرّ الإحياء في النظام السعودي بعدة مراحل هي:
١. مرحلة التملك بالإحياء وكانت قبل عام ١٣٨٧هـ
٢. مرحلة منع التملك بالإحياء ومنع سماع دعاوى الإحياء داخل حدود الحرمين الشريفين، وكانت بعد الأمر رقم (٢١٦٧٩) بتاريخ ٩/ ١١/ ١٣٨٧هـ.
" يتبع ..”

٣.مرحلة وقف إثبات الإحياءات التي كانت قبل مرحلة المنع في المحاكم، وكانت بعد الأمر الملكي (أ/٢١٨) في ٢٥ /٣ /١٤٤١هـ.
٤.مرحلة النظر في طلبات إثبات التملك بالإحياء لدى لجان متخصصة، بعد الأمر الملكي (٥٦٧٠٨) في ١٧/ ١٠/ ١٤٤١هـ، حيث خصصت لجان بالهيئة العامة لعقارات الدولة للنظر في ذلك.